بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی تمامی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۵، صرف‌نظر از محل تأمین ارز، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. به این ترتیب، نظام تعرفه‌ای که پیش از این میان خودروها بر اساس حجم موتور و نوع فناوری تفاوت قائل می‌شد، عملاً با تغییر مواجه شد. پیش از این تعرفه خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد بود. در مقابل، خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول تعرفه ۱۳۰ درصدی و خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی مشمول تعرفه ۱۴۵ درصدی بودند. اما اکنون با تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، فاصله میان خودروهای اقتصادی و خودروهای گران‌قیمت و پرمصرف به‌شدت کاهش یافته است. به بیان ساده، خودرویی با موتور کم‌حجم که می‌تواند مصرف سوخت پایین‌تری داشته باشد، در کنار خودرویی با موتور بزرگ‌تر و مصرف سوخت بیشتر، با حداقل حقوق ورودی یکسان مواجه می‌شود. این در حالی است که کشورمان با ناترازی بنزین روبه‌روست. خودروهای اقتصادی کم‌مصرف می‌توانند بخشی از تقاضای موجود در بازار را تامین کنند و با افزایش عرضه، زمینه رقابت با تولیدات داخلی را فراهم کنند. این رقابت فقط به قیمت محدود نمی‌شود؛ بلکه خودروسازان داخلی نیز برای حفظ بازار خود ناچار می‌شوند کیفیت محصولات، امکانات و خدمات پس از فروش را بهبود دهند.
چرا واردات خودروهای اقتصادی ضروری است؟
محمد رستمی، رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر ضرورت واردات خودروهای اقتصادی و باکیفیت گفت: ما بارها بر ضرورت واردات خودروهای اقتصادی باکیفیت به کشور تأکید کرده‌ایم؛ چراکه مطالبه به‌حق مردم است که با واردات این خودروها و ایجاد فضای رقابت‌پذیر نسبت به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیز اقدام شود. او تصریح کرد: بی‌تردید با افزایش واردات خودرو، میزان عرضه نیز افزایش می‌یابد و در پی آن قیمت خودروها در بازار نیز تعدیل خواهد شد؛ ضمن اینکه می‌توان تنوع خودروهای مورد سلیقه مردم و حق انتخاب برای آنها را افزایش داد.
این اظهارات نشان می‌دهد واردات خودرو در نگاه مجلس، باید کارکرد تنظیم‌گری داشته باشد؛ یعنی با افزایش عرضه و ایجاد رقابت، شرایط بازار را به نفع مصرف‌کننده تغییر دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات لزوماً به معنای افزایش درآمد پایدار دولت نیست. اگر تعرفه‌های بالا موجب کاهش واردات و محدودتر شدن عرضه شود، نتیجه آن می‌تواند تداوم شرایط انحصاری بازار و افزایش فشار قیمتی بر مصرف‌کننده باشد. در چنین شرایطی، سیاست درآمدزایی دولت ممکن است با هدف تنظیم بازار در تعارض قرار گیرد.
رانت برای واردکنندگان قبلی
یکی دیگر از پیامدهای قابل تأمل تغییر تعرفه‌ها، رانت ایجاد شده برای واردکنندگانی است که پیش از اجرای تعرفه جدید اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. واردکنندگانی که خودروهای خود را با حقوق ورودی پایین‌تر وارد کرده یا مراحل واردات را با تعرفه‌های قبلی پیش برده‌اند، در مقایسه با واردکنندگان جدید از مزیت هزینه‌ای برخوردار می‌شوند. برای روشن شدن موضوع کافی است یک خودروی اقتصادی را در نظر بگیریم که پیش از این با حقوق ورودی ۲۰ درصدی وارد می‌شد، اما اکنون باید حداقل ۱۰۰ درصد حقوق ورودی بپردازد. طبیعی است خودرویی که با تعرفه قبلی وارد شده، در صورت عرضه در بازار، از موقعیت قیمتی متفاوتی نسبت به خودروی مشابهی برخوردار خواهد بود که با مقررات جدید وارد می‌شود. این یعنی تصمیمی که با هدف جبران کسری منابع دولت مطرح شده، می‌تواند در عمل به نفع گروهی تمام شود که پیش از تغییر مقررات به بازار ورود کرده‌اند.
