بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه جنگ و پیامدهای آن می‌توانند فشارهای تازه‌ای بر اقتصاد کشور وارد کنند، اما مسیر صعودی نرخ ارز و تورم پیش از آغاز جنگ رمضان شکل گرفته بود. ازاین‌رو، نمی‌توان تمام مشکلات معیشتی کنونی را به شرایط جنگی نسبت داد و نقش سیاست‌های اقتصادی دولت، نحوه مدیریت بازار ارز و تصمیم‌های مؤثر بر قیمت کالاها را نادیده گرفت.
در سال پایانی دولت سیزدهم، تیم اقتصادی دولت با تمرکز بر مدیریت بازار ارز و کنترل تورم توانسته بود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در محدوده ۳۰ درصد نگه دارد و رشد قیمت دلار را نیز در حدود ۲۰ درصد تثبیت کند. این وضعیت پس از بحران‌های ارزی و تورمی اواخر دهه ۹۰ و تحولات اقتصادی دولت دوازدهم، بار دیگر نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی و آرامش نسبی معیشتی را به همراه داشت.
اهمیت این ثبات زمانی بیشتر نمایان می‌شود که در نظر بگیریم کشور در بهار سال ۱۴۰۳ (عملیات وعده صادق یک) نیز با اتفاقات و تحولات غیرمنتظره‌ای مواجه شد، اما روند نسبتاً باثبات بازار ارز و شاخص‌های اقتصادی همچنان ادامه داشت. به این ترتیب، ثبات نسبی بازار ارز در آن مقطع، حتی در شرایط دشوار سیاسی و امنیتی، یکی از ویژگی‌های مهم عملکرد اقتصادی سال پایانی دولت سیزدهم محسوب می‌شد.
با وجود این، از ابتدای پاییز ۱۴۰۳ و هم‌زمان با استقرار دولت چهاردهم، روند بازار ارز تغییر کرد. افزایش نرخ ارز نیمایی در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت پزشکیان، به‌تدریج نشانه‌های بازگشت بی‌ثباتی را به این بازار آشکار ساخت. در پایان پاییز آن سال، نرخ رشد سالانه قیمت ارز به ۵۴.۳ درصد رسید و این شاخص در پایان سال به ۶۲.۴ درصد افزایش یافت؛ ارقامی که از شتاب گرفتن افزایش نرخ ارز نسبت به دوره پیشین حکایت داشتند.
انتقال بی‌ثباتی ارز به بازار کالاها
اهمیت تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران صرفاً به افزایش قیمت دلار محدود نمی‌شود. بخش قابل‌توجهی از کالاها و نهاده‌های تولیدی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. افزایش قیمت ارز می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه، تأمین کالاهای واسطه‌ای و تولید محصولات داخلی را بالا ببرد و در نهایت، با انتقال این هزینه‌ها به قیمت مصرف‌کننده، فشار تورمی گسترده‌تری ایجاد کند.
در چنین شرایطی، بی‌ثباتی بازار ارز تنها به معنای افزایش قیمت یک دارایی نیست؛ بلکه می‌تواند به عاملی برای افزایش عمومی سطح قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید خانوارها تبدیل شود. به همین دلیل، نحوه مدیریت بازار ارز و میزان حساسیت سیاست‌گذار نسبت به نوسانات آن، نقش مهمی در کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی دارد.
با افزایش نرخ ارز از پاییز ۱۴۰۳، آثار این روند به‌تدریج در شاخص‌های تورمی نیز نمایان شد. تورم نقطه‌به‌نقطه که برای ماه‌ها در محدوده ۳۱ درصد قرار داشت، با ورود به فصل زمستان روند صعودی به خود گرفت و به محدوده ۴۰ درصد رسید. به این ترتیب، فاصله میان آغاز افزایش شتابان نرخ ارز و تشدید تورم، بار دیگر نقش این متغیر را در تحولات قیمت کالاها و خدمات برجسته کرد.
ادامه روند صعودی پس از جنگ ۱۲ روزه
پس از جنگ ۱۲ روزه که اقتدار و اتحاد مردم، کارگزاران نظام و نیروهای مسلح، دست دشمن را از کشور دور نگه داشته بود، مشکلات اقتصادی و عملکرد تیم اقتصادی دولت چهاردهم همچنان به یکی از محورهای اصلی نگرانی تبدیل شد. تداوم بی‌ثباتی بازار ارز، نبود حساسیت کافی نسبت به تسویه‌حساب‌های ارزی تجار و ضعف کنترل بر بازار تراستی‌ها، از جمله عواملی بودند که در روایت موجود از تحولات بازار ارز، در افزایش فشار بر این بازار نقش داشتند.
