به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ واردات خودروهای اقتصادی، کممصرف و باکیفیت میتواند به افزایش عرضه، تنوع بازار و شکستن انحصار کمک کند. مسئله اما از جایی آغاز میشود که یک سیاست وارداتی، در شرایط محدودیت منابع ارزی، به مسیری برای ورود خودروهای فوقلوکس تبدیل شود و همزمان درباره منشأ ارز، نحوه استفاده از سهمیه، خریدوفروش امتیاز واردات و آثار آن بر بازار ارز، ابهامهایی شکل بگیرد. ریشه قانونی این ماجرا به قانون بودجه ۱۴۰۴ بازمیگردد. مجلس، واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت را برای هر ایرانی، یک دستگاه «بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار» مجاز کرد. پس از آن، آییننامه و دستورالعملهای اجرایی ابلاغ شد. در ابلاغیه شهریور ۱۴۰۴ تصریح شده است که خودروهای خریداریشده مشمول رویه «بدون انتقال ارز» هستند و واردات از محل استفاده از ارز شخصی خود و دیگران، با تأیید منشأ ارز، مشمول سهمیه ارزی نمیشود؛ بنابراین، اصل ایده، ایجاد مسیری برای استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور و در عین حال افزایش عرضه خودرو در بازار بود؛ اما آنچه رخ داد، بحث را از «واردات با ارز شخصی» به موضوع منشأ ارز، تقاضای ارز در بازار غیررسمی، ارزش امتیاز واردات و ورود خودروهای لوکس کشاند.
از خودروهای اقتصادی تا میباخ
تا پیش از تغییرات اخیر، در این رویه خودروهای مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ امکان ثبت سفارش داشتند، اما بر اساس تصمیم جدید دولت، مدلهای ۲۰۲۳ نیز به فهرست خودروهای مجاز اضافه شد. همزمان، مجوز واردات خودروهایی مانند لکسوس و لندکروزر منتشر شد و در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت، برندهای پورشه و مرسدس بنز میباخ را در فهرست برندهای دارای خدمات پس از فروش قرار داد. در متن ابلاغیه این وزارتخانه به گمرک آمده است که پس از بررسی امکان ارائه خدمات پس از فروش در داخل کشور، واردات و ترخیص این خودروها برای ایرانیان خارج از کشور مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، قیمت پایه مرسدس بنز میباخ در خارج از کشور ۱۸۰ هزار دلار است. تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج نیز بهصورت پلکانی تعیین شده است که برای خودروهای برقی، بردافزا و انواع هیبریدی، حقوق ورودی ۱۰۰ درصد تعیین شده و برای خودروهای بنزینی، تعرفهها از ۱۱۰ درصد برای خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی تا ۱۶۵ درصد برای خودروهای بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی افزایش مییابد.
فشار بر بازار ارز
اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور، خودرو را با منابع ارزی حاصل از درآمد و کسبوکار خود در خارج خریداری کند، در این صورت، مطابق قانون، فشاری به ذخایر ارزی کشور وارد نمیشود؛ اما نقطه حساس، حالتی است که ارز مورد نیاز از داخل تأمین شود. محمدحسن صبوری، کارشناس اقتصادی، درباره همین موضوع میگوید: «خیلی سادهانگارانه است که بگوییم تمام منابع ارزی واردات این خودروها در خارج از کشور وجود دارد. برخی متقاضیان، در صورت نداشتن منابع ارزی خارجی، ممکن است ارز را با هر قیمتی از بازار غیررسمی کشور خریداری کنند و به حسابی در خارج منتقل کنند و با آن خودرو بخرند. چنین فرآیندی میتواند فشار بر تقاضای ارز داخلی ایجاد کند.» این نکته از آن جهت اهمیت دارد که افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز، حتی در صورتی که در ظاهر واردات بدون انتقال ارز باشد، میتواند بر قیمت ارز و انتظارات تورمی اثر بگذارد. اگر واردکننده منابع ارزی خود را در خارج داشته باشد، اثر مستقیم آن بر بازار داخلی ارز محدود خواهد بود؛ اما اگر فرد برای تأمین ارز به بازار غیررسمی مراجعه کند، میتواند به تقاضای دلار تبدیل شود. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی برای خرید خودرو ارز اختصاص نداده باشد، افزایش تقاضای بازار غیررسمی به افزایش قیمت ارز منجر خواهد شد. این اثر نیز محدود به بازار ارز باقی نمیماند و با توجه به نقش نرخ ارز در اقتصاد ایران، میتواند آثار گستردهتری در اقتصاد داشته باشد.
