به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ پرداخت مطالبات گندمکاران، بهعنوان یکی از ستونهای اصلی امنیت غذایی کشور، همواره تحت تأثیر نوسانات تأمین نقدینگی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی (شرکت بازرگانی دولتی) و نهادهای سیاستگذار (سازمان برنامه و بودجه) بوده است. با این حال، مجموع پرداختیها تا پایان خرداد حدود ۴۱ همت بود که تا پایان تیرماه به حدود ۹۳ همت رسید؛ سپس با پرداخت ۱۱۰ همت در مردادماه، این رقم به ۲۰۳ همت افزایش یافت.
از تسویه ۹۵ درصدی تا پرداخت ۳۰ درصدی پول گندمکاران
حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، از واریز ۵۵ همت دیگر از مطالبات گندمکاران از روز 25 شهریورماه خبر داد و گفت: مجموع پرداختی به گندمکاران به ۲۷۵ همت رسیده است. طبق گفتههای او، گندمکارانی که از ابتدای فصل خرید تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، ۹۵ درصد مطالبات خود را دریافت کردهاند. گندمکارانی که محصول خود را در بازه ۲۱ خرداد تا ۸ تیرماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، با این پرداخت در مجموع ۷۷ درصد مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. برای گندمکارانی که محصول خود را در فاصله ۹ تیر تا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ تحویل دادهاند نیز با اجرای این مرحله، میزان پرداخت مطالبات به ۵۱ درصد خواهد رسید. وی در ادامه با اشاره به پرداختهای جدید این دوره، میزان تسویه مطالبات گندمکارانی را که در فاصله ۲۰ مرداد تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ محصول خود را تحویل دادهاند، ۳۰ درصد اعلام کرد.
بر اساس اعلام دولت، مجموع پرداختیها تا روز پنجشنبه گذشته (۲۶ شهریور ۱۴۰۵) به حدود ۲۷۵ همت رسیده است. خرید تضمینی گندم، فراتر از یک مبادله تجاری میان دولت و کشاورز، رکن اصلی پایداری امنیت غذایی» است و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران این امنیت را با مخاطره روبهرو میکند. پیامد مستقیم این تأخیر، کاهش انگیزه برای کشت پاییزه است. اگر دولت نتواند در بازه زمانی طلایی (پیش از آغاز فصل کشت جدید) مطالبات را تسویه کند، کشاورزان نهتنها با کسری نقدینگی برای خرید نهادههای جدید مواجه میشوند، بلکه ممکن است در الگوی کشت خود تجدیدنظر کرده یا سطح زیر کشت را کاهش دهند؛ امری که میتواند تولید سال آینده را با چالشی جدی روبهرو سازد. در همین رابطه، گفتوگویی با علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، درباره روند خرید تضمینی گندم و وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان انجام دادهایم.
35 درصدی مطالبات کشاورزان پرداخت نشده
ایمانی در گفتوگو با نوبنیاد اظهار داشت: برداشت گندم در کشور از ۵ فروردینماه آغاز شد و تاکنون بیش از ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است. وی افزود: تا پایان هفته گذشته حدود ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده بود و روز پنجشنبه نیز مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شد؛ بنابراین تاکنون حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۵.۴ درصد) از کل مطالبات ۴۲۰ هزار میلیاردی گندمکاران تسویه شده است. با توجه به این روند، تحقق وعدههای دادهشده مبنی بر تسویه کامل مطالبات تا پایان شهریورماه بسیار بعید به نظر میرسد؛ زیرا در این مرحله وعده پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان داده شده بود، اما در عمل به ۵۵ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره علت پرداختهای قطرهچکانی با وجود پیشبینی منابع در قانون بودجه امسال تصریح کرد: این موضوع در حوزه اختیارات و عملکرد سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. نمایندگان مجلس نیز از این تأخیر گلهمندند؛ چراکه در قانون بودجه امسال، ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانههای این بخش شامل یارانه کود و بذر مصوبه شده است. وی ادامه داد: از ۵ فروردینماه تاکنون، مطالبات کشاورزان در هیچ استانی بهطور کامل تسویه نشده است؛ کشاورزان استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، فارس، گلستان و سایر مناطق، بسته به زمان تحویل محصول، همچنان بخش قابلتوجهی از مطالبات خود را (بین ۵ تا ۱۵ درصد و حتی بیشتر) طلبکارند. در مناطقی مانند استانهای آذربایجان نیز به دلیل اقلیم سردسیر و برداشت دیرهنگام، تنها حدود ۳۰ درصد مطالبات پرداخت شده است. ایمانی خاطرنشان کرد: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی خرید تضمینی به منابع هدفمندسازی یارانهها گره خورده و مسئولان مواردی چون شرایط خاص کشور، جنگ و اولویت پرداخت مستقیم یارانهها به خانوارها را بهعنوان موانع تأمین اعتبار مطرح میکنند.
