گزارش راهبردی «ظرفیت ها و الزامات توسعه همکاری ایران و روسیه در حوزه نیروی کار» که مهرماه ۱۴۰۵ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، بازار کار روسیه را دارای محدودیت ساختاری در عرضه نیروی انسانی توصیف می‌کند. بر اساس این بررسی، کاهش جمعیت در سن کار، سالمندی نیروی انسانی و افت جمعیت فعال، از اواخر دهه ۲۰۱۰ فشار بر بازار کار روسیه را افزایش داده است. این روند پس از سال ۲۰۲۲ و هم‌زمان با گسترش صنایع دفاعی، بسیج نظامی، مهاجرت بخشی از متخصصان و توسعه پروژه‌های جایگزینی واردات شدت یافته است. برآورد گزارش نشان می‌دهد نرخ بیکاری روسیه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۱ درصد رسیده است؛ سطحی که در این گزارش، پایین‌ترین میزان از زمان فروپاشی شوروی توصیف می‌شود. البته این وضعیت به معنای کمبود نیروی انسانی در تمام مشاغل نیست. از اواخر ۲۰۲۵ و با کُند شدن نسبی رشد اقتصادی، شدت تنگنای بازار کار تا حدی کاهش یافته و کمبودها بیشتر در حرفه‌ها و مهارت‌های مشخصی متمرکز شده‌اند.
کدام مشاغل در روسیه متقاضی دارند؟
بر اساس این گزارش، کمبود نیروی کار در روسیه عمدتاً در حوزه‌های صنعتی و فنی، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و لجستیک، سلامت، فناوری و برخی مشاغل تخصصی متمرکز است. جوشکاران ماهر، برق‌کاران صنعتی، رانندگان خودروهای سنگین، مهندسان و نیروهای فنی از جمله گروه‌هایی هستند که در این بررسی مورد توجه قرار گرفته‌اند. ترکیب فرصت‌های شغلی بررسی‌شده در فهرست نیازمندی‌های روسیه تا اوت ۲۰۲۶ نیز تصویر روشن‌تری از این تقاضا ارائه می‌دهد: جوشکاران صنعتی و تخصصی ۲۳ درصد؛ کارگران ماهر کارخانه، مونتاژ و تعمیرات ۲۲ درصد؛ مهندسان مکانیک و تولید ۱۳ درصد؛ و برق‌کاران صنعتی و تکنسین‌های برق ۱۱ درصد از فرصت‌های دسته‌بندی‌شده را تشکیل می‌دهند.
همچنین اپراتورهای ماشین‌آلات صنعتی با ۱۱ درصد و مشاغل حوزه لجستیک و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل با ۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این ترکیب نشان می‌دهد که فرصت بالقوه همکاری، بیش از آنکه به اعزام عمومی نیروی کار وابسته باشد، به شناسایی دقیق مهارت‌های موردنیاز و انطباق آن‌ها با توانمندی‌های نیروی کار ایرانی بستگی دارد.
ظرفیت ایران؛ ۸۲۶ هزار بیکار تحصیل‌کرده
در سوی دیگر، بازار کار ایران علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری عمومی، همچنان با تمرکز بیکاری در میان جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی روبه‌رو است. بر پایه آمار سال ۱۴۰۴ که در گزارش بازتاب یافته، نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله کشور به ۱۵ درصد رسیده است. همچنین حدود ۸۲۶ هزار نفر، معادل ۴۱ درصد از کل بیکاران، دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. از این تعداد، بیش از ۲۱۲ هزار نفر در رشته‌های مهندسی، ساخت‌وساز و تولید تحصیل کرده‌اند؛ گروهی که بخشی از آن می‌تواند با نیازهای صنعتی و فنی روسیه هم‌پوشانی داشته باشد.
افزون بر این، حدود یک میلیون و ۶۰ هزار نفر از بیکاران در پنج سال گذشته سابقه اشتغال داشته‌اند؛ به‌طوری‌که حدود ۴۱۸ هزار نفر از آنان دارای سابقه فعالیت در چهار گروه عمده شغلی فنی و تخصصی بوده‌اند و حدود ۵۲۴ هزار نفر نیز پیش‌تر در بخش‌های صنعتی، ساختمانی، حمل‌ونقل و فعالیت‌های تخصصی اشتغال داشته‌اند.
اعزام نیروی کار؛ فراتر از معرفی شغل
یکی از محورهای اصلی گزارش، ضرورت طراحی زنجیره‌ای کامل از مرحله شناسایی فرصت شغلی تا بازگشت نیروی کار است. بر این اساس، ثبت‌نام عمومی متقاضیان یا معرفی افراد به فرصت‌های شغلی نامشخص، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای همکاری دوجانبه باشد. این فرایند باید با درخواست واقعی و قابل راستی‌آزمایی کارفرمای روسی آغاز شود؛ درخواستی که در آن عنوان شغل، تعداد نیرو، مهارت لازم، محل خدمت، مدت قرارداد و میزان دستمزد شفاف شده باشد.
