به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ با توجه به اهمیت استراتژیک این واگذاری در اصلاح ساختار صنعت خودروسازی کشور، تحولات این پرونده بهصورت دقیق زیر نظر سهامداران و نهادهای ناظر قرار دارد. خبرگزاری فارس در این باره نوشت: بلوک ۴۲ درصدی مورد نظر، مجموعهای از سهام در اختیار چهار شرکت گروه شامل گروه سرمایهگذاری سایپا، شرکت رنا، گروه سرمایهگذاری کارکنان سایپا و شرکت نیوانابتکار است که بهصورت تجمیعی و یکجا عرضه خواهد شد. با توجه به اتمام اعتبار گزارش کارشناسی قبلی، پیگیریهای لازم از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه جهت تعیین ارزشگذاری جدید هر سهم در جریان است. در ارزیابی پیشین، ارزش کل شرکت سایپا بالغ بر ۳۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که البته با نهایی شدن گزارش جدید و در نظر گرفتن پرمیوم مدیریتی و ارزش کنترل شرکت، قیمت پایه نهایی تعیین خواهد شد. در همین راستا، موضعگیریهای اخیر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شفافیت قابلتوجهی به روند این خصوصیسازی بخشیده است. وزیر صمت در سخنان اخیر خود با تأکید بر سیاست قاطع دولت مبنی بر تداوم خصوصیسازی در صنعت خودرو، اعلام کرد که هیچ مانع یا اشکال خاصی در فرایند واگذاری سهام خودروسازان وجود ندارد و این برنامه با جدیت دنبال میشود. وی ضمن تمایز قائل شدن میان «خصوصیسازی واقعی» و «اختصاصیسازی»، تأکید کرد که هدف دولت واگذاری به افراد و مجموعههایی است که صلاحیت و اهلیت لازم برای مدیریت صنعت خودرو را دارا باشند تا این صنعت از وضعیت زیاندهی خارج شده و به مسیر بهرهوری بازگردد. در بخش متقاضیان، حضور ۹ گروه متقاضی که شامل کنسرسیومهایی از خودروسازان، قطعهسازان، هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری و مجموعههای معتبر مالی و بانکی هستند، نشاندهنده جذابیت این بلوک مدیریتی است. طبق ضوابط سازمان بورس، فرایند تعیین اهلیت متقاضیان با دقت و بر اساس آییننامههای دقیق معاملات عمده سهام انجام خواهد شد. این سازوکار نظارتی تضمین میکند که خریدار نهایی، نه صرفاً بر اساس بالاترین پیشنهاد قیمتی، بلکه بر مبنای داشتن صلاحیتهای لازم برای هدایت کلانترین شرکت خودروسازی کشور انتخاب شود. رقابت بهصورت شفاف در بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد. تاریخ دقیق و رسمی این عرضه، بهمحض وصول گزارش کارشناسی و رفع نهایی توثیق سهام اعلام خواهد شد.
رقابت ۹ متقاضی برای تصاحب سایپا
پرونده واگذاری بلوک ۴۲ درصدی سهام تودلی شرکت سایپا، یکی از مهمترین رخدادهای پیشروی بازار سرمایه و صنعت خودروی ایران است. این فرایند که پس از عبور از چالشهای فنی نظیر «رفع توثیق» و انجام مراحل اداری لازم در مسیر اجرایی قرار گرفته، هماکنون در انتظار بهروزآوری گزارشهای کارشناسی برای ورود به فاز نهایی است.