به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ فرزانه صادق در حالی زبان به انتقاد از گذشته گشوده که بر اساس تمامی شاخصهای کلان و آمارهای، دوران تصدی او ضعیفترین و پرخسارتترین دوره مدیریت مسکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نشان میدهد. ادبیات تکراری فرار به جلو و متهم کردن دیگران، دیگر قادر به پنهانسازی ناکارآمدی ساختاری، انفعال محض در تولید مسکن، و پیامدهای مخرب سیاستهای ارزی دولت بر سفره و سرپناه خانوادهها نیست. صورتمسئلهای که وزیر مسکن و شهرسازی عامدانه آن را وارونه جلوه میدهد، واقعیتهای کف بازار در فاصله آغاز به کار دولت تا امروز است. در نقطه شروع دولت چهاردهم، بازار مسکن اگرچه تحت فشارهای تورمی قرار داشت، اما برای خانوادههای طبقه متوسط و کارگری در مناطق جنوبی پایتخت، دستیابی به واحدهایی با قیمت زیر متری ۱۰۰ میلیون تومان و حتی در مواردی متری ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان یک رویا تلقی نمیشد؛ اما در سایه رهاسازی کامل بازار، امروز خانه متری زیر ۱۰۰ میلیون تومان به خاطرهها پیوسته است. بررسیهای میدانی در شهر تهران نشان میدهد که میانگین قیمت مسکن در پایتخت با جهشی سهمگین از مرز متری ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده است. در مناطق شمالی و برخوردار (مناطق ۱ تا ۳) اعداد و ارقام به متری ۵۵۰ میلیون تومان رسیده و در مناطقی نظیر منطقه ۱۲ نیز کف قیمتها روی مدار ۱۱۰ میلیون تومان استوار شده است.
رشد ۱۲۶ درصدی قیمت مسکن در دو سال
بررسی معاملات مسکن تهران در مرداد ۱۴۰۳ نشان میدهد که در مناطق ۱ و ۳ پایتخت با متوسط قیمتهای بالای ۱۴۰ میلیون ریال در هر متر مربع و مناطق جنوبی مانند منطقه ۱۸ با متوسط حدود ۴۲ میلیون تومان معامله میشدند. در آن زمان میانگین کل قیمت هر متر در شهر تهران حدود ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. اما امروز و پس از دو سال مدیریت وزارت فرزانه صادق میانگین قیمت مسکن پایتخت با جهشی سهمگین از مرز ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده؛ یعنی جهشی ۱۲۶ درصدی که معادل بیش از دو برابر شدن قیمت در تنها ۲۴ ماه است.
این افزایش لجامگسیخته تنها به قیمتهای فروش محدود نمانده و فاجعه اصلی در بخش اجارهبها رخ داده است. نگاهی به وضعیت اجارهبها در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران افزایش شدید اجاره مسکن را نشان میدهد. برای یک واحد ۸۰ متری در سعادتآباد، ودیعه ۲.۵ میلیارد تومانی همراه با ۱۵ میلیون تومان اجاره یا یک میلیارد تومان ودیعه با ۵۰ میلیون تومان اجاره ماهانه درخواست میشود. در شهرک غرب اجاره ماهانه یک واحد ۱۰۰ متری به عدد باورنکردنی ۱۰۵ میلیون تومان رسیده و در محلههایی مانند گیشا و ستارخان، ارقامی چون ۶۹ و ۴۰ میلیون تومان اجاره در ماه مطالبه میشود. میانگین ودیعه در نمونههای رصدشده به حدود یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه به حدود ۲۴.۵ میلیون تومان رسیده است؛ اعدادی که با هیچ منطق مزدی و درآمدی در کشور همخوانی ندارند.