در نتیجه این وضعیت، نرخ مطلق دلار بار دیگر مسیر صعودی در پیش گرفت و پیش از آغاز جنگ رمضان به ۱۶۶ هزار تومان رسید. هم‌زمان، نرخ رشد سالانه قیمت ارز در مردادماه از ۶۰ درصد فراتر رفت و حتی پیش از شروع جنگ رمضان به ۸۰ درصد رسید.
تحولات تورمی نیز از همین روند تبعیت می‌کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه پیش از وقوع جهش ارزی زمستان (جراحی ارزی نیمه دی‌ماه ۱۴۰۴) و پیش از آغاز جنگ رمضان، مسیر افزایشی خود را ادامه داده و به حدود ۵۰ درصد رسیده بود. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور پیش از ورود به شرایط جنگی نیز با فشارهای فزاینده تورمی مواجه بود و افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان صرفاً محصول تحولات پس از شروع جنگ دانست.
شوک ارزی و تشدید فشار بر سفره خانوار
اوج‌گیری فشار تورمی پس از شوک ارزی دی‌ماه، بار دیگر آثار تصمیم‌های ارزی بر بازار کالاها را آشکار کرد. حذف یکباره ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، با وجود فاصله فاحش نرخ این ارز با نرخ بازار آزاد، به افزایش شدید قیمت برخی کالاها انجامید و فشار تازه‌ای بر هزینه‌های مصرفی خانوارها وارد کرد.
تغییر ناگهانی مبنای تأمین ارز کالاها، در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد نیز روندی صعودی داشت، زمینه انتقال سریع‌تر افزایش هزینه‌ها به قیمت مصرف‌کننده را فراهم کرد. نتیجه این وضعیت، شتاب گرفتن تورم نقطه‌به‌نقطه بود؛ به‌نحوی‌که این شاخص با عبور از ۶۰ درصد، وارد کانال ۷۰ درصد شد.
این روند، در کنار افزایش هزینه تأمین کالاها و نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرد. هنگامی که افزایش نرخ ارز با تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی همراه می‌شود، آثار آن می‌تواند در مدت کوتاهی به بخش‌های مختلف بازار منتقل شود؛ ازاین‌رو، مدیریت زمان‌بندی و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی نیز به اندازه اصل تصمیم‌گیری اهمیت پیدا می‌کند.
جنگ، عامل تشدید بحران؛ نه آغاز همه مشکلات
مجموع این تحولات پیش از شروع جنگ رمضان رخ داده بود؛ روندی که از افزایش مداوم قیمت‌ها، تشدید فشارهای معیشتی و ناکامی در مهار مؤثر بازار ارز حکایت داشت. در این چارچوب، بی‌ثباتی اقتصادی و گرانی‌های بی‌سابقه، با تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده دشمن در شبه‌کودتای خونین دی‌ماه، به یکی از ابعاد مهم شرایط کشور تبدیل شد.
در این روایت، چنین وضعیتی به دشمن آمریکایی چراغ سبز نشان داد تا عملیات علیه میهن عزیزمان را آغاز کند.
پس از وقوع جنگ نیز روند صعودی پیشین متوقف نشد و با شدت بیشتری ادامه یافت. مطابق آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسیده است؛ در همین مقطع، رشد سالانه نرخ ارز در بازار آزاد نیز ۱۲۶ درصد گزارش می‌شود. این ارقام از تداوم فشار بر اقتصاد خانوار و افزایش هزینه تأمین کالاها حکایت دارند.
در چنین شرایطی، تداوم رهاشدگی بازار ارز و نبود مداخله مؤثر برای مهار نوسانات آن می‌تواند زمینه افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید بحران معیشتی را فراهم کند. تداوم این مسیر، نگرانی درباره مشاهده نرخ‌های تورم سه‌رقمی در ماه‌های آینده را نیز افزایش می‌دهد.
مسئله اساسی آن است که جنگ رمضان، هرچند شرایط اقتصادی کشور را دشوارتر کرده، آغازگر تمام روندهای تورمی و ارزی نبوده است. افزایش نرخ ارز، عبور تورم از محدوده‌های پیشین و آثار سیاست‌های ارزی بر قیمت کالاها، همگی پیش از شروع جنگ نیز قابل مشاهده بودند. بنابراین، ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم مستلزم توجه هم‌زمان به فشارهای ناشی از جنگ و روندهایی است که پیش از آن شکل گرفته‌اند.
نسبت دادن تمام مشکلات کنونی به شرایط جنگی، بدون پاسخ‌گویی درباره تحولات ماه‌های پیش از جنگ، نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه دهد.
