به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ در شرایطی که سیاست‌های ناهماهنگ و آزادسازی‌های بی‌ضابطه قیمت‌ها، نقدینگی سرگردان را از شریان‌های تولید به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه سوق داده، اقتصاد در غیاب یک اتاق فرماندهی واحد و منسجم رها شده است. تداوم این انفعال سیاستی و فقدان استراتژی مشخص، فعالان اقتصادی را با نااطمینانی شدید روبه‌رو کرده و اقتصاد را در برابر تکانه‌های ارزی بی‌دفاع گذاشته است.
قیمت طلا، سکه و ارز دوباره نقل محافل عمومی شده است. در اتوبوس، تاکسی، مترو و اماکن عمومی دیگر، همه از افزایش قیمت طلا و ارز سخن می‌گویند. نکته قابل‌توجه اینجاست که علاوه بر انتقاد اغلب مردم از افزایش نرخ ارز، «انتظارات تورمی» نشان می‌دهد که جامعه منتظر قیمت‌های جدیدتر نیز هست.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت یا اقتصاد را رها کرده تا بتواند سیاست‌های آزادسازی قیمت خود را پیش ببرد و یا اینکه عملاً در پی اجرای این سیاست است؛ اما نتیجه این اقدامات، بیانگر نوعی «بی‌دولتی» در اقتصاد است.
در شرایطی که قیمت طلا و ارز به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد، اقتصاد با دو مسئله هم‌زمان مواجه است: از یک سو، رشد قیمت دارایی‌ها انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، نقدینگی به‌جای ورود به فعالیت‌های مولد، به سمت بازارهایی حرکت می‌کند که بازدهی آن‌ها از نگاه مردم، سریع‌تر و کم‌ریسک‌تر به نظر می‌رسد. نتیجه این روند، تضعیف تولید و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی است.
افزایش مداوم قیمت طلا و ارز صرفاً یک اتفاق در بازار دارایی‌ها نیست؛ زمانی که مردم هر روز شاهد بالا رفتن قیمت این دارایی‌ها هستند، انتظار افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تقویت می‌شود. در چنین شرایطی، بخشی از خانوارها و صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند پیش از کاهش بیشتر ارزش پول، منابع خود را به طلا، ارز و سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. این رفتار، خود می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار دارایی‌ها و تشدید انتظارات تورمی منجر شود.
نقدینگی در مسیر تولید نیست
اقتصاد برای رشد به نقدینگی نیاز دارد، اما مهم‌تر از حجم نقدینگی، مسیر حرکت آن است. نقدینگی زمانی به رشد اقتصادی کمک می‌کند که به سمت سرمایه‌گذاری، توسعه بنگاه‌ها، خرید ماشین‌آلات، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال حرکت کند. در مقابل، وقتی بخش قابل‌توجهی از منابع به سمت خرید طلا و ارز می‌رود، عملاً سرمایه از چرخه تولید فاصله می‌گیرد.
در شرایط فعلی، برای یک سرمایه‌گذار، مقایسه میان تولید و بازار دارایی‌ها دشوار نیست. تولیدکننده با هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، مالیات، تأمین مالی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری مواجه است و در نهایت باید محصول خود را در بازاری عرضه کند که قدرت خرید مصرف‌کننده نیز در آن تحت فشار قرار دارد.
در مقابل، خرید طلا یا ارز برای بسیاری از افراد به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است؛ ابزاری که نقدشوندگی بالایی دارد و در کوتاه‌مدت نیازمند درگیری با مشکلات تولید نیست.
اگر این وضعیت ادامه یابد، پیام مهمی به همراه دارد: اگر بازدهی فعالیت‌های غیرمولد از فعالیت‌های مولد جذاب‌تر شود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کنند. در واقع، دولت اکنون با سیاست‌هایی که اجرا کرده، باعث بروز چنین مشکلاتی شده و تقاضا را تحریک کرده است.
دولت؛ فرمانده میدان یا تماشاگر بازار؟
مسئله دیگری که در این میان اهمیت دارد، نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد همچنان در اختیار دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای وابسته به آن است، اتخاذ سیاست آزادسازی قیمت‌ها بدون آنکه سایر اجزای سیاست اقتصادی متناسب با آن اصلاح شود، می‌تواند فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد کند.
آزادسازی قیمت در یک اقتصاد زمانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تخصیص بهتر منابع منجر شود که الزامات آن نیز فراهم باشد؛ یعنی رقابت واقعی وجود داشته باشد، انحصارها کاهش یابند، بازارها شفاف باشند، سیاست ارزی ثبات داشته باشد و دولت بتواند در حوزه‌های تحت اختیار خود، سیاستی هماهنگ و قابل‌پیش‌بینی اعمال کند.
در غیر این صورت، اگر دولت از یک‌سو قیمت‌ها را آزاد کند اما از سوی دیگر همچنان در قیمت‌گذاری، تخصیص منابع، نرخ‌های انرژی، ارز، مالیات، تجارت و تأمین مالی نقش تعیین‌کننده داشته باشد، بنگاه اقتصادی با مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض مواجه خواهد شد.
