مرور مجموعه سخنان اعضای دولت بویژه رئیس جمهور محترم در هفته دولت در تبیین و توجیه دلایل ناکامی در حل مشکلات کشور در دو سال گذشته و رکوردشکنیهای تاریخی دولت چهاردهم در تورم، رشد نقدینگی و منفی شدن غالب شاخصهای اقتصادی و تشدید ناترازیها نشان میدهد تلاش ویژهای صورت گرفته تا سه عامل را به عنوان دلایل اصلی ناکامی و ناکارآمدی دولت نشانهگذاری کنند:
۱) استناد به شرایطی که دولت را دو سال قبل تحویل گرفتند!
رئیسجمهور محترم و برخی وزرا در همین دو هفته چند بار در مصاحبهها یا سخنرانیها تلاش کردند با بیان اینکه دولت را در سال ۴۰۳ با ناترازی تحویل گرفتند دلایل ناکارآمدی دولت چهاردهم را به گذشته پیوند دهند و به نوعی دولت چهاردهم را به عنوان عامل وضعیت فاجعهبار موجود تبرئه نمایند!
نکته مهم و قابلتوجه این است که شاید تلاش برای سیاه جلوهدادن وضعیت قبل برای فرار از پاسخگویی در مورد عملکرد دوساله و یا خودارضایی سیاسی در بدنه قلیل هواداران دولت با استقبال مواجه شود اما آمار مستند شاخصهای اقتصادی و حجم خدمات ماندگار دولت سیزدهم تا مرداد ۱۴۰۳ و آثار مدیریت دولت مردمی شهید رئیسی در حل مشکلات کشور و پیوند نزدیک با مردم کاملا موجود است و قاطبه مردم و بسیاری از مراجع مسئول در این دو سال کاملا فرق یک دولت مردمی و کارآمد را با یک دولت ضعیفپایه و ناتوان درک کردند که البته نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
آخرین افکارسنجیها از مردم در مورد تجربه زیسته در این دو سال نیز مبنای دقیقی در ادراک عمومی جامعه از حجم بالای ناکارآمدیها حکایت دارد. ضمن اینکه بیانات مکرر مقامات ارشد دولت و طرح نمیتوانم، بلد نیستم، تخصص ندارم، هرکس بلده بیاد کار را به دست بگیرد و ... همه گواه روشنی بر چرایی وضعیت موجود و به قهقرا رفتن اقتصاد، معیشت، امنیت، فرهنگ و پیشرفت کشور است. علاوه بر این برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست که بعد از دو سال نارساییهای ناشی از ۸۰۰ روز حاکمیت ترکیب مدیران دولت چهاردهم به دو سال قبل از آن ارجاع داده شود در شرایطی که پاره شدن افسار قیمت دلار، سکه، خودرو، مسکن، اقلام خوراکی و .... در این دو سال با مرداد ۴۰۳ که دولت سیزدهم پایان یافت کاملا قابل مقایسه و ارزیابی است.
۲) دومین دستاویزی که دولت چهاردهم در این دو هفته تلاش میکند تا حجم ناکارآمدی و بیکفایتیها را در پشت آن پنهان کند مسأله جنگ است. بارها گفته شد شرایط سخت امروز ناشی از تحمیل جنگ به کشور است. اگرچه واقعیت این است که به صورت طبیعی جنگ عامل تشدید مشکلات اقتصادی است اما روند وضعیت اقتصادی نشان میدهد منفی شدن بسیاری از شاخصها از پیشاز جنگ شروع شده بود. ضمن اینکه عامدانه تلاش میشود سهم تصمیمات غلط اقتصادی از سوی دولت که عموما در جهت تأمین منافع جریان الیگارشی بود در پشت جنگ پنهان شود. تصمیماتی که باعث شوک به معیشت مردم و اقتصاد کشور شد و با روند گرانسازی افسارگسیخته و ناتوانی در کنترل آن همراه شد. اتفاقات تلخ کودتای ۱۸ و ۱۹ دیماه که زمینه شهادت رهبر معظم انقلاب را فراهم کرد سند روشنی از واقعیات موجود است.
۳) سومین دستاویز در توجیه وضعیت موجود طرح مکرر شکست تفاهمنامه با آمریکاست که در این مدت دوبار در لابلای سخنان رئیس جمهور محترم مطرح شد. طرح این مطلب که تفاهمنامه بستر مناسب برای حل مشکلات کشور بود اما عدهای باعث شدند تفاهمنامه با شکست مواجه شود! معنی دیگر آن این است که اگر به تفاهمنامه عمل میشد مشکلات را حل میکردیم حالا برید یقه کسانی را بگیرید که به کشتیها شلیک کردند و باعث شکست تفاهمنامه شدند! سست بودن این توجیه نیز به قدری روشن است که شاید نیاز به توضیح بیشتر در دفاع از اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی وجود ندارد.
نکته مهم اینکه در هر سه عاملی که دولت در این چند هفته برای توجیه سوء عملکرد دو ساله و سفیدشویی وضع موجود بیان میکند هیچ سهمی برای سوءمدیریتها، اشتباه رویکردها، مدیران ناتراز، ناتوانیهای اجرایی، خطاهای محاسباتی و نقش عوامل نفوذی دیده نمیشود. یک فرافکنی عجیب برای فرار به جلو و مقصرنمایی از دیگران و پناه بردن به دلایل موهوم برای رفع مسئولیت کاملا مشهود است. در منطق مدیریت و به زبان اجرایی این وضعیت ناشی از نارسایی در تشخیص کفایت، مدیر و مدبر بودن توسط نهادهای مسئول است، همان شرایطی که یک دولتمرد برمبنای آن میبایست مورد ارزیابی و انتخاب قرار میگرفت.
مرور سوءمدیریتهای دو سال گذشته اینطور میرساند بخشی از ناکارآمدیهای موجود دقیقا مشابه سوءمدیریتهای دهه ۹۰ است که رهبر شهید انقلاب آن دولت را عبرت آیندگان معرفی کردند و بدیهی است دولتی که نیمی از کابینه آنرا همان مدیران دولت یازدهم و دوازدهم شکل دادهاند نتیجهای بهتر از دهه ۹۰ بدست نخواهد داد.