اولویت ارزی؛ خودرو یا تولید؟
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چند روز پیش گفت: «میزان ارز در سالهای اخیر کاهش یافته است و این کاهش منابع، ضرورت اولویتبندی و مدیریت مصارف ارزی را بیش از گذشته نشان میدهد.» او افزود: «در شرایط فعلی باید ابتدا ارز مورد نیاز مواد اولیه و اقلامی که مستقیماً در فرآیند تولید به کار میروند تأمین شود و پس از آن، سایر نیازها بر اساس میزان اهمیت و اثرگذاری آنها در اقتصاد کشور در اولویت قرار گیرند. تولید محور اصلی اقتصاد کشور است» و در تصمیمگیریها باید مشخص شود کدام بخشها بیشترین نیاز، ارزش افزوده و ظرفیت اشتغال را ایجاد میکنند. این اظهارات، چارچوبی برای سنجش سیاست واردات خودرو نیز فراهم میکند: موضوع صرفاً این نیست که خودرو با ارز رسمی وارد شده یا خیر؛ بلکه باید مشخص شود منابع ارزی موجود در اقتصاد چگونه اولویتبندی میشوند و سازوکار واردات خودرو چه نسبتی با سیاست کلی مدیریت منابع ارزی دارد؛ اما تصمیم وزارت صمت برخلاف این اظهارات است.
ورود بانک مرکزی به ماجرا
موضوع واردات خودروهای لوکس به واکنش بانک مرکزی نیز منجر شد. تسنیم در این باره نوشت: بانک مرکزی در مکاتبهای با وزارت صمت، مخالفت خود را با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس اعلام و تأکید کرده است که در صورت ادامه این روش، کد ساتا صادر نخواهد شد. کد ساتا در فرآیند واردات نقش کلیدی دارد و توقف صدور آن میتواند روند نهایی واردات را متوقف کند. این واکنش نشان میدهد که اختلاف اصلی اکنون بر سر اصل واردات خودرو نیست؛ بلکه بر سر نحوه اجرای آن، منشأ ارز، آثار احتمالی بر بازار ارز و جلوگیری از شکلگیری رانت است.
رانت 30 میلیارد تومانی
مسئله دیگری که در این فرآیند شکل گرفته، امتیاز واردات است. در حالی که هدف قانون، تسهیل واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بود، گزارشها از شکلگیری بازار خریدوفروش در این موضوع حکایت دارد. بر اساس آگهیهایی که در پلتفرمهای آنلاین منتشر شده، سهمیه واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج بین ۲ تا ۸ میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین کارت اقامت برخی کشورها با ارقامی در محدوده یک تا ۱.۵ میلیارد تومان عرضه شده است. با این حال، سودهای ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومانی برای خودروهایی مانند لکسوس الایکس ۷۰۰ هیبرید، بیامو ۷۳۵ و مرسدس بنز اس ۵۰۰ و اس ۴۵۰ مطرح است. برای نمونه، درباره لکسوس الایکس ۷۰۰ هیبرید، هزینه تمامشده واردات حدود ۶۰ میلیارد تومان و امکان فروش در ایران حدود ۹۰ میلیارد تومان است؛ البته هزینه حمل، بیمه، حقوق ورودی، مالیات، عوارض، ترخیص، نرخ ارز و قیمت نهایی خودرو میتواند سود واقعی را تغییر دهد.
قانون، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را با هدف استفاده از منابع ارزی خارج از کشور و افزایش عرضه خودرو باز کرده است. از منظر همین هدف، واردات خودروهای اقتصادی، کممصرف و باکیفیت، در صورتی که با منابع واقعی ارزی خارج از کشور انجام شود، موضوعی متفاوت از ورود خودروهای چندصد هزار دلاری است. اما تبدیل یک ظرفیت به بازار خریدوفروش سهمیه و کارت اقامت، سودهای چند ده میلیارد تومانی و احتمال تأمین ارز از بازار غیررسمی، پرسشهایی ایجاد کرده که سیاستگذار باید به آن پاسخ بدهد.