انفجار ۱۰۶ درصدی قیمت مصالح ساختمانی
ریشه این بحران کجاست؟ پاسخ این پرسش در سیاستهای ارزی دولت چهاردهم، رهاسازی قیمت ارز و عدم مدیریت زنجیره تأمین نهادههای ساختمانی نهفته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم فصلی مصالح ساختمای در زمستان سال 1404 عدد ۳۶ درصد را نشان میداد که در بهار نیز با ثبت رشد ۲۰.۷ درصدی، نهادههای ساختمانی با تورم نقطهبهنقطه کمسابقه ۱۰۶.۸ درصدی مواجه شدند؛ آماری که تایید میکند قیمت مصالح ساختمانی طی یک سال بیش از دو برابر شده است. همچنین تورم سالانه نهادهها با جهشی ۱۸.۲ واحد درصدی طی تنها یک فصل، از ۶۱.۸ درصد به رقم تکاندهنده ۸۰ درصد رسیده است.
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن انبوهسازان، در خصوص پیامدهای این گرانی بیسابقه میگوید: در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن معمولی در تهران بهطور میانگین به ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان رسیده و در برخی پروژهها تا متری ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان بالا رفته است. او افزود: متوسط قیمت مسکن در پایتخت اکنون به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و در جنوب شهر به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ وضعیتی که موجب شده زمان انتظار یک فرد با درآمد متوسط برای خرید خانه به مرز محال و غیرقابلباور ۱۰۰ سال برسد. رئیس انجمن انبوهسازان تاکید کرد که بازار مسکن وارد یک رکود تورمی کامل شده است.
سقوط آزاد تولید؛ رشد منفی ۱۵.۸ درصدی بخش ساختمان
همین وضعیت موجب شده تا تولید در بخش ساختمان به تاریکترین نقطه سالهای اخیر سقوط کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی، بخش ساختمان با ثبت رشد منفی ۱۵.۸ درصدی در سال گذشته، در صدر عمیقترین رکود در میان تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور قرار گرفت. این سقوط نه یک رویداد تصادفی، بلکه ماحصل ریزش مداوم در تمامی فصول بوده است؛ بهگونهای که رشد این بخش در فصل اول منفی ۱۴.۲، در فصل دوم منفی ۱۱.۸، در فصل سوم منفی ۲۳ و در فصل چهارم منفی ۷.۴ درصد ثبت شد. کارنامه فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی یعنی انجماد تولید، فرار سرمایهگذاران، قفل شدن تسهیلات و توقف پیشرفت پروژههای نیمهتمام با توجیه عدم صرفه اقتصادی؛ وضعیتی که بیش از ۲۰۰ رشته شغلی وابسته به این صنعت را به رکود کشانده است. مجید گودرزی، کارشناس مسکن، با انتقاد مدیریت ناکارآمد بخش مسکن، گفت: سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای مستأجر به ۷۰ درصد رسیده، در حالی که استاندارد جهانی رقمی معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد است. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی با اقساط ماهانه سنگین، عملاً برای اقشار فرودست غیرقابل استفاده است و بیش از آنکه گرهگشا باشد، ناتوانی خریداران را تشدید کرده است. فرشید ایلاتی دیگر کارشناس مسکن میگوید: اگرچه رشد نهادهها قیمت ساخت را بالا برده، اما علتالعلل این فاجعه احتکار زمین، انفعال در عرضه اراضی و سهم ۷۰ درصدی قیمت زمین در بهای نهایی مسکن است.
فرزانه صادق باید به این سوال پاسخ دهد که اگر دولت گذشته متهم به معطل کردن مردم با گفتاردرمانی بود، دستاورد این دوره وزارت راه و شهرسازی ثبت میانگین متری ۲۰۰ میلیون تومان، رشد منفی ۱۵.۸ درصدی تولید ساختمان و تورم سه رقمی مصالح چه بوده است؟ گفتاردرمانی واقعی دقیقاً همین رفتاری است که امروز در پیش گرفته شده؛ یعنی ناتوانی در مهار تورم و افزایش نرخ ارز، متوقف ساختن لوکوموتیو تولید مسکن، نظارهگر بودن در برابر پرواز اجارهبها و در نهایت پشت تریبون نشستن و لفاظی علیه دیگران. امروز مردم در بازار اجاره و خرید با واقعیتهای تلخ مواجهاند.
