مسعود پزشکیان روز ۱۳ آبان در جلسه هماهنگی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع گفت: «بنده حاضرم برق اتاق خود را قطع کنم، اما برق و گاز بخش تولید قطع نشود». او همچنین از امکان تعطیلی سالن‌های همایش پرمصرف، استخرها و مراکز با بازدهی پایین سخن گفت تا انرژی مصرفی آنها به بخش تولید اختصاص یابد.

تردیدی نیست که در شرایط ناترازی انرژی، اولویت دادن به فعالیت صنایع و جلوگیری از توقف خطوط کارخانه‌ها ضروری است، اما مسئله اینجاست که تولید فقط به برق و گاز وابسته نیست. کارخانه برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش، مواد اولیه، نیروی کار، بازار فروش و امکان تأمین مالی نیاز دارد. وقتی هزینه دریافت منابع بانکی افزایش پیدا می‌کند، حتی تأمین برق پایدار نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مانع کاهش تولید شود.

رئیس دولت چهاردهم در حالی از ضرورت روشن ماندن چراغ کارخانه‌ها سخن می‌گوید که نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به ۳۳.۹۲ درصد رسیده است؛ در حالی که این نرخ پیش‌تر حدود ۲۴ درصد بود. این یعنی نرخ سود بین‌بانکی نزدیک به ۱۰ واحد درصد جهش کرد. همچنین نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از ۲۴ به ۳۴ درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند از ۱۷ به ۲۶ درصد افزایش یافته است.

این تغییرات نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی به سمت انقباض بیشتر حرکت می‌کند و احتمالاً در آینده نزدیک نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم با این افزایش مواجه شود. با این حال، افزایش هزینه تأمین منابع بانک‌ها می‌تواند بر سیاست اعتباری آنها و شرایط دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌ها اثر بگذارد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی اول مرداد امسال از افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دو مرحله و در مجموع به میزان ۱.۵ واحد درصد خبر داد. افزایش سپرده قانونی به این معناست که بانک‌ها باید سهم بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و در نتیجه، بخشی از منابع قابل استفاده آنها برای پرداخت تسهیلات محدود می‌شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی که برای تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری به اعتبارات بانکی وابسته‌اند، با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

پرداخت وام تولید و ازدواج محدود می‌شود

محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی، نیز با اشاره به افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به محدوده ۳۳ تا ۳۴ درصد گفت: «آقای همتی نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش داده و در واقع کریدور نرخ بهره را بالا برده است. این سیاست باعث شده نرخ بهره بین‌بانکی به حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد برسد.»

او افزود: «این اقدام دست‌وپای بانک‌ها را برای خلق پول می‌بندد و قدرت خلق پول آنها را کاهش می‌دهد. وقتی قدرت خلق پول بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، بانک‌ها همان پولی را که خلق می‌کنند به چه کسانی اختصاص می‌دهند؟ کدام وام‌ها را زودتر از بقیه حذف می‌کنند؟ وام‌های قرض‌الحسنه، ازدواج و فرزندآوری؛ یعنی وام‌هایی که برای تولید و حمایت از خانواده‌ها در نظر گرفته شده‌اند، زودتر از سایر تسهیلات حذف می‌شوند.»

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی تسهیلات به سمت گروه‌های خاصی هدایت می‌شود، گفت: «آن دسته از وام‌هایی باقی می‌مانند که بانک‌ها به سفته‌بازان پرداخت می‌کنند؛ افرادی که سپرده‌هایشان در بانک‌ها قرار دارد و بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات به آنها انگیزه دارند. در واقع، بانک‌ها وام‌های خود را به این افراد اختصاص می‌دهند.»

رحیمی با بیان اینکه وقتی نرخ بهره را افزایش می‌دهید، وام‌ها به این گروه محدود می‌شوند، تصریح کرد: «افزایش نرخ بهره باعث می‌شود وام‌دهی و خلق پول در شرایطی که اقتصاد ما با آن مواجه است، در خدمت سفته‌بازان قرار بگیرد و مردم از خلق پول بانکی محروم شوند. در واقع، وقتی دست بانک‌ها را برای خلق پول می‌بندید، همان میزان پولی که خلق می‌شود نیز در خدمت این گروه قرار می‌گیرد. با این کار تورم کنترل نمی‌شود و چه‌بسا تورم تشدید خواهد شد.»

