همزمان با جهش نرخ ارز، بازار طلا و سکه نیز با رکوردهای جدیدی مواجه شده است. دیروز سکه طرح جدید به ۲۷۱ میلیون تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نیم‌سکه به ۱۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه به ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم در شرایطی که قیمت جهانی طلا کاهشی بوده و اونس طلا ۴۱۶۵ دلار است. در چنین وضعیتی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، بانک مرکزی تصمیم گرفت زمین بازی را با یک مداخله تغییر دهد؛ یعنی عرضه ۲ میلیارد دلار و فروش حداکثر ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی. فروش ارز با سقف ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال از دیروز در پنج بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شده است. نرخ هر دلار برای این ۱۰ هزار دلار نیز ۲۵۹ هزار تومان اعلام شد.
اما آیا افزایش سقف فروش ارز به ۱۰ هزار دلار، لزوماً به معنای کاهش تقاضای بازار آزاد است و می‌تواند جلوی روند صعودی نرخ‌ها را بگیرد؟ بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از فاصله ایجادشده، ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. این بانک تأکید کرد هدفش دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست؛ بلکه مأموریت این نهاد، حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند. بانک مرکزی افزود: خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار، مطابق قانون جدید بانک مرکزی، از ابزارهای قانونی این نهاد است و زمان، حجم و نحوه مداخله نیز بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد. این توضیح بانک مرکزی از نظر سیاست‌گذاری قابل‌توجه است، اما مسئله اصلی در میدان عمل مشخص می‌شود. بازار باید ببیند آیا این مداخله می‌تواند روند صعودی را متوقف کند یا تنها برای مدتی از سرعت افزایش قیمت می‌کاهد.
در ظاهر، تصمیم ساده است؛ یعنی عرضه بیشتر برای پاسخ به تقاضای بیشتر. اما مسئله بازار ارز در چند هفته و ماه‌های اخیر نشان داده که داستان به همین سادگی نیست. بازار بارها افزایش عرضه را دیده و پس از وقفه‌ای کوتاه، دوباره تقاضا به میدان آمده است. پرسش اصلی این نیست که بانک مرکزی چقدر دلار می‌فروشد؛ پرسش این است که این دلار قرار است کدام تقاضا را پاسخ دهد و آیا اساساً می‌تواند تقاضایی را که از ترس شکل گرفته، آرام کند؟
بانک مرکزی می‌خواهد بخشی از تقاضایی را که در بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، پوشش دهد. افزایش سقف از هزار دلار به ۱۰ هزار دلار نیز دقیقاً در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند؛ یعنی متقاضیانی که برای درمان، تحصیل، سفر یا سایر نیازهای خدماتی به ارز احتیاج دارند، بتوانند بخش بزرگ‌تری از نیاز خود را از مسیر رسمی تأمین کنند. اما اگر بخش مهمی از تقاضای بازار برای حفظ ارزش دارایی باشد، آیا افزایش سقف خرید می‌تواند این تقاضا را از بازار خارج کند یا خود به آن رسمیت بیشتری می‌دهد؟
محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره عرضه ۲ میلیارد دلار و اختصاص ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی نوشته است: «عرضه ۲ میلیارد دلار، به میزان ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی، در چنین شرایطی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ نهادی که مردم را به ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در دلار تشویق می‌کند، لاجرم باید سود ۸۰ درصدی او را تضمین کند و این یعنی دلار یک سال دیگر حداقل ۴۰۰ هزار تومان باید باشد!.»
مسئله فقط دلار نیست
بازار ارز فقط به اسکناس واکنش نشان نمی‌دهد؛ به پیام‌هایی که از سیاست‌گذار دریافت می‌کند نیز واکنش نشان می‌دهد. بانک مرکزی می‌گوید هدفش دفاع از یک نرخ مشخص نیست، اما همزمان دلار را با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان عرضه می‌کند؛ در شرایطی که نرخ بازار غیررسمی از ۲۶۸ هزار تومان عبور کرده است. همین فاصله می‌تواند محل بحث باشد. اگر ارز با نرخی پایین‌تر از بازار عرضه شود، طبیعی است که تقاضا برای دریافت آن افزایش پیدا کند. اگر فاصله زیاد باشد، انگیزه آربیتراژ و شکل‌گیری بازار ثانویه نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین موفقیت طرح فقط به حجم ۲ میلیارد دلار وابسته نیست؛ به نحوه توزیع، اعتبارسنجی متقاضیان و فاصله نرخ عرضه با بازار نیز بستگی دارد. سیاست جدید در حالی اجرا می‌شود که تجربه قبلی عرضه ۵۰۰ میلیون دلار نیز وجود داشت؛ مداخله‌ای که تنها حدود ۲۰ میلیون دلار آن جذب شد. افزایش حجم مداخله از ۵۰۰ میلیون دلار به ۲ میلیارد دلار، زمانی اثرگذار خواهد بود که مشکل قبلی، یعنی عدم تطابق میان سازوکار رسمی عرضه و تقاضای واقعی بازار، برطرف شده باشد.