پس از آن، مهارت متقاضی باید متناسب با استانداردهای مورد قبول کارفرما سنجیده شود. آموزش زبان روسی در محیط کار، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، قوانین اشتغال و اقامت و آشنایی با حقوق و تعهدات قراردادی نیز از مراحل پیشنهادی به شمار می‌روند. به بیان دیگر، صرف داشتن مدرک تحصیلی یا سابقه کار در ایران، تضمین‌کننده اشتغال بی‌درنگ فرد در شغلی مشابه در روسیه نخواهد بود.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که قرارداد مکتوب و شفاف باید پیش از خروج در اختیار متقاضی قرار گیرد و هیچ‌گونه هزینه استخدام یا واسطه‌گری نباید به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به او تحمیل شود. ممانعت از توقیف مدارک هویتی و فراهم ساختن سازوکار شکایت و پیگیری حقوقی نیز از دیگر الزامات اساسی برای جذب منصفانه نیروی کار عنوان شده است.
در بخش جذب نیروی خارجی در روسیه، چند مسیر حقوقی بررسی شده است؛ از جمله «مجوز کار» برای اتباع کشورهای نیازمند روادید، «پتنت کار» برای اتباع برخی کشورهای دارای امکان ورود بدون روادید و «مسیر ویژه متخصصان با صلاحیت بالا». با توجه به اینکه اتباع ایرانی برای ورود و اشتغال در روسیه مشمول دریافت روادید هستند، استفاده از سازوکار «پتنت کار» برای نیروهای اعزامی ایران منتفی است.
در مقابل، مسیر عمومی «مجوز کار» می‌تواند برای نیروهای فنی، صنعتی، لجستیکی و خدماتی دارای پیشنهاد شغلی مشخص کاربرد داشته باشد؛ مشروط بر آنکه سهمیه‌ها رعایت شوند یا فرد مشمول معافیت‌های قانونی مربوط به برخی مشاغل باشد. مسیر «متخصصان با صلاحیت بالا» نیز ویژه افرادی است که شرایط تخصصی و حداقل دستمزد مقرر در قوانین روسیه را احراز کنند. بنابراین، انتخاب مسیر قانونی باید برای هر رده شغلی و هر موقعیت استخدامی به‌طور مجزا صورت پذیرد و امکان استفاده از یک فرمول واحد برای تمامی متقاضیان وجود ندارد.
انعقاد توافق‌نامه دوجانبه با روسیه
گزارش مذکور با بررسی تجربه روسیه در همکاری با کشورهایی نظیر هند، ازبکستان و تاجیکستان، انعقاد یک موافقت‌نامه دوجانبه میان ایران و روسیه را پیشنهاد می‌دهد. این توافق باید وظایف نهادهای دو کشور، سازوکار تأیید تقاضای کارفرما، شیوه گزینش نیرو، امضای قرارداد پیش از اعزام، شرایط کاری، پوشش بیمه‌ای، حمایت‌های اجتماعی، سازوکار رسیدگی به شکایات، شیوه انتقال درآمد و فرایند بازگشت نیروی کار را به‌دقت معین کند.
در این چارچوب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نقش مرجع راهبری برنامه را در داخل کشور بر عهده بگیرد و اموری چون اعتبارسنجی تقاضای کارفرمایان روسی، نظارت بر کاریابی‌های بین‌المللی دارای مجوز و تطبیق موقعیت‌های شغلی با متقاضیان را هدایت کند. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور باید در ارزیابی مهارت‌ها و تدوین دوره‌های آموزشی پیش از اعزام مشارکت داشته باشد.
در نهایت، پیشنهاد شده است ظرفیت نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در روسیه برای صیانت از حقوق کارگران تقویت شود؛ از جمله از طریق استقرار «وابسته کار» در سفارت ایران در مسکو و به‌کارگیری ظرفیت سرکنسولگری‌ها برای اعتبارسنجی کارفرمایان، نظارت بر پرداخت به‌موقع دستمزدها، بررسی استانداردهای اسکان و رسیدگی به دعاوی و شکایات.
فرصت ها و چالش های بازار کار روسیه برای ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس، توسعه همکاری در حوزه نیروی کار با روسیه را فرصتی بالقوه برای کاهش بار بیکاری در گروه‌های هدف، افزایش درآمد خانوارها، فراهم‌سازی بستر انتقال رسمی درآمد ارزی و ارتقای تجارب حرفه‌ای نیروی انسانی ایران ارزیابی می‌کند. با این حال، دستیابی به این اهداف در گرو طراحی دقیق سازوکار اجرایی و حمایت حقوقی مؤثر از کارگران است. پیوند خوردن وضعیت اشتغال و اقامت به کارفرما در برخی مسیرهای قانونی، موانع زبانی، ناهمخوانی استانداردهای حرفه‌ای، فعالیت دلالان و واسطه‌های غیررسمی و چالش‌های نقل‌وانتقال ارزی، از جدی‌ترین ریسک‌های پیش‌رو به شمار می‌آیند.
در نبود نظارت همه‌جانبه، حتی وجود فرصت‌های واقعی نیز می‌تواند به عقد قراردادهای ناعادلانه، تحمیل هزینه‌های سنگین به کارجویان یا شکل‌گیری اشتغال غیررسمی بینجامد. از این رو، همکاری دو کشور در این حوزه به‌جای رویکردی شتاب‌زده و گسترده، باید در قالب برنامه‌ای محدود، شفاف و مبتنی بر نیاز واقعی آغاز شود تا تنها پس از سنجش نتایج، اطمینان از استیفای حقوق نیروی کار و تثبیت مسیرهای امن شغلی و بانکی، درباره تداوم و گسترش آن تصمیم‌گیری شود.