تولید زیر فشار سیاست‌های دولت

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد وضعیت بخش‌های مولد اقتصاد با شعارهای حمایتی فاصله دارد. گزارش بانک مرکزی از عملکرد اقتصاد در سال ۱۴۰۴، از ثبت رشد اقتصادی منفی ۰.۷ درصدی حکایت دارد. در این سال، گروه صنایع و معادن با کاهش ۳.۲ درصدی مواجه شده و بخش صنعت نیز افت ۳.۴ درصدی را تجربه کرده است. این ارقام در حالی ثبت شده که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.

وضعیت در بهار ۱۴۰۵ نیز نگران‌کننده‌تر شده است. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در این فصل با احتساب نفت به منفی ۱۲.۲ درصد و بدون نفت به منفی ۱۰.۳ درصد رسید. گروه صنایع و معادن نیز با افت ۲۱.۷ درصدی مواجه شده و ارزش افزوده بخش صنعت ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است.

حمایت از تولید از شعار فراتر نرفته است

واقعیت این است که چرخ تولید با خاموش کردن یک لامپ نمی‌چرخد. کارخانه برای ادامه فعالیت به برق پایدار، گاز کافی، مواد اولیه، نیروی کار، سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی نیاز دارد. وقتی رشد اقتصادی منفی است، سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بخش صنعت با افت تولید مواجه شده، دولت نمی‌تواند صرفاً با اقدامات نمادین از رونق تولید سخن بگوید.

تناقض سیاستی دولت چهاردهم نیز دقیقاً در همین نقطه است. از یک طرف رئیس‌جمهور با ادبیاتی احساسی از آمادگی برای قطع برق اتاق خود سخن می‌گوید تا کارخانه‌ها تعطیل نشوند و از طرف دیگر، سیاست پولی کشور به سمت افزایش هزینه منابع مالی و محدودتر شدن شرایط اعتباری حرکت می‌کند. دولت چهاردهم اگر واقعاً به دنبال چرخیدن چرخ تولید است، باید میان شعارهای خود و سیاست‌های اجرایی هماهنگی ایجاد کند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفت‌ماهه نخست امسال، از ۷۱۴۹ همت تسهیلات پرداخت‌شده به کسب‌وکارها، ۶۰۴۹ همت معادل ۸۴.۶ درصد صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. در بخش صنعت و معدن نیز از ۳۲۱۲ همت تسهیلات پرداختی، ۲۸۵۰ همت معادل ۸۸.۷ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، بخش عمده تسهیلات بانکی صرف تأمین نقدینگی و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی شده است.

در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود بین‌بانکی و گران‌تر شدن منابع مالی بانک‌ها می‌تواند هزینه تأمین سرمایه در گردش را افزایش دهد و به بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید منجر شود؛ موضوعی که در نهایت فشار آن به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد.

آقای پزشکیان! مراقب تصویری که در دنیا می‌سازید باشید

پزشکیان پیش‌تر درباره وضعیت منابع آبی تهران گفته بود: «اگر تا آذرماه در تهران باران نبارد باید آب را جیره‌بندی کنیم؛ اگر باز هم نبارد باید تهران را خالی کنیم. اگر باز هم نبارد، دیگر آب نداریم و باید تهران را خالی کنیم.»

این اظهارات در آبان ۱۴۰۴ بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت و خبرگزاری‌هایی مانند آسوشیتدپرس و آناتولی به موضوع احتمال تخلیه پایتخت ایران پرداختند. چنین اظهاراتی می‌تواند تصویری از شدت مشکلات و ناتوانی مدیریتی در فضای بین‌المللی نمایش دهد.

اکنون نیز سخنان رئیس‌جمهور درباره خاموش کردن چراغ اتاق خود، می‌تواند به همان اندازه محل توجه رسانه‌های خارجی قرار گیرد و این خط خبری ارسال شود که کشورمان برای تأمین برق چراغ دفتر رئیس‌جمهور خود با مشکل مواجه است و ناترازی انرژی تا سطح دفتر ریاست‌جمهوری نیز گسترش یافته است.