کشورهای جهان در جنگ اقتصادی
در شرایط جنگی همیشه یک «اتاق جنگ» و «اتاق فرماندهی» تشکیل می‌شود تا در صورت حمله دشمن، سربازان آگاه باشند که دستورات را از کدام سو دریافت کنند؛ حتی دستورات نیز از پیش ابلاغ می‌شود تا مشکلی در دفاع پیش نیاید. در اقتصاد نیز شاهد همین وضعیت هستیم.
در جهانی که کشورهای مختلف (مانند آمریکا و چین) درگیر جنگ اقتصادی هستند، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در چنین شرایطی، نبود یک فرماندهی منسجم اقتصادی است.
سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، تجاری، صنعتی و انرژی نمی‌توانند جدا از یکدیگر اجرا شوند. تصمیمی که در یک بخش با هدف کنترل بازار گرفته می‌شود، ممکن است در بخش دیگر هزینه‌ای برای تولید ایجاد کند.
برای مثال، افزایش هزینه‌های تولید در شرایطی که بازار ارز نیز بی‌ثبات است، به معنای افزایش نااطمینانی بنگاه‌هاست. تولیدکننده نمی‌داند هزینه تولید در ماه آینده چه میزان خواهد بود و در نتیجه نمی‌تواند درباره سرمایه‌گذاری، استخدام، خرید مواد اولیه و قیمت محصول خود با اطمینان تصمیم بگیرد. همین نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌دهد. اقتصاد به تصمیم‌های اساسی نیاز دارد، اما این تصمیم‌ها باید در یک نقشه واحد قرار بگیرند. تصمیمات جزیره‌ای، حتی اگر هرکدام به‌تنهایی با یک هدف اقتصادی اتخاذ شده باشند، در مجموع می‌توانند نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کنند. آنچه اکنون شاهد هستیم، بی‌دولتی و نبود فرماندهی در اقتصاد است.
هزینه بی‌ثباتی را مردم و تولید می‌پردازد
تداوم رشد قیمت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز و افزایش انتظارات تورمی، تنها مسئله صاحبان سرمایه نیست. تولیدکننده نیز مستقیماً از این وضعیت آسیب می‌بیند. افزایش قیمت نهاده‌ها، دشواری تأمین سرمایه در گردش، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده (مردم) و افزایش نااطمینانی، هزینه تولید را بالا می‌برد و افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را کوتاه می‌کند.
اگر قرار است نقدینگی به‌جای بازارهای غیرمولد به سمت تولید حرکت کند، صرف توصیه به سرمایه‌گذاری کافی نیست. دولت باید محیطی ایجاد کند که بازدهی تولید، ریسک‌پذیری آن را توجیه کند.
ثبات در سیاست‌گذاری، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، کنترل عوامل ایجادکننده تورم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف رابطه دولت با اقتصاد، پیش‌شرط چنین تغییری است.
در غیر این صورت، هرچه فاصله میان بازدهی مورد انتظار تولید و بازار طلا و ارز بیشتر شود، طبیعی است که سرمایه‌گذار مسیر کم‌دردسرتر را انتخاب کند. مسئله امروز اقتصاد فقط افزایش قیمت طلا و ارز نیست؛ مسئله اصلی این است که چرا سرمایه‌ای که باید موتور تولید باشد، انگیزه‌ای برای ماندن در تولید ندارد.
اقتصاد ایران در تله روزمرگی
آنچه این روزها بر اقتصاد ایران می‌گذرد، فراتر از تکانه‌های مقطعی بازار ارز و طلاست؛ ما با بحرانی ساختاری به نام غیبت برنامه و بلاتکلیفی سیاستی مواجهیم. تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت به جای حرکت بر مداری مشخص، به واکنش‌هایی انفعالی و روزمره در برابر التهابات بازار تقلیل یافته است. اجرای تکه‌تکه و ناهماهنگ سیاست‌هایی چون آزادسازی قیمت‌ها، بدون در نظر گرفتن ثبات ارزی و بسترهای رقابتی، نه تنها گرهی از مشکلات نگشوده، بلکه سیگنال نااطمینانی را به کل جامعه مخابره کرده است.
اقتصاد با گفتاردرمانی، توصیه‌های اخلاقی و نظاره‌گری هدایت نمی‌شود. استمرار این بی‌برنامگی، فعالان اقتصادی را از سرمایه‌گذاری بلندمدت ناامید می‌کند. اگر دولت سریعاً نسبت خود را با اقتصاد بازتعریف نکند و یک نقشه راه منسجم و شفاف برای مهار انتظارات تورمی ارائه ندهد، تعمیق رکود تورمی و فرسایش بنیان‌های تولید، پیامد اجتناب‌ناپذیر این بی‌دولتی خواهد بود.
