دیوان محاسبات کشور از باقی‌ماندن ۷.۹ میلیارد دلار از عواید ارزی حاصل از صادرات در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل داخلی خبر داد و اعلام کرد: تأخیر در دسترسی به این منابع، موجب شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای تأسیس تا مردادماه سال جاری، با تأخیر زمانی میان بانک‌ها تسویه شود. این نهاد نظارتی اعلام کرده تأخیر در دسترسی به این منابع، زمینه تأخیر در کارسازی وجوه برای ذی‌نفع نهایی واردات را فراهم کرده است.

بنابر گزارش دیوان محاسبات و بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، مدت‌زمان مشخصی برای تسویه بانک‌ها با یکدیگر در مرکز مبادله تعیین شده، اما بررسی حجم معاملات نشان می‌دهد حدود ۸۵ درصد تسویه بانک‌ها در مهلت مقرر انجام نشده است.

بر اساس این گزارش، چنین وضعیتی می‌تواند برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و همچنین فرآیند تأمین مالی واردات را با اختلال مواجه کند. دیوان محاسبات تأکید کرده است که استمرار این وضعیت مانع گردش بهینه منابع ارزی خواهد شد. طبق گزارش این نهاد نظارتی، ضعف در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع ارزی را مورد توجه قرار داده است.

این موضوع با تکالیف مقرر در جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی مرتبط است. مطابق گزارش دیوان محاسبات، بر اساس قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان مکلف‌اند اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را طبق ضوابط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. همچنین عرضه ارز در اختیار این مجموعه‌ها باید با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود.

بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، شیوه‌نامه اجرایی این حکم در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسیده و در ۸ تیرماه همان سال در روزنامه رسمی منتشر شده، اما با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ قانون، اهداف مورد نظر قانون‌گذار در این زمینه به طور کامل محقق نشده است.

در همین زمینه، دیوان محاسبات موضوع را به دادسرا ارسال و آنچه را «ترک فعل بانک مرکزی» عنوان کرده، پیگیری قضایی کرده است. از سوی دیگر، فارس نیز در گزارشی با اشاره به امکان استفاده بیشتر از شبکه بانکی روسیه، نوشت: بانک مرکزی بیش از ۳ میلیارد دلار منابع ارزی در بانک‌های روسی نگهداری کرده و انتقال ۱.۵ میلیارد دلار از این منابع نیز انجام شده است. بانک‌های روسی بابت منابع ارزی بانک مرکزی ۱۶ درصد سود پرداخت می‌کنند.