بازار ارز زمانی که انتظار افزایش قیمت دارد، الزاماً برای دریافت ارز ارزان‌تر رسمی صف نمی‌کشد. اگر متقاضی تصور کند قیمت فردا بالاتر خواهد بود، ممکن است خرید امروز در بازار آزاد (غیررسمی) را به دریافت ارز رسمی با فرآیند اداری ترجیح دهد. بنابراین بانک مرکزی با یک تناقض روبه‌روست؛ از یک طرف می‌خواهد با عرضه بیشتر، قیمت را آرام کند و از طرف دیگر، برای اثرگذاری عرضه باید اعتماد بازار را نسبت به تداوم و جهت سیاست خود افزایش دهد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال اقتصادی، تأکید کرد: «وقتی بانک مرکزی قیمت ۲۵۹ هزار تومان را رسمیت می‌بخشد و ارزپاشی را امتیازی برای خریدار تلقی می‌کند، معنی آن این است که اتوبانی درست شده برای دلار ۳۰۰ هزار تومانی.» بانک مرکزی همزمان با عرضه ۱۰ هزار دلار، محدود کردن معاملات شبانه تتر و بررسی وضعیت صرافی‌های رمزارزی فاقد مجوز را پیگیری کرده است. اهمیت این تصمیم از آنجا ناشی می‌شود که تتر در بخشی از بازار عملاً نقش جانشین دلار نقدی را پیدا کرده است. در دوره‌های افزایش نااطمینانی، بازارهای موازی می‌توانند سریع‌تر از بازار رسمی واکنش نشان دهند و قیمت‌های آن‌ها نیز بر انتظارات معامله‌گران اثر بگذارد. بانک مرکزی می‌تواند با مداخله در تتر، اثربخشی بیشتری در کاهش هیجانات بازار داشته باشد. البته این رویکرد، در صورت ایجاد چارچوبی روشن برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی، می‌تواند امکان رصد بهتر معاملات و تفکیک فعالیت‌های رسمی از معاملات خارج از چارچوب را فراهم کند، اما تا زمانی که جزئیات نهایی درباره صرافی‌های فاقد مجوز اعلام نشده، نمی‌توان درباره دامنه و نتیجه این سیاست قضاوت قطعی کرد.
ارز برای حفظ ارزش پول
مهم‌ترین موضوع کنونی در بازار ارز و جهش قیمت دلار این است که بخشی از تقاضا برای حفظ ارزش پول شکل گرفته است. وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند نرخ ارز در ماه آینده چه خواهد بود، خرید ارز برای او صرفاً یک معامله نیست؛ نوعی پوشش ریسک است. در چنین شرایطی، افزایش عرضه می‌تواند فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما اگر انتظارات تغییر نکند، تقاضا دوباره بازمی‌گردد. به همین دلیل، سیاست ارزی باید فراتر از تزریق منابع حرکت کند.
نقشه‌راه عبور از بحران ارزی
نخستین راهکار، تفکیک ارز خدماتی از ارز مورد نیاز شرکت‌ها و صنایع است. اگر قرار است سقف ۱۰ هزار دلار برای پاسخ به نیازهای واقعی مردم اجرا شود، باید مسیر دریافت آن شفاف، سریع و قابل‌نظارت باشد و تقاضای شرکتی در کانال جداگانه‌ای قرار گیرد. راهکار دوم، کاهش فاصله میان نرخ عرضه و نرخ بازار است تا انگیزه ایجاد رانت و بازفروش کاهش یابد. سوم، اعتبارسنجی متقاضیان باید همزمان دقیق و کم‌هزینه باشد؛ اگر فرآیند اداری بیش از اندازه پیچیده شود، متقاضی واقعی دوباره به بازار غیررسمی بازمی‌گردد. چهارم، ابزارهایی برای جذب تقاضای حفظ ارزش پول باید توسعه پیدا کند؛ از جمله اوراق سپرده ارزی با تسویه ریالی که پیشنهاد می‌شود. هدف چنین ابزاری این است که فرد برای حفظ ارزش دارایی خود الزاماً مجبور به خرید اسکناس دلار نشود. و در نهایت، مداخله ارزی باید در کنار کنترل رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و سرعت گردش ریال قرار گیرد؛ چرا که تزریق ارز به‌تنهایی نمی‌تواند جای سیاست پولی منسجم را بگیرد.
