به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ همزمان، بازده اوراق قرضه بلندمدت در برخی اقتصادهای بزرگ به بالاترین سطوح طی چند دهه اخیر رسیده است. مجموعه این تحولات از تغییر لحن بانکهای مرکزی، افزایش نگرانی آنها از ماندگاری تورمِ ناشی از افزایش بهای انرژی و در نهایت، بالا رفتن احتمال رکود حکایت دارد.
اقتصاد جهانی تنها چند سال پس از پشتسر گذاشتن موج تورمیِ دوره پساکرونا، بار دیگر با شوک تورمی ناشی از انرژی روبهرو شده است. تفاوت این دوره با گذشته در آن است که بانکهای مرکزی، برخلاف سال ۲۰۲۲، حرکت خود را از نقطهای بسیار بالاتر آغاز میکنند و هنوز فضای چندانی برای کاهش نرخ بهره ندارند. رویترز روز گذشته در گزارشی نوشت چشمانداز یک چرخه تازه از افزایش جهانی نرخ بهره در حال شکلگیری است؛ زیرا فدرالرزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن نرخها را بالا بردهاند و بانک مرکزی بریتانیا نیز احتمال افزایش بیشتر را مطرح کرده است.
فدرالرزرو؛ نخستین سیگنال از دور تازه انقباض پولی
در آمریکا، فدرالرزرو در نشست چهارشنبه هفته گذشته، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره در دوره ریاست کوین وارش به شمار میرود. اهمیت این تصمیم تنها در افزایش ۲۵ واحد پایهای خلاصه نمیشود؛ پیشبینیهای جدید فدرالرزرو نشان میدهد ۱۶ نفر از ۱۸ سیاستگذار انتظار دارند تا پایان سال دستکم یک افزایش دیگر نیز انجام شود. در نتیجه، ممکن است نرخ بهره تا پایان سال به محدوده ۴ تا ۴٫۲۵ درصد برسد. این موضوع نشان میدهد بانک مرکزی آمریکا فعلاً پرونده تورم را بستهشده نمیداند. وارش نیز در نشست خبری پس از این جلسه تأکید کرد شرایط مالی را نمیتوان بهطور کلی «محدودکننده» توصیف کرد؛ دیدگاهی که نشان میدهد از نگاه او، سطح کنونی نرخهای بهره لزوماً فشار بیشازحدی بر فعالیتهای اقتصادی تحمیل نمیکند.
ژاپن و ثبت بالاترین رکورد نرخ بهره
بانک مرکزی ژاپن نیز روز جمعه نرخ بهره خود را از ۱ به ۱٫۲۵ درصد افزایش داد که بالاترین سطح این نرخ طی ۳۱ سال گذشته است. رویترز گزارش داد این تصمیم با رأی ۷ عضو موافق در برابر ۲ عضو مخالف و با هدف کاهش ریسک رشد بیشازحد تورم نسبت به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اتخاذ شد. اهمیت این تصمیم از آن جهت دوچندان است که ژاپن سالها سیاست نرخ بهره بسیار پایین را دنبال میکرد؛ بنابراین، افزایش نرخ در این کشور نمایانگر تغییر چشمگیر در فضای پولی بینالمللی است.
نفت و گاز، معادله بانک مرکزی اروپا را تغییر داد
بانک مرکزی اروپا نیز هفته گذشته نرخهای بهره را بالا برد. رویترز پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که سیاستگذاران این بانک انتظار دارند سیاست پولی طی ماههای آینده انقباضیتر شود و حتی احتمال افزایش نرخ در نشست ماه آینده نیز مطرح است. با این حال، بانک مرکزی اروپا تأکید میکند بهجای پیروی از برنامهای ازپیشتعیینشده، تصمیمها بر اساس دادههای جدید و بهصورت «نشستبهنشست» اتخاذ خواهد شد. در همین چارچوب، بوریس ووچیچ، معاون بانک مرکزی اروپا، روز گذشته به رویترز گفت بازارها بخش قابلتوجهی از انتظارات تورمی و افزایش نرخ خود را بر اساس رشد بهای انرژی شکل دادهاند؛ اما این نهاد صرفاً قیمت نفت و گاز را مبنا قرار نمیدهد و طیف گستردهتری از شاخصهای کلان اقتصادی را بررسی خواهد کرد.
