محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز در صحن علنی مجلس که مدتی است پس از ۸ ماه تعطیلی، با یک‌سوم ظرفیت تشکیل جلسه می‌دهد، با اشاره به گرانی‌ها گفت: «گزارش‌های میدانی و گلایه‌های به‌حق شهروندان نشان می‌دهد گرانی‌های اخیر و نوسانات قیمت‌ها، فشار سنگینی را به خانواده‌ها وارد کرده است.»
وی افزود: «متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی بازار، پراکندگی قیمت‌ها و نبود نظارت مؤثر و قاعده‌مند است. مجلس انتظار دارد دولت و دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات که مسئولیت مستقیم در این موضوع دارند، با فوریت بر نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها نظارت جدی و مؤثر انجام دهند.»
البته این انتقادات به عملکرد دولت وارد است و نگرانی‌های مردم نیز مدت‌هاست که آشکار شده است. بررسی روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که تقریباً از ابتدای دولت چهاردهم، روند کاهشی نرخ رشد تورم متوقف و مسیر افزایشی آن آغاز شد و فشار بر سفره‌های مردم روزبه‌روز افزایش یافت. اما در تمام این مدت، مجلس با شعار وفاق همراه دولت بود و جایگاه قوه مقننه برای مقابله با تصمیمات اشتباهی که لوکوموتیو اقتصاد کشور را در مسیر نادرست قرار داد، به کار گرفته شد یا عده‌ای در درون این قوه، با تضعیف توان مطالبه‌گری نمایندگان، راه مقابله با تصمیمات اشتباه را بستند.
روزهای آغازین پاییز ۱۴۰۳، پاستور شاهد قدم‌های نخست دولتمردانی بود که پس از دولت پرتلاش شهید آیت‌الله رئیسی، بر مسند اداره قوه مجریه تکیه زدند. تفکر افراد جدید اما تفاوت‌های جدی با مردان پیش از خود داشت. گویی حل مشکلات اقتصادی فقط و فقط از مسیر مذاکره و امتیاز دادن به غرب می‌گذشت. این در حالی بود که در سه سال مدیریت کشور توسط دولت شهید رئیسی، در همان شرایط تحریمی، شاهد بودیم که با وجود همه محدودیت‌ها، درایت و تدبیر تیم اقتصادی وقت به مهار اوج‌گیری تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی و ثبات‌بخشی نسبی به اقتصاد کشور انجامید. روندهای افزایشی نرخ تورم و نرخ ارز که به دولت وقت تحویل داده شده بود، در وضعیتی ثابت و کنترل‌شده به دولت بعدی تحویل داده شد.
اما تفکر اقتصادی دولت چهاردهم، با گران‌سازی نرخ ارز و بازار کالاها، زمینه‌ساز شکل‌گیری اوضاع نامناسب اقتصادی در کشور شد. در ۶ ماه نخست دولت چهاردهم، نرخ ارز بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت.
به تبع افزایش نرخ ارز و رها بودن بازار، نرخ تورم نیز روندی صعودی به خود گرفت. در یک‌سالگی دولت، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۳۱ درصد در ابتدای دولت به حدود ۵۰ درصد رسیده بود. در تمام این مدت، با وجود انتقاداتی که نسبت به رویکرد دولت در حوزه اقتصاد مطرح بود، هیئت‌رئیسه مجلس با شعار وفاق، با تمام تصمیمات اقتصادی دولت مسعود پزشکیان همراهی کامل داشت. برخلاف دوره قبل که در مورد کوچک‌ترین التهاب در بازار کالا و ارز، شخص رئیس مجلس، رئیس‌جمهور شهید و دولت وقت را مورد عتاب قرار می‌داد، در دوره جدید وفاق حکم‌فرما بود و مسیر هرگونه انتقاد علمی و فنی به اقدامات تیم اقتصادی دولت نیز بسته شده بود.
اما اوج‌گیری روند گرانی‌ها و التهابات، پس از تمام ضعف‌های عملکردی ۱۵ ماه ابتدایی دولت، با سیاست ارزی نیمه دی‌ماه و تصمیم فاجعه‌بار دولت برای حذف یک‌باره ارز ترجیحی در آن ماه آغاز شد.
وقتی رئیس مجلس از تصمیم دولت حمایت کرد
کارشناسان متعددی از مدت‌ها قبل نسبت به عواقب حذف ارز ترجیحی و سیاست ارزی دولت چهاردهم و فشار ناشی از آن بر سفره‌های مردم هشدار داده بودند. مانند روز روشن بود که سیاست شوک ارزی، که بارها در گذشته امتحان خود را پس داده بود، این بار نیز به نتیجه درستی منتهی نخواهد شد. حذف یک‌باره ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ تالار اول که قبل از تصمیم دولت حدود ۸۴ هزار تومان بود و رساندن نرخ آن به سطح بازار غیررسمی، یعنی ۱۲۰ هزار تومان، به خودی خود موجب چند برابر شدن قیمت اقلام وارداتی می‌شد.