وزارت صمت: با افزایش تعرفه مخالف بودیم
نکته قابل توجه آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با افزایش تعرفه واردات خودرو موافق نبوده است. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، درباره روند تصویب تعرفه‌های جدید گفت: در فرایند تصویب تعرفه‌های جدید واردات خودرو، وزارت صمت حضور نداشت، اعتقاد وزارت صمت این است که واردات خودرو باید نقش تنظیم‌گری بازار را داشته باشد و نه نقش جبران کسری منابع دولت، این مصوبه در جلسه سران قوا بوده، اما هنوز به‌طور رسمی از سوی مرجع صادرکننده ابلاغ نشده است. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو بود و اعلام کردیم که این اقدام چه آثاری بر بازار دارد. سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای جبران کسری منابع دولت، موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو را مطرح کردند. زارعی تأکید کرد: واردات خودرو ممنوع نشده و صرفاً واردات از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است. حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال جاری وارد کشور شده و واردات با تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران ادامه خواهد داشت. این اظهارات نشان می‌دهد اختلاف‌نظر درباره فلسفه واردات خودرو به سطح دستگاه‌های اجرایی نیز رسیده است. از یک طرف، وزارت صمت واردات را ابزاری برای تنظیم بازار می‌داند و از طرف دیگر، افزایش حقوق ورودی با هدف تأمین منابع دولت دنبال شده است. مسئله اینجاست که اگر قرار باشد واردات خودرو به محلی برای جبران کسری بودجه تبدیل شود، کارکرد اصلی آن یعنی ایجاد رقابت و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کننده تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.
بورس کالا؛ رقابت یا انحصار تازه؟
موضوع دیگری که در مصوبه اخیر مورد توجه قرار گرفته، نحوه عرضه سهمیه ثبت سفارش واردات خودرو از طریق بورس کالاست. بر اساس توضیحات سخنگوی وزارت صمت، دولت مکلف شده سهمیه واردات را از مسیر بازار رقابت عرضه کند؛ با این حال، هنوز سازوکار اجرایی آن مشخص نشده است. زارعی در این‌باره گفت: در مصوبه اخیر سران قوا، عرضه ثبت سفارش واردات خودرو، از طریق بورس کالا عنوان شده و دولت مکلف شده که سهمیه واردات را از طریق بازار رقابت عرضه کند، برای این موضوع فعلاً سازوکاری مشخص نشده است و این اقدام می‌تواند تبدیل به انحصار در واردات خودرو شود. وی اضافه کرد: عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود و یک بازار انحصاری برای واردات ایجاد می‌کند، وزارت صمت مخالفت خود را در این باره نیز اعلام کرده است و منتظر تصمیم نهایی هستیم.
آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها
علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، با انتقاد از تعدد اظهارنظرهای مسئولان درباره واردات خودرو گفت: وقتی هر روز یک مقام مسئول از خواب بیدار شود و اظهارنظری در رابطه با نحوه واردات خودرو داشته باشد، باعث بلاتکلیفی هم مردم، هم بازار و هم شرکت‌های واردکننده می‌شود. او با اشاره به آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های حوزه خودرو ادامه داد: واردات خودرو قانون مجلس است و آقایان در حوزه اجرا نمی‌توانند با مصاحبه و آیین‌نامه مقابل آن بایستند و اینکه طی نشست‌هایی در وزارتخانه، قانونی که مصوب و به‌صورت نهایی تأیید شده است را پیچیده کنند، اقدامی شگفت‌انگیز است. این نماینده مجلس با اشاره به کاهش تیراژ خودروسازی‌های داخلی تصریح کرد: امروز تیراژ خودروسازی‌های داخلی پایین آمده است و این نوع مصاحبه‌ها نیز به وضعیت آشفته بازار دامن می‌زند و نتیجه آن افزایش ناگهانی قیمت خودروهایی همچون دنا تا چهار میلیارد تومان است، در حالی که قیمت آن یک سال و نیم گذشته ۷۰۰ میلیون تومان بود.
مسئله اصلی در سیاست جدید واردات خودرو فقط افزایش تعرفه نیست؛ بلکه تغییر اولویت‌های سیاست‌گذاری در بازاری است که بیش از هر زمان دیگری به رقابت نیاز دارد. در شرایطی که خودروهای داخلی با محدودیت عرضه و مشکلات کیفیت مواجه‌اند و کشور نیز با ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، یکسان‌سازی حداقل حقوق ورودی خودروهای اقتصادی و لوکس، پرسش‌های جدی درباره منطق این تصمیم ایجاد می‌کند. بازار خودرو برای خروج از انحصار به سیاست‌های باثبات، رقابت واقعی و افزایش عرضه خودروهای اقتصادی نیاز دارد؛ نه تصمیم‌هایی که با تغییر ناگهانی قواعد، هزینه واردات را افزایش دهد و موقعیت اقتصادی برخی بازیگران را بهبود ببخشد.
