به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ ماجرای پیشفروش خودرو طی ماههای اخیر با یک ابهام حقوقی جدی گره خورد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چندی پیش و و در پی شکایت خودروسازان، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را ابطال کرده بود؛ مصوبهای که بخشی از قواعد حاکم بر قراردادهای پیشفروش خودرو و نحوه محاسبه قیمت را مشخص میکرد. پس از این رأی، این پرسش مطرح شد که تکلیف قراردادهایی که پیش از ابطال مصوبه میان خودروسازان و مشتریان منعقد شدهاند چه خواهد بود. ابهام ایجادشده میتوانست خریداران خودرو را با ریسک تغییر شرایط قرارداد پس از پرداخت پیشپرداخت مواجه کند. همین مسئله موجب شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دستور رئیس دیوان، بهصورت فوقالعاده تشکیل جلسه دهد تا درباره آثار زمانی رأی ابطال تصمیمگیری کند.
حالا هیئت عمومی دیوان با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرد که ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت شامل قراردادهای منعقدشده پیش از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نمیشود. به این ترتیب، قراردادهایی که تا پیش از این تاریخ منعقد شدهاند، همچنان مشمول مقررات و شرایط مصوبه ۴۷۳ خواهند بود. نکته مهمتر اینکه بر اساس تصمیم جدید دیوان، خودروسازان مجاز به دخلوتصرف یا تغییر در مفاد قراردادهای منعقدشده بر اساس این مصوبه نیستند؛ بنابراین خریدارانی که پیش از تاریخ تعیینشده اقدام به پیشخرید خودرو کردهاند، با تغییر یکجانبه مفاد قرارداد از سوی خودروساز مواجه نخواهند شد. تصمیمی که میتواند از حقوق خریداران خودرو در برابر تغییرات یکطرفه قراردادها صیانت کند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اختلاف بر سر شیوه قیمتگذاری خودروهای پیشفروشی، ریسک قابلتوجهی را به خریداران تحمیل کرده است. پیش از این، بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، پیشپرداخت مشتری متناسب با سهم خود از تورم از افزایش قیمت مصون میماند، اما با تغییر قواعد، این نگرانی شکل گرفته بود که کل بهای خودرو بر اساس قیمت روز تحویل محاسبه شود و در نتیجه، بخش عمده ریسک افزایش قیمت به خریدار منتقل شود. ابهام در قیمت نهایی نیز رفتار متقاضیان را تغییر داده است. بخشی از مشتریان ترجیح میدهند به جای ورود به قراردادهای پیشفروش با قیمت نامشخص، خودرو را بهصورت نقدی و با قیمت قطعی خریداری کنند تا ریسک افزایش قیمت در آینده را کاهش دهند. اکنون با تصمیم جدید دیوان عدالت اداری، دستکم تکلیف قراردادهای گذشته روشن شده است؛ اما برای جلوگیری از تکرار این چالش، سیاستگذار باید فرمول قیمت نهایی خودرو و قواعد قراردادهای پیشفروش را بهصورت شفاف و غیرقابل تفسیر تعیین کند. در غیر این صورت، اختلاف بر سر قیمت، همچنان میان خودروساز و خریدار ادامه خواهد داشت.
