از جمله موضوعاتی که به دنبال محکومیت حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس، به ده ماه حبس با شکایت رئیس مجلس مطرح شده بود، تکلیف ایفای شأن نمایندگی مردم تهران توسط رسایی در ایام محکومیت و زندان بود. با توجه به تصریح قانون مبنی بر اینکه وظیفه نمایندگی قابل تفویض به غیر نیست و شخص نماینده منتخب مردم در این خصوص مسئولیت دارد، مطالبه زمینه‌سازی برای ایفای این نقش توسط رسایی در دوره محکومیت مطرح شد.
از جمله دوستعلی، نماینده مردم کرمان در مجلس، طی گفت‌وگویی که هفته گذشته با «نوبنیاد» داشت، تصریح کرده بود که با رفتن یک نماینده به زندان، او از موقعیت نمایندگی و ایفای وظایف نمایندگی کنار گذاشته نمی‌شود.
دوستعلی همچنین درباره جایگزین شدن یک نماینده به جای نماینده زندانی تصریح کرد: «مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و به همین دلیل شرایط نمایندگی در سر جای خود باقی می‌ماند.»
ناظر به همین موضوع، این مطالبه شکل گرفت که با توجه به محتوای قانون اساسی و مقررات موجود، بایستی شرایط و امکانات برای نماینده‌ای که در زمان محکومیت به سر می‌برد فراهم شود تا او به ایفای وظایف نمایندگی خود بپردازد. از جمله اینکه نماینده زندانی می‌تواند به صحن بیاید و وظایف خود را انجام دهد و به زندان برگردد یا در جلسات مجازی مجلس شرکت کند و... تا در راستای احیای حقوق مردم و نمایندگی مردم، اختلالی صورت نپذیرد.
سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیر خود گفته بود: «با اینکه قانون درباره انجام وظایف قانون‌گذاری حجت‌الاسلام رسایی سکوت کرده؛ اما قوه قضائیه آماده است تا تسهیلات لازم را برای انجام وظایف نمایندگی فراهم کند.»
از منظر حقوقی، حبس ۱۰ماهه رسایی، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه شش محسوب می‌شود. ماده ۲۵ همین قانون، چنین محکومیتی را به‌تنهایی موجب محرومیت تبعی خودکار از حقوق اجتماعی قرار نداده است؛ بنابراین، صرف صدور یا آغاز اجرای این میزان حبس، به معنی سلب خودکار سمت نمایندگی نیست. از سوی دیگر، مطابق مواد ۸۵ و ۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، حبس نماینده مستقلاً و به‌طور خودکار سبب زوال عضویت و لغو وظایف نمایندگی نمی‌شود.
نظر حقوقدانان
دکتر غلامحسین الهام، وزیر اسبق دادگستری، در این‌باره معتقد است: محکومیت به حبس رسایی موجب سلب وظیفه نمایندگی‌اش نمی‌شود. بر اساس قانون باید مقدمات حضور مجازی این نماینده در جلسات مجلس فراهم شود.
دکتر محمدهادی صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، نیز گفته است: همان‌طور که اداره زندان‌ها در مسائل فردی مکلف است شرایط لازم را برای انجام وظایف و اعمال حقوق شخص زندانی فراهم کند، در این مورد نیز سازمان زندان‌ها موظف است شرایطی فراهم کند تا فرد بتواند تکالیف خود را به‌عنوان نماینده مردم انجام دهد و از سایر حقوقش نیز برخوردار باشد.
وی افزود: موضوع فراتر از حق این نماینده است؛ زیرا او مکلف است منافع مردم را پیگیری کند. حبس، این تکلیف را ساقط نمی‌کند؛ چراکه اگر حبس را موجب سقوط این تکلیف بدانیم، حقوق اشخاص ثالث، یعنی مردم، تضییع خواهد شد. نه دادگاه چنین صلاحیتی دارد و نه اساساً در حکم صادرشده، چنین موضوعی مورد اشاره قرار گرفته است.
دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نیز موضع مشابهی در این راستا داشته و گفته است: محکومیت به حبس نباید مانع از ایفای وظایف نمایندگی شود. مطابق قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است، نه صرفاً رأی‌دهندگان یا حوزه انتخابیه خود.
از این منظر، حمید رسایی نماینده ملت ایران است و محروم شدن او از امکان انجام وظایف نمایندگی، می‌تواند به معنای از دست رفتن یک تریبون و صدای بخشی از ملت باشد.
به گفته این حقوقدان، با توجه به امکانات ارتباطی امروز، بسیاری از وظایف نمایندگی را می‌توان به‌صورت غیرحضوری پیگیری کرد. بنابراین، باید از تمام ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود استفاده کرد تا زمینه استمرار فعالیت نمایندگی او، در حدود امکان و موازین قانونی، فراهم شود.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع در جلسه مجلس
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه امروز یکشنبه مجلس به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد و در این جلسه، بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در تشریح کیفیت جلسه رأی اعتماد تصریح کرد: نمایندگان موافق و مخالف فرصت خواهند داشت دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع مطرح کنند. همچنین وزیر پیشنهادی دفاع نیز فرصت خواهد داشت تا با ارائه توضیحات و تشریح برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود، به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهد.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در پایان جلسه، رأی‌گیری درباره صلاحیت و اعطای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع با مشارکت نمایندگان مجلس انجام خواهد شد و نتیجه آن، تکلیف ادامه فعالیت وزیر پیشنهادی در این مسئولیت را مشخص خواهد کرد.