این در حالی است که ۸۰ درصد واردات کشور را اقلام واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهند، این تصمیم هزینه تولید را به سرعت افزایش داد. در آن زمان، حدود ۷۰ درصد واردات با ارز بازار مبادله (با نرخ حدود ۸۴ هزار تومان) و ۳۰ درصد باقی‌مانده با ارز ترجیحی (با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) انجام می‌شد که این نرخ‌ها یک‌شبه افزایش شدیدی را تجربه کردند و ضربه به سفره مردم بدیهی به نظر می‌رسید؛ موضوعی که بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند.
در چنین شرایطی، از قوه مقننه انتظار می‌رفت با توجه به انتقادات واردشده به این سیاست و عواقب آن، در برابر تصمیم دولت ایستادگی کند و از بروز فاجعه و بحران‌های اجتماعی ناشی از شوک‌درمانی جلوگیری به عمل آورد. اما در همان مقطع، قالیباف گفت: «نکته مهم آن است که دولت با اجرای این طرح، گام بزرگی در راستای ایجاد آرامش معیشتی مردم برمی‌دارد و شهروندان می‌توانند اطمینان داشته باشند که قدرت خریدشان برای تأمین کالاهای اساسی حفظ خواهد شد.»
کالایی که پیش از شوک ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۸۴ هزار تومانی وارد می‌شد، امروز با دلار بازار ۱۸۸ هزار تومانی وارد می‌شود. نرخ دلار در بازار آزاد نیز به بالای ۲۷۱ هزار تومان رسیده است. طبیعی است که با این تصمیمات، افزایش قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم را شاهد باشیم. تنها از زمان اجرای سیاست ارزی نیمه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکنون، قیمت روغن مایع ۳۳۲ درصد، تخم‌مرغ ۱۴۹ درصد، شیر ۱۱۳ درصد، برنج خارجی ۱۱۵ درصد، گوشت قرمز ۱۰۳ درصد و مرغ ۸۷ درصد افزایش یافته است.
در شرایط فعلی و با توجه به روند اقتصادی طی‌شده و تصمیمات اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت، گرانی‌های کنونی و حتی ادامه‌دار بودن آن‌ها اتفاقی طبیعی به نظر می‌رسد.
ریشه گرانی در گران‌سازی نرخ ارز است
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید: «با گران‌سازی نرخ ارز رسمی به بهانه حذف رانت و فساد، تورم از دو کانال افزایش می‌یابد؛ نخست، واردات کالا با نرخ ارز گران‌تر و دوم، قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی مورد استفاده در تولید بر اساس نرخ ارز بالاتر. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را گران‌تر بخرد، ناچار محصول خود را نیز با قیمت بالاتری تولید خواهد کرد. ریشه مشکل را باید از سرچشمه، یعنی نرخ ارز رسمی، حل کرد، نه اینکه صرفاً در انتهای زنجیره و بازار به دنبال حل آن بود.»
در چنین شرایطی، انتقاد قالیباف از گرانی‌ها و حواله دادن افزایش قیمت‌ها به ضعف نظارت و عملکرد تعزیرات، نادیده گرفتن ریشه اصلی گرانی‌هاست. وقتی دولت از نیمه دی‌ماه با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز رسمی، هزینه تأمین ارز واردات و مواد اولیه تولید را بالا برده و این روند همچنان ادامه دارد، افزایش قیمت کالاها نتیجه طبیعی چنین تصمیماتی است. نرخ ارز رسمی نیز از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را گران‌تر خریده است، محصولات خود را با قیمت قبلی عرضه کند.
در واقع، گرانی امروز بازار صرفاً حاصل گران‌فروشی یا ضعف نظارت نیست، بلکه بخش مهمی از آن ریشه در سیاست‌های ارزی دولت دارد که مجلس در مقابل آن سکوت کرده است. نکته قابل تأمل آن است که مجلس در تمام این مدت با تصمیمات ارزی دولت همراهی کرده و حتی در مقطع حذف ارز ترجیحی، از این سیاست با وعده حفظ قدرت خرید مردم حمایت کرده است.
هرچند نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی ضروری است، اما نمی‌توان با ابزارهای نظارتی، آثار افزایش هزینه‌های تولید و تأمین کالا را خنثی کرد. اگر رئیس مجلس واقعاً نگران کوچک شدن سفره مردم است، باید پیش از انتقاد از عملکرد تعزیرات، درباره تصمیمات ارزی‌ای که خود از آن‌ها حمایت کرده و همچنان ادامه دارد، پاسخگو باشد.
