به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص افزایش بیرویه قیمت محصولات پتروشیمی که مواد شوینده و بهداشتی نیز از جمله آنها است، گفت: دولت واقعاً تلاش کرد که حوزه تولید کشور تضعیف نشود و میزان تولیدات کاهش پیدا نکند، اما در نحوه کنترل قیمتها که از ملزومات آرایش جنگی به شمار میرود، انتقاداتی به عملکرد دولت وارد میدانیم، چراکه اقدامات در این زمینه بهدرستی و منطقی انجام نشده است.
رضا تقیپور انوری ادامه داد: حمله دشمن به واحدهای پتروشیمی، به بهانهای برای گرانسازی محصولات مرتبط با این حوزه تبدیل شد. هرچند تعدادی از واحدها آسیب دیدند، اما همان موقع با آمار و ارقام متقن اعلام شد که موجودی انبارهای واحدهای پتروشیمی حداقل برای یک سال آینده کافی است و کمبودی در کشور وجود ندارد. وی تصریح کرد: اگر دولت آرایش جنگی به خود میگرفت و برخورد مناسبی با گرانفروشی انجام میداد، کاملاً توانایی مهار و کنترل بازار را داشت. تقیپور خاطرنشان کرد: ما سامانههای متعددی راهاندازی کردیم تا تصمیمگیریها مبتنی بر دادهها و ارقام واقعی باشد؛ نه اینکه صرفاً بر پایه ادعای تعداد محدودی تولیدکننده یا واسطه عمل شود. متأسفانه در بیشتر موارد، همین واسطهها هستند که این شرایط را به مردم تحمیل میکنند و موجب جهشهای قیمتی در بازار میشوند.
این نماینده مجلس افزود: این آمار و اطلاعات ثابت میکند که کمبودی در حوزه تولیدات پتروشیمی وجود ندارد؛ بنابراین، هیچ توجیهی برای افزایش قیمت این کالاها نیست. در تاریخ نیز ثبت شده است که کشورها در شرایط جنگی، با اعمال سیاستهای دقیق اقتصادی مانع از تحمیل گرانی محصولات به مردم میشدند. او اظهار کرد: بیتردید مهار این وضعیت نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی کل کشور است. دولت نیز باید با اتخاذ آرایش جنگی مناسب مانع از تداوم این روند شود. هماکنون مردمی که در میادین و خیابانها حضور دارند، این گلایه را مطرح میکنند که قیمتها در بازار بدون ضابطه و غیرقابلکنترل در حال افزایش است.