نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفت: در موضوع کالابرگ، متأسفانه آنچه در قانون آمده، مطالبه جامعه است و آنچه دولت، شخص رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دی‌ماه سال گذشته و ماه‌های پایانی سال اعلام کردند، تاکنون عملیاتی نشده است. طرحی هم که اکنون اعلام کرده‌اند، هیچ سنخیت و نسبتی با قول‌وقرارهای داده‌شده به مجلس و مردم ندارد.
علی جعفری‌آذر با بیان اینکه مجلس در موضوع کالابرگ یک هدف مهم را دنبال می‌کرد، ادامه داد: هدف قانون‌گذار از تصویب این سازوکار و ایجاد سامانه پرداخت کالابرگ الکترونیک این بوده و هست که در شرایط تورم بالای کشور که متأسفانه در بخش تأمین مواد غذایی شدیدتر نیز هست، دولت به‌گونه‌ای از مردم حمایت کند که قدرت خرید آن‌ها برای تهیه این اقلام حفظ شود.
او افزود: در شرایط فعلی که در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم و متأسفانه با تورم دورقمی و حتی سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی مواجهیم، انتظار جامعه این است که دولت مسئولانه به میدان بیاید، تمام اماواگرها و صغری‌وکبری‌چیدن‌ها را کنار بگذارد و به‌طور مؤثر از مردم حمایت کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت وعده داده بود که در سال جاری و از اردیبهشت‌ماه، مبلغ کالابرگ را افزایش دهد؛ اما آنچه امروز و پس از چند ماه تأخیر و بلاتکلیفی مردم مطرح می‌شود، تعریف سامانه‌های جدید، به همراه شروط و اماواگرهایی است که نه در قانون پیش‌بینی شده و نه در وعده‌ها اعلام شده بود.
وی در پایان تأکید کرد: امیدوارم دولت در میانه این شرایط که تاب‌آوری مردم نیازمند حمایت است، با توجه به پیش‌بینی منابع افزایش کالابرگ در بودجه و افزایش درآمدهای ارزی که افزایش نرخ کالابرگ به نوعی حمایت از تولیدات کشاورزی، دامی و باغی نیز به شمار می‌رود، این بهانه‌ها و پیش‌شرط‌ها را کنار بگذارد. دولت باید مبلغ کالابرگ را مطابق وعده‌ای که داده بود، از اردیبهشت‌ماه اصلاح و جبران کرده و مابه‌التفاوت آن را بپردازد. برای پیشگیری از بدعهدی، ضروری است رقم کالابرگ متناسب با نرخ تورم کشور افزایش یابد و بدون هیچ قید و شرطی به سرعت پرداخت شود.
