تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین مصارف ارزی کشور است؛ حوزه‌هایی که هرگونه اختلال در پرداخت ارز آن‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر امنیت غذایی، سلامت عمومی و ثبات بازار اثر بگذارد. با این حال، در ماه‌های گذشته، موضوع مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از چالش‌های مهم میان دولت، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. بررسی اظهارات و مواضع اخیر مسئولان نشان می‌دهد اختلاف اصلی اکنون نه بر سر اصل وجود مطالبات، بلکه بر سر چگونگی تأمین منابع و مسئولیت پرداخت آن است.
بیش از ۴.۰۷ میلیارد یورو از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان در چرخه تسویه تعهدات ارزی دولت بلاتکلیف مانده است؛ بدهی سنگینی که بیش از ۷۵۰ شرکت فعال در حوزه تأمین کالاهای ضروری را درگیر کرده و روند آن از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. این مطالبات به واردات کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، روغن، برنج و سایر اقلام اساسی مربوط می‌شود. دولت پزشکیان متعهد شده بود که در قبال تأمین کالاهای اساسی، ارز موردنیاز این شرکت‌ها برای واردات را به آن‌ها اختصاص دهد، اما حالا، پس از ۲۲ ماه، همچنان شرکت‌هایی که در برهه‌های مختلف و با وجود سختی‌های گوناگون، زمینه تأمین و وفور کالا در کشور را فراهم کرده‌اند، تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند؛ فشاری که به دلیل عمل نکردن دولت چهاردهم به تعهدات خود به آن‌ها تحمیل شده است. اکنون مسئله صرفاً پرداخت یک بدهی ارزی نیست، بلکه استمرار فعالیت شرکت‌هایی مطرح است که بخش مهمی از زنجیره تأمین نیازهای اساسی کشور به عملکرد آن‌ها وابسته است. عمل نکردن به‌موقع دولت به تعهدات خود می‌تواند امنیت غذایی و شرایط اقتصادی کشور را بیش از پیش به خطر بیندازد.
وقتی بدعهدی دولت، امنیت غذایی را نشانه می‌رود
پیامد اصلی تأخیر در تسویه مطالبات، تنها در ترازنامه شرکت‌های واردکننده باقی نمی‌ماند، بلکه مستقیماً توان فعالیت آن‌ها را در چرخه تجارت تحت تأثیر قرار می‌دهد. محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور و نماینده تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی، در اظهارات خود از باقی ماندن حدود ۴ میلیارد یورو از منابع مالی فعالان این حوزه نزد دولت سخن گفته است. به این ترتیب، شرکت‌هایی که باید سرمایه حاصل از واردات و عرضه محموله‌های قبلی را برای خرید محموله‌های جدید به کار بگیرند، با محدودیت نقدینگی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، تعهدات بانکی این شرکت‌ها متوقف نشده و آن‌ها همچنان باید اقساط تسهیلات، هزینه تأمین مالی و جرایم ناشی از تأخیر در بازپرداخت را تحمل کنند. این وضعیت هزینه فعالیت واردکنندگان را افزایش می‌دهد و حتی برخی شرکت‌ها را برای ادامه فعالیت با دشواری مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی، مطالبه بخش خصوصی صرفاً دریافت مطالبات گذشته نیست؛ آن‌ها خواستار بازگشت امکان فعالیت عادی و تأمین مالی محموله‌های بعدی هستند. به بیان دیگر، بدهی دولت به واردکنندگان به مسئله‌ای فراتر از حساب‌های تسویه‌نشده تبدیل شده و سرمایه در گردش زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است.
اهمیت این مطالبات زمانی بیشتر روشن می‌شود که نقش واردکنندگان در تأمین کالاهای اساسی کشور مورد توجه قرار گیرد. بخش مهمی از نیاز کشور به نهاده‌های دامی، روغن، برنج و سایر اقلام ضروری از مسیر واردات تأمین می‌شود و استمرار این فرآیند به توان مالی و اعتباری شرکت‌های فعال در این حوزه وابسته است. بنابراین، وقتی منابع مالی واردکنندگان برای ماه‌های طولانی در چرخه تسویه تعهدات ارزی دولت باقی می‌ماند، توان آن‌ها برای تأمین محموله‌های جدید نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که تجارت خارجی کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری‌های نقل‌وانتقال پول مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کاهش اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی و افزایش نیاز به پیش‌پرداخت نقدی، در صورت تحقق، می‌تواند هزینه و دشواری تأمین کالا را افزایش دهد. روشن است که تضعیف توان مالی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی، ریسک استمرار واردات را افزایش می‌دهد. از این منظر، تسویه به‌موقع تعهدات دولت، نه‌تنها یک الزام مالی در برابر بخش خصوصی، بلکه بخشی از الزامات حفظ پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور است.
