تورم افسارگسیخته و افزایش پی در پی قیمت کالاها، معیشت خانوارها را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است. آمارهای تورمی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است؛ ارقامی که به خوبی از سنگین‌تر شدن هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارد. در چنین شرایطی نرخ ارز رسمی از محدوده ۱۹۱ هزار تومان گذشت، نرخی که با آن واردات کشور انجام می‌شود. این در حالی است که تصمیمات دولت به جای مهار تورم، بر تشدید آن نقش دارد.
در حالی که انتظار می‌رفت دولت با ارائه یک برنامه منسجم، مهار تورم و ساماندهی بازارها را در اولویت قرار دهد، تداوم بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و تغییرات مکرر تصمیمات ارزی و تجاری، پرسش‌های جدی درباره راهبرد دولت برای خروج از وضعیت موجود ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از نبود نقشه راه روشن و سیاست‌های هماهنگ، معتقدند تصمیمات دولت نه تنها نمی‌تواند گرهی از مشکلات اقتصاد کشور باز کند بلکه بر آن می‌افزاید.
فرشاد مومنی: اقتصاد را نمی‌توان حجره‌ای اداره کرد
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: بسیاری از بحران‌های کنونی اقتصاد ایران، از ناترازی انرژی و بحران آب گرفته تا مشکلات نظام بانکی و گسترش فقر، ریشه در فساد ساختاری، ناکارآمدی، ضعف نظارت و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دارد. متأسفانه به جای آنکه ریشه این مشکلات شناسایی و ساختارهای معیوب اصلاح شود، هزینه ناکارآمدی‌ها به مردم تحمیل می‌شود.
وی با اشاره به هشدار وزیر وقت نفت در دولت سیزدهم درباره ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز گفت: نخستین بار در دوره شهید رئیسی بود که وزیر وقت نفت از موضع هشدار اعلام کرد اگر طی هشت سال آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری نشود، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نیز با مشکل مواجه خواهد شد و کشور حتی برای تأمین نیازهای انرژی خود به واردات وابسته می‌شود.
مومنی با انتقاد از سیاست‌های تورم‌زا و رویکرد شوک‌درمانی تصریح کرد: در ماه‌های گذشته بارها هشدار داده‌ایم که سیاست‌های تورم‌زا تمام ابعاد حیات جمعی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن را دچار اختلال می‌کند. با وجود این، گاهی سیاست‌گذار تصور می‌کند با افزایش اندک پرداختی‌های حمایتی یا بالا بردن اعتبار کالابرگ می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را جبران کند.
این اقتصاددان گفت: نمی‌توان از یک سو با سیاست‌های اقتصادی تورم ایجاد کرد و از سوی دیگر با پرداخت مبلغی محدود در قالب یارانه یا کالابرگ انتظار داشت مشکلات مردم برطرف شود. وقتی تورم به زندگی خانوارها آسیب می‌زند، افزایش محدود پرداخت‌های حمایتی نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های اقتصادی شود.
او ادامه داد: مسئولان باید گزارش‌های رسمی کشور درباره توان خانوارهای ایرانی برای تأمین هزینه‌های زندگی را مورد توجه قرار دهند و ببینند سیاست‌های اقتصادی چه تأثیری بر قدرت خرید و شرایط معیشتی مردم گذاشته است. خانوارها علاوه بر تأمین هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، آب، برق و تلفن، با هزینه‌های درمان فرزندان خود نیز مواجه هستند. در چنین شرایطی، صحبت از مطالبات فرهنگی و تفریحی مردم مانند رفتن به تئاتر، کنسرت، تماشای فیلم یا شرکت در جلسات کتابخوانی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد؛ چراکه ابتدا باید امکان تأمین نیازهای اولیه و حفظ حداقل‌های زندگی برای خانوارها فراهم باشد.
مومنی تصریح کرد: خانوارها حدود ۵۰۰ قلم کالای مختلف مصرفی دارند و نمی‌توان با پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان انتظار داشت همه نیازهای آن‌ها تأمین شود. زمانی که طرح پرداخت یک میلیون تومان مطرح شد، ما با گروهی از متخصصان حوزه کشاورزی بررسی کردیم که با این مبلغ چه میزان کالا می‌توان خرید. نتیجه بررسی این بود که در آن زمان با یک میلیون تومان تنها می‌شد حدود ۷۰۰ گرم زرشک خرید. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت با چنین مبالغی هزینه‌های مختلف زندگی یک خانوار تأمین شود؟
این استاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از نبود منطق و برنامه مشخص در برخی تصمیمات اقتصادی دولت، اظهار کرد: حتی در دوره‌های گذشته، زمانی که دولت قصد افزایش قیمت‌ها را داشت، برنامه‌ای ارائه می‌کرد و برای آن باید رضایت مجلس را نیز جلب می‌کرد. اما امروز بدون ارائه برنامه مشخص، موجی از اخبار درباره افزایش قیمت‌ها، از جمله قیمت بنزین، ایجاد می‌شود و پس از آن فردی اعلام می‌کند که فعلاً افزایش قیمت در همان سطح موجود باقی می‌ماند و باید در آینده به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کرد.
