به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ ۷ بانک و مؤسسه مالی شامل بانکهای سرمایه، ایرانزمین، توسعه تعاون، کشاورزی، گردشگری، پستبانک و همچنین مؤسسه اعتباری ملل تاکنون حتی یک ریال تسهیلات در این بخش پرداخت نکردهاند و کارنامه آنها در پرداخت وام پروژههای حمایتی مسکن کاملاً صفر است، این در حالی است که واحدهای متعددی برای دریافت تسهیلات به این بانکها معرفی شدهاند؛ موضوعی که در کنار افزایش هزینه ساخت، میتواند روند پیشرفت برخی پروژههای نهضت ملی مسکن را با چالش مواجه کند. بر این اساس، ۴۸ واحد به بانک سرمایه، ۵۱ واحد به بانک ایرانزمین، ۲ واحد به بانک توسعه تعاون، ۴۵۲ واحد به بانک کشاورزی، ۲ هزار و ۶۳۵ واحد به بانک گردشگری، ۲ واحد به مؤسسه اعتباری ملل و ۶ هزار و ۸۳۹ واحد نیز به پستبانک معرفی شدهاند، اما بر اساس آمار مورد بررسی، تاکنون حتی یک ریال تسهیلات از سوی این هفت مجموعه برای این واحدها پرداخت نشده است.
این وضعیت در شرایطی رخ داده که هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن نیز افزایش یافته است. حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، هزینه ناخالص ساخت هر مترمربع از واحدهای این طرح را با توجه به قراردادهای فعلی و تعدیلهای اعمالشده، حدود ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده است. به گفته وی، این رقم بر مبنای متراژ حداقلی واحدها محاسبه شده و بسته به متراژ، شرایط پروژه و میزان پیشرفت عملیات ساخت میتواند متفاوت باشد. طاهرخانی همچنین گفته است واحدهایی که در دوره قبلی تحویل شدهاند حدود متری ۱۴ میلیون تومان هزینه داشتهاند، در حالی که هزینه واحدهای دوره بعد به حدود ۱۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. افزایش هزینه ساخت به معنای نیاز بیشتر پروژهها به منابع مالی است و در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی میتواند یکی از عوامل مؤثر بر طولانی شدن روند اجرای پروژهها باشد.
قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی را مکلف کرده ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. در صورت عدم انجام این تعهد، بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول جریمهای معادل ۲۰ درصد تعهد انجامنشده میشوند. مطابق قانون، مبالغ حاصل از این جرائم باید به صندوق ملی مسکن واریز شود و برای تأمین مالی حوزه مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
با وجود قانون، آمارهای عملکردی نشان میدهد اجرای تعهدات بانکی همچنان با فاصله قابل توجهی از اهداف قانون همراه است. گزارشی که در سال ۱۴۰۳ منتشر شد نیز از تعیین جرایم حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای بانکهای متخلف در حوزه تسهیلات مسکن حکایت داشت. از سوی دیگر، آمار عملکرد ۲۶ بانک دولتی و خصوصی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان میداد مجموع تسهیلات پرداختشده در سرفصلهای مختلف مسکن، از جمله ساخت خودمالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه، حدود 207 هزار میلیارد تومان بوده است. در همان گزارش، عملکرد ۱۸ بانک در بخش نهضت ملی مسکن همچنان صفر اعلام شده بود.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش فشار معیشتی بر خانوارها، خواستار ورود جدی دولت به موضوع مسکن شده است. وی از جمله اقدامات ضروری را بهروزرسانی میزان تسهیلات متناسب با تورم، واگذاری زمین به جوانان مطابق قانون جوانی جمعیت و تعیین تکلیف واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن دانسته و تأمین منابع مالی برای پروژههای متوقف یا کمپیشرفت را ضروری عنوان کرده است.
در مجموع، تداوم عملکرد صفر برخی بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، همزمان با افزایش هزینه ساخت، نشان میدهد مسئله تأمین مالی همچنان یکی از چالشهای اصلی این طرح است.
