روح اله ایزدخواه با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: این قانون با تعیین ۸ درصد رشد اقتصادی، نقشه راه متفاوتی نسبت به گذشته ترسیم کرده، اما تمام مسئله این است که در سالهای قبل برنامهنویسی خوب بوده و اجرا ضعیف عمل کرده است. بر خلاف دورههای گذشته که رشد اقتصادی هدفگذاری میشد، اما عملاً محقق نمیگشت، این بار سازوکار پایش فصلی و گزارشدهی به مجلس پیشبینی شده است.
این نماینده مجلس افزود: آنچه این دوره را متفاوت میکند، الزام دستگاهها به ارائه گزارش پیشرفت است، هرچند این رویه نظارتی تاکنون آنطور که باید جدی گرفته نشده است.
به گفته این نماینده، سهم ۳۵ درصدی بهرهوری از رشد ۸ درصدی نشان میدهد که قانونگذار متوجه است نمیتوان صرفاً با تزریق منابع نفتی یا اتکا به سرمایهگذاری دولتی به رشد پایدار رسید. بخش عمده رشد باید از بهرهوری نیروی کار، فناوری و اصلاح فرایندهای تولیدی بیاید، و این تغییر رویکرد نسبت به برنامههای پیشین کاملاً محسوس است.
وی درباره تأمین مالی اهداف برنامه یادآور شد که صرفاً روی بانکها حساب باز کردن، اشتباه گذشته بود. برنامه هفتم بازار سرمایه، سرمایهگذاری خارجی و مولدسازی داراییها را به عنوان مسیرهای مکمل معرفی کرده، اما تحقق این مسیرها بدون ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری سیاستها ممکن نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با انتقاد از جزیرهای عمل کردن دستگاهها تصریح کرد: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی و سایر نهادها مکلف شدهاند به صورت هماهنگ عمل کنند. اگر همان الگوی موازیکاری و عدم پاسخگویی سالهای گذشته تکرار شود، حتی بهترین متن قانونی هم نمیتواند مسیر شکوفایی را هموار کند.