بانک مرکزی بریتانیا نیز در نشست اخیر، نرخ بهره را در سطح ۳٫۷۵ درصد تثبیت کرد؛ اما لحن و پیام سیاستی آن نسبت به گذشته تغییر یافته است. بر پایه گزارش رویترز، رأی کمیته سیاست پولی ۶ به ۳ بود و ۳ عضو خواهان افزایش نرخ به ۴ درصد بودند. همچنین این بانک پیشبینی کرده است که تورم بریتانیا در اوایل سال آینده از ۴ درصد فراتر رود. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، هشدار داد چنانچه جهش قیمت انرژی و نااطمینانیهای ناشی از جنگ به درازا بینجامد، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد شد. این موضع نشان میدهد حتی در کشوری که افزایش نرخ رخ نداده، رویکرد سیاست پولی به سمت انقباض گرایش یافته است.
چرا بانکهای مرکزی ناچار به افزایش نرخ شدند؟
دغدغه بنیادین بانکهای مرکزی صرفاً افزایش مستقیم قیمت بنزین یا گاز نیست؛ بلکه اثرگذاری نفت و گاز از مسیر زنجیره تأمین و حملونقل بر طیف گستردهای از کالاها و خدمات است. رشد هزینههای انرژی میتواند بهای تمامشده ترابری کالا، تولید صنعتی، بخش کشاورزی، مواد اولیه و خدمات را بالا ببرد. در صورتی که این رشد قیمت به دستمزدها و انتظارات تورمی تسری یابد، تورم از یک شوک گذرا به پدیدهای پایدار و ریشهدار تبدیل میشود. به همین علت، بانکهای مرکزی حساسیت بالایی نسبت به دوام شوکهای انرژی نشان میدهند. ووچیچ تصریح کرد: «ماندگاری تورم در سطوح بالا و اثر منفی آن بر درآمد خانوارها و الگوی مصرف، در نهایت رشد اقتصادی را کُند خواهد کرد.» چرخه محتمل فعلی با روند افزایش نرخ در سال ۲۰۲۲ یک تفاوت اساسی دارد: نرخهای بهره این بار از سطوحی بسیار بالاتر آغاز میشوند. در سالهای پس از همهگیری کرونا، بانکهای مرکزی حرکت خود را از نرخهای نزدیک به صفر آغاز کردند و در چند مرحله نرخها را بالا بردند، اما امروز بسیاری از اقتصادهای بزرگ هنوز با نرخهای بهره نسبتاً بالایی روبهرو هستند. از این رو، چنانچه بانکهای مرکزی ناگزیر شوند برای مهار تورم مجدداً نرخها را افزایش دهند، فشار ناشی از هزینه استقراض بر دوش خانوارها، بنگاهها و دولتها بهمراتب سنگینتر از آغاز دوره قبل خواهد بود. علاوه بر این، جهش بازده اوراق قرضه بلندمدت چالش دیگری میآفریند؛ زیرا بهای تأمین مالی را بالا میبرد و انگیزه سرمایهگذاری و مصرف را محدود میکند.
جنگ ایران؛ متغیر کلیدی سیاستهای پولی
در موقعیت کنونی، جهتگیری نرخهای بهره صرفاً به آمارهای تورم و بازار کار وابسته نیست؛ بلکه گستره زمانی و شدت اختلال در بازار انرژی به متغیری تعیینکننده برای سیاستگذاران بدل شده است. رویترز در گزارش خود خاطرنشان کرد که تشدید تغییر موضع بانکهای مرکزی درست پس از رنگباختن امیدها به تنشزدایی میان آمریکا و ایران و افت نیافتن بهای حاملهای انرژی رخ داد. همزمان، تحولات دریای سرخ نیز بر نگرانیها پیرامون اختلال در عرضه جهانی نفت افزوده است. آنچه این روزها در تصمیمات فدرالرزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی بریتانیا دیده میشود، لزوماً آغاز قطعی یک چرخه هماهنگ جهانی نیست؛ اما چرخش لحن و رویکرد سیاستگذاران کاملاً آشکار است: فدرالرزرو گام اول افزایش را برداشته و اکثریت اعضای آن احتمال افزایش دیگری را تا پایان سال مطرح کردهاند؛ ژاپن نرخ را به بالاترین سطح در بیش از سه دهه گذشته رسانده؛ اروپا در حال بررسی گامهای بعدی است و بریتانیا نیز هشدار داده که تداوم جنگ میتواند افزایش نرخ بهره را به امری ناگزیر تبدیل کند.