مومنی تأکید کرد: این شیوه اداره کشور با بی‌منطقی، ظلم و رویکردهای ضدتوسعه‌ای همراه است. اقتصاد کشور را نمی‌توان بدون برنامه، نظارت و توجه به پیامدهای تصمیمات اقتصادی اداره کرد و نمی‌توان با تحمیل هزینه ناکارآمدی‌ها به مردم، انتظار داشت مشکلات اقتصادی حل شود.
زنگنه: به سمت بی‌دولتی حرکت می‌کنیم
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در یک گفت‌وگو با انتقاد از نبود برنامه مشخص در دولت برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی گفت: در جلساتی که با دولتمردان برگزار می‌کنیم، هیچ برنامه‌ای برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی ارائه نمی‌شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی را پذیرفته و وزارت اقتصاد و دولت نیز افزایش سالانه ۸۰ تا ۹۰ درصدی قیمت ارز را قبول کرده‌اند که واقعاً عجیب است. این موارد به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد ایران مطرح شده و تقریباً همه آن را پذیرفته‌اند؛ افرادی که همگی ادعای اقتصاددانی دارند و خود را متخصص اقتصاد می‌دانند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: سؤال اینجاست که چگونه ممکن است در حال حاضر هیچ ایده‌ای برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد؟ زنگنه گفت: اکنون در جلسات وقتی موضوع قیمت ارز مطرح می‌شود، می‌گویند قیمت ارز که الان مثلاً ۲۵۰ تومان است، طبیعتاً ۸۰ درصد رشد خواهد کرد. یعنی سال آینده باید ۸۰ درصد به ۲۵۰ تومان اضافه کنید که به عنوان مثال به ۴۰۰ تومان می‌رسد. این موضوع را کاملاً طبیعی می‌دانند.
او ادامه داد: وقتی قیمت ارز به ۴۰۰ تومان می‌رسد، تورم هم افزایش پیدا می‌کند. برای مثال، اکنون می‌خواهیم قیمت گندم را برای سال آینده تعیین کنیم و فکر می‌کنم صحبت از قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان مطرح است. خودشان هم می‌گویند با توجه به تورم، قیمت گندم باید به همین میزان افزایش پیدا کند.
زنگنه اظهار کرد: بودجه هم که می‌خواهند بنویسند و دو ماه دیگر بودجه به مجلس می‌آید، درآمدهای مالیاتی را ۷۰ درصد افزایش می‌دهند. می‌گویند رشد اقتصادی که صفر است، اما درآمدهای مالیاتی را ۷۰ درصد افزایش می‌دهند؛ زیرا تورم ۶۰ تا ۷۰ درصد است و این افزایش طبیعی است. درآمدهای مالیاتی هم ۷۰ درصد رشد می‌کند، چون درآمدها بخشی از سود است. شما وقتی سودتان با تورم بالا می‌رود، درآمد مالیاتی هم افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از فقدان برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت تاکید کرد: مشکل کشور ما در حال حاضر همین است؛ هیچ ایده‌ای، هیچ تفکری و هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. مجموعه کارشناسانی که قرار بود بنشینند و براساس کارشناسی عمل کنند، اکنون اصلاً وجود ندارند. یعنی همه این شرایط را پذیرفته‌اند و براساس همین وضعیت می‌گویند حالا چه کار کنیم که هزینه‌های دولت را تأمین کنیم؟ می‌گویند املاک را بفروشیم، سهام دولت را واگذار کنیم و به سمت مولدسازی برویم.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: بعد مردم چه می‌شوند؟ یک میلیون تومان را یک و نیم میلیون تومان می‌کنیم و آن را هم برای سال آینده حتماً باید به دو میلیون تومان افزایش دهیم. واقعاً معتقدم عملاً در حوزه اقتصادی به سمت بی‌دولتی پیش می‌رویم.
