- نویسنده: سید مصطفی موسوی نژاد
طی ماههای اخیر، بر اساس گزارشهای رسانههای بینالمللی نظیر گاردین و نیویورکتایمز، مسقط با همکاری برخی حقوقدانان بریتانیایی طرحی را برای بازتعریف رژیم حقوقی و مدیریتی آینده تنگه هرمز به تهران و پایتختهای غربی ارائه کرده است. هسته مرکزی این پیشنهاد، اقتباس از سازوکار حاکم بر «تنگه مالاکا» است؛ مدلی که در آن بهجای وضع هرگونه عوارض الزامی یا سامانههای بازدارنده و کنترلی، صندوقی داوطلبانه برای تأمین هزینههای ایمنی و دریانوردی تعریف میشود و همزمان با دو کریدوره کردن عبور و مرور، بخشی از ترافیک به سمت آبهای عمان هدایت میگردد.
مواجهه کارشناسی با این ایده نشان میدهد که تقلیل معماری امنیتی هرمز به گزینهای فنی و مالی، در تعارض آشکار با منافع ژئوپلیتیک و پیشنیازهای حاکمیتی کشور قرار دارد.
توهم مدیریت در الگوی تنگه مالاکا
برای ارزیابی پیشنهاد مسقط، ابتدا باید کارکرد واقعی الگوی مالاکا را کالبدشکافی کرد. تنگه مالاکا با طول تقریبی ۸۰۰ کیلومتر میان اندونزی، مالزی و سنگاپور، سالانه معابر تردد نزدیک به ۱۰۰ هزار شناور و حمل بیش از ۲۵ درصد نفت خام و بخش عمده تجارت دریایی جهان است. آنچه در قالب «مکانیزم همکاری مالاکا» تحت نظارت سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید، در ماهیت خود نه یک «نظام مدیریت جامع و حاکمیتی»، بلکه صرفاً یک ترتیبات فنی-تدارکاتی برای تقسیم هزینههای لایروبی، فانوسهای دریایی و مقابله با دزدی دریایی است. در این چارچوب، کشورهای ساحلی از حق تعیین عوارض اجباری یا سازوکارهای الزامآور ثبت و ردیابی پیشینی محروماند؛ مبالغ جمعآوریشده در قالب «صندوق کمکهای مالی» داوطلبانه است که بخش عمده آن سالهاست توسط دولتهای ذینفع مصرفکننده مانند ژاپن پرداخت میشود.
بنابراین، الگوی مالاکا فاقد هرگونه ابزار نظارت راهبردی است. کشورهای ساحلی در این الگو نه مجاز به بازرسی محمولهها بر اساس ملاحظات امنیتی ملی هستند، نه اختیاری برای تعلیق یا استعلام ورود و خروج کشتیها متناسب با مبدأ و مقصد دارند و نه میتوانند بر نوع شناورهای عبوری محدودیت وضع کنند.
اعمال این مدل بر تنگه هرمز، به معنای بازگذاشتن دست ناوگانهای نظامی و تجاری قدرتهای متخاصم برای تردد بدون هیچگونه پاسخگویی امنیتی به تهران خواهد بود.
هرمز مثل مالاکا نیست!
خطای دوم پیشنهاد عمان، نادیده گرفتن شکاف بنیادین میان محیط امنیتی هرمز و جنوب شرق آسیا است. کشورهای ساحلی مالاکا (سنگاپور، مالزی و اندونزی) بهرغم پارهای رقابتهای مرزی، در یک موازنه سیاسی همگرا در قالب آسهآن (ASEAN) تنفس میکنند و بیش از نیم قرن است که هیچ تهاجم نظامی یا رویارویی دریایی مقیاسبزرگی را در این آبراه تجربه نکردهاند. در مقابل، تنگه هرمز کانون انفجاریترین منازعات نیم قرن اخیر بوده است؛ از جنگ نفتکشها در دهه ۱۳۶۰ تا تقابلهای نامتقارن دریایی با ناوگان پنجم آمریکا، تروریسم اقتصادی، تحریمهای یکجانبه غرب و ترورهای هدفمند در بستر منطقه.
