به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ عبدالجلال ایری با اشاره به تکالیف صریح قانون برنامه هفتم تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده سکونتگاهی کشور در طول دوره اجرای برنامه است. با این حال، ارزیابی روند اجرایی نشان میدهد که پیشرفت کار با «برشهای سالانه» تعیینشده در قانون فاصله معنادار و نگرانکنندهای دارد. تأخیر در تحقق این تکالیف، دستیابی به اهداف کلان قانون برنامه را با چالش جدی مواجه میکند و راهکار آن نه توجیه شرایط موجود، بلکه تسریع در فرآیند الحاق اراضی و واگذاری آن به واجدان شرایط است.
او با اشاره به تناقض آشکار در استدلالهای وزارت راه و شهرسازی درباره سامانه «تم» گفت: این وزارتخانه از واگذاری زمین به متقاضیان بهعنوان کارنامه اجرایی یاد میکند، اما نکته بسیار مهم اینجاست که همین میزان واگذاریهای انجامشده تاکنون نیز دقیقاً بر بستر دادهها و پالایش متقاضیانی شکل گرفته که پیش از این در سامانه «تم» ثبتنام کرده بودند. چطور میتوان سامانهای را که پایه و مبنای تمامی اقدامات، شناسایی متقاضیان و واگذاریهای فعلی بوده است، بیاثر خواند و همزمان با بستن آن، امکان ثبت نیاز متقاضیان جدید را مسدود کرد؟ این رویکرد در عمل به معنای متوقف کردن شفافیت و پاک کردن صورتمسئله تقاضای واقعی در بازار مسکن است. سخنگوی کمیسیون عمران هشدار داد: بسته ماندن سامانه «تم» عملاً به معنای ایجاد یک زنجیره معیوب در نظام حکمرانی مسکن است. نخست، جمعیت قابلتوجه مستأجران و فاقدان مسکن در کشور را در بلاتکلیفی مطلق قرار داده و امکان ثبت و مطالبه نیاز واقعیشان را سلب کرده است. دوم، دستآویزی برای شبکه بانکی ایجاد کرده تا به بهانه نبود دادههای بهروز و تقاضای پالایششده، از انجام تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات مسکن شانه خالی کنند. و در نهایت، نظام سیاستگذاری کشور را دچار «برنامهریزی کور» میسازد.