او با اشاره به اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران پدیدهای نوظهور نیست، گفت: پرداخت پول کشاورزان از سال ۱۳۶۸ و همزمان با تصویب قانون خرید تضمینی، در دولتهای مختلف همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. بر اساس قانون، مطالبات باید ظرف ۴۸ ساعت پرداخت شود و در صورت تأخیر، سود روزشمار مطابق با نرخ اعلامی بانک مرکزی به کشاورزان تعلق میگیرد، اما در عمل این قانون رعایت نمیشود. با این حال، امسال این تأخیرها افزایش چشمگیری داشته است. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره وضعیت تولید و خرید تضمینی افزود: امسال طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی رکورد تولید را شکستیم و حجم تولید به حدود ۱۴ میلیون تن رسید، اما در خرید تضمینی رشد چندانی متناسب با تولید نداشتیم؛ ۸.۵ میلیون تن خرید تضمینی انجام شد در حالی که سال گذشته با تولید ۱۲ میلیون تنی، ۷.۴ میلیون تن خرید شده بود. دلیل این اتفاق، عدم پرداخت بهموقع مطالبات بود
گندم از خوراک دام تا بازار آزاد
ایمانی تصریح کرد: کشاورز پسانداز و نقدینگی ندارد؛ یا از بانک وام میگیرد یا نهاده را نسیه از کودفروش و سمفروش خریداری میکند. وقتی پول محصول با تأخیر پرداخت میشود، فشار بانک، طلبکاران، هزینههای معیشت و آمادهسازی برای کشت دوم او را تحت فشار میگذارد. این فشارها سبب شده تا بخشی از گندم تولیدی بهجای تحویل به سیلوهای دولتی، با نرخهای پایینتر و حتی تا ۳۹ هزار تومان برای تأمین نقدینگی در بازار آزاد فروخته شود تا کشاورز بتواند پول نقد تهیه کند. همچنین بخشی از گندم به دلیل گرانی نهادههای دامی نظیر جو، صرف خوراک دام و دامپروریها شد. علاوه بر این، ممکن است برخی کشاورزان بخشی از گندم را تحویل ندهند تا با آغاز فصل زراعی جدید، آن را با قیمت بالاتر یا بهصورت نقدی عرضه کنند. وی تأکید کرد: اگر مطالبات کشاورزان بهموقع پرداخت میشد، امکان خرید تضمینی حداقل ۱۰ میلیون تن گندم وجود داشت؛ در این صورت، کشور در تأمین نان بهطور کامل خودکفا میشد، نیازی به واردات گندم خبازی پیدا نمیکرد و هیچ کمبودی پدید نمیآمد. سیلوهای دولتی تا آبانماه باز هستند و اگر دولت این اطمینان را به کشاورز بدهد که پس از تحویل، پول گندم بهسرعت پرداخت میشود، میزان خرید تضمینی قطعا افزایش خواهد یافت.
حمایت دولت از کشاورزان خارجی
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به تصمیم دولت برای واردات گندم بیان کرد: در شرایطی که تأمین ارز با سختی و مشقت انجام میشود، صرف منابع ارزی برای کشاورزان خارجی نوعی بیعدالتی در حق کشاورز داخلی است و استقلال و امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه میکند. ایمانی در پایان یادآور شد: در جلسات شورای قیمتگذاری گاهی طوری برخورد میشود که گویی میخواهند صدقه بدهند، در صورتی که کشاورز کالا تولید میکند. این در حالی است که کشاورز برای تهیه نهادههایی مانند کود و بذر یا خرید تراکتور که قیمت آن از ۹۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسیده، باید در لحظه کارت بکشد. اما این طرف تأخیر در پرداخت دسترنج کشاورزان نامهربانی و بیتوجهی رخ میدهد.