نامه مجلس به پزشکیان
در پی وجود این مطالبات، نامه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ارسال شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این نامه خطاب به مسعود پزشکیان، با اشاره به بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، خواستار ورود مستقیم دولت برای حل این موضوع و جلوگیری از ادامه مشکلات مالی فعالان اقتصادی شد. غلامرضا تاجگردون با اشاره به درخواست‌ها و مراجعات جمعی از واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد که موضوع پرداخت مطالبات و تعهدات مالی مربوط به واردات این کالاها، از طریق مکاتبه و پیگیری با سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. وی با بیان اینکه پاسخ‌های دریافتی تاکنون به تصمیم نهایی و ارائه راهکار اجرایی منتهی نشده است، تصریح کرد: پاسخ دستگاه‌ها عمدتاً ناظر بر تبیین حدود مسئولیت‌ها و موکول کردن ایفای تعهدات به تأمین منابع از سوی دولت بوده است. در ادامه این نامه نیز به تعیین تکلیف تعهدات دولت برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی اشاره شده و بر تفکیک واردکنندگان خوش‌حساب از شرکت‌های متخلف تأکید شده است.
در حالی که مطالبات واردکنندگان ماه‌ها بلاتکلیف مانده، اختلاف بر سر مسئولیت تأمین منابع و تسویه بدهی نیز به یکی از محورهای اصلی این پرونده تبدیل شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به پیگیری‌های غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید کرده است که تأمین منابع ارزی مربوط به تعهدات ایجادشده بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی پس از دریافت منابع و تعیین تکلیف تعهدات، آمادگی انجام عملیات تسویه را دارد.
از سوی دیگر، ورود تاجگردون و مکاتبه او با رئیس‌جمهور نشان می‌دهد موضوع از سطح اختلافات کارشناسی میان دستگاه‌ها فراتر رفته و به مطالبه‌ای در سطح سیاست‌گذاری تبدیل شده است. با این حال، آنچه در این میان اهمیت دارد، تعیین تکلیف عملی مسئولیت‌هاست. برای واردکننده‌ای که ماه‌هاست سرمایه خود را در این فرآیند معطل گذاشته، تفاوت چندانی ندارد که کدام دستگاه مسئول تأخیر بوده است؛ آنچه اهمیت دارد، بازگشت منابع و امکان ادامه فعالیت اقتصادی است. استمرار اختلافات اداری نمی‌تواند توجیهی برای طولانی شدن اجرای تعهدات دولت در برابر بخش خصوصی باشد.
پایان بلاتکلیفی یا آغاز مرحله ای تازه؟
پس از ماه‌ها پیگیری، مکاتبه و اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی، سرانجام وزیر اقتصاد از تصویب تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و پرداخت بخشی از آن‌ها به‌صورت علی‌الحساب در هیئت دولت خبر داده است. این تصمیم می‌تواند نخستین گام عملی برای کاهش فشار مالی بر شرکت‌های طلبکار باشد، اما نباید تصویب یک سازوکار را با تسویه واقعی مطالبات یکسان دانست.
آنچه اکنون اهمیت دارد، مشخص شدن میزان منابع اختصاص‌یافته، تعداد شرکت‌های مشمول، نحوه اولویت‌بندی پرداخت‌ها و زمان‌بندی اجرای مصوبه است. همچنین باید روشن شود تکلیف بخش باقی‌مانده مطالبات چه خواهد شد و آیا دولت برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی، برنامه مشخصی برای تأمین منابع تعهدات ارزی آینده دارد یا خیر.
تفکیک واردکنندگان خوش‌حساب از شرکت‌هایی که احتمالاً در ایفای تعهدات خود تخلف داشته‌اند نیز می‌تواند به تسریع فرآیند تسویه کمک کند. در نهایت، آزمون اصلی دولت نه در تصویب یک مصوبه دیگر، بلکه در اجرای آن و بازگرداندن منابع به چرخه فعالیت اقتصادی است. واردکنندگانی که ماه‌ها در انتظار دریافت مطالبات خود بوده‌اند، اکنون بیش از هر چیز به زمان‌بندی روشن و پرداخت واقعی نیاز دارند.