حاکمیت ایران بر تنگه هرمز مؤلفه بقا، بازدارندگی و متوازنکننده تراز امنیتی کشور است. تنگه هرمز با عمق راهبردی آبهای سرزمینی و فلات قاره ایران، مسیری است که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و مایعات گازی از آن میگذرد که معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی نفت است. اگر ایران سازوکار اشراف اطلاعاتی، کنترل و حق نظارت حاکمیتی خود را با توجیه پیادهسازی سازوکار مالی و داوطلبانه مالاکا رها کند، در واقع اهرم اصلی موازنه استراتژیک خود را در برابر فشارهای فزاینده تحریمی و تهدیدات نظامی ایالات متحده و همپیمانانش خلع سلاح کرده است. افزون بر این، تفکیک تنگه به دو مسیر مجزا (مسیر جنوبی در آبهای عمان بدون نظارت و مسیر شمالی با نظارت ایران)، پروژهای عیان برای دور زدن نظارت امنیتی جمهوری اسلامی، تغییر کانالهای اصلی ترافیک دریایی و در نهایت انزوای ژئوپلیتیکی ایران در خلیج فارس است.
مسقط شریک راهبردی ایران یا آمریکا؟
نمیتوان همزمانی این طرح با تحولات پشت پرده دیپلماتیک را تصادفی تلقی کرد. دادههای میدانی و شواهد سیاسی آشکار میسازد که عمان بهموازات گفتگو با ایران، امتیازها و توافقهای محرمانهای با واشنگتن تنظیم کرده تا پایگاهها، خدمات بندری و تسهیلات عبوری را در خارج از حوزه دسترسی و اشراف نیروهای مسلح ایران در اختیار ائتلافهای تحت رهبری غرب قرار دهد. طراحی تفکیک کریدورهای تردد، دقیقاً در راستای همین دکترین غربی است: «تأمین امنیت انرژی بدون نیاز به تعامل و اعطای امتیاز به ایران».
عمان با ارائه الگوی مالاکا در حقیقت میکوشد پوسته یک میانجی بیطرف را حفظ کند، اما در محتوا، رژیم امنیت آبراه را از یک الگوی بومی مبتنی بر اقتدار دولت ساحلی قدرتمند (ایران)، به سمت نظارتهای فاقد قدرت بازدارندگی و باز کردن فضا برای حضور دائمی ناوگان خارجی هدایت نماید. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با فعالسازی «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» و پیشبرد مصوبات تقنینی در مجلس شورای اسلامی، عملاً فرایند اعمال مدیریت ملی، اشراف سامانهای بر ترددها و قاعدهمند کردن عبور و مرور در چارچوب حقوق بینالملل و رویههای حاکمیتی خود را به سطحی بالاتر ارتقا داده است. عقبنشینی از این دستاورد میدانی و تبدیل حق حاکمیتی به یک صندوق داوطلبانه کمک مالی به سبک مالاکا، به منزله پاک کردن صورتمسئله حاکمیت ملی به بهای خشنودی محافل دیپلماتیک غربی است.
ضرورت عبور از ویترین مالاکا
الگوی تنگه مالاکا نه پاسخی به چالشهای هزینهای و ناوبری تنگه هرمز، بلکه تلاشی نرم برای خلع اقتدار حاکمیتی ایران و سلب اختیارات نظارتی آن بر تردد شناورهای بینالمللی است. تبدیل رژیم بازدارندگی هرمز به سازوکار خیرخواهانه داوطلبانه، امنیت خطوط مواصلاتی کشور را در برابر تعرض بیگانگان بهشدت آسیبپذیر خواهد کرد. دستگاه سیاست خارجی و ارکان تصمیمگیری کشور نباید فرایندهای ملیِ تثبیت مدیریت بر تنگه هرمز را معطل پالسهای فرسایشی مسقط نگه دارند. هرگونه مذاکره دوجانبه یا چندجانبه با همسایگان حوزه خلیج فارس، از جمله عمان، تنها باید بر مدار یک اصل خدشهناپذیر جریان یابد: «پذیرش تام و رسمی واقعیت مدیریت، نظارت امنیتی و حاکمیت یکجانبه جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز».
