به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ علیاکبر محرابیان، وزیر سابق نیرو، با مرور این تجربهها میگوید در مقاطعی که کشور با محدودیت شدید منابع، تحریم و حتی خطر توقف واردات بنزین مواجه بود، مصرف بنزین نهتنها کنترل شد، بلکه طی یک دهه ۱۰۰ میلیارد دلار صرفهجویی رقم خورد.
در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است و مسئولان دولت چهاردهم در مواجهه با این مسئله و چالشهای مشابه، بارها از محدودیت منابع، دشواری شرایط و «نمیشود» و «نمیتوانیم» سخن گفتهاند، مرور تجارب گذشته نشان میدهد حل همه مشکلات لزوماً در گرو تزریق منابع بیشتر یا ایجاد ظرفیتهای جدید نیست. ایران در مقاطعی با بحرانهای جدی در تأمین بنزین و برق روبهرو بود، اما با تکیه بر مدیریت مصرف، توسعه زیرساختها، بهرهگیری از فناوری و اصلاح الگوی مصرف توانست از این بحرانها عبور کند. علیاکبر محرابیان، وزیر سابق نیرو، روز گذشته بخشی از این تجارب را تشریح کرد؛ تجاربی که به گفته وی گواهی میدهد ناترازی انرژی بیش از آنکه گرهی ناگشودنی باشد، نیازمند مدیریت، تصمیمگیری بهموقع و بهرهگیری از ابزارهای موجود است.
علیاکبر محرابیان در تشریح ضرورت بازنگری در مواجهه با ناترازی برق گفت: بخش قابلتوجهی از ظرفیت مورد نیاز شبکه تنها در ساعات محدودی از سال استفاده میشود و ایجاد ظرفیتهای نو صرفاً برای پاسخگویی به همین ساعات معدود، فاقد توجیه اقتصادی است. وی اظهار کرد: اگر شبکه برق را مد نظر قرار دهیم، فاصله میان بار مصرفی در گرمترین و سردترین روزهای سال حدود دو برابر است. حتی در همان روز اوج گرما نیز فاصله کمینه و بیشینه بار مصرفی به دو برابر میرسد. محرابیان افزود: این ارقام بیانگر آن است که در طول ۳۶۵ روز سال (معادل حدود ۸۷۶۰ ساعت)، اوج تقاضای برق صرفاً در چند ساعت محدود رخ میدهد. بنابراین این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا منطقی است برای پاسخگویی به این بازه بسیار کوتاه، سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری برای احداث ظرفیتهای تازه انجام گیرد؟
تجربه بنزین؛ تبدیل تهدید به فرصت
وزیر نیرو در دولت شهید رئیسی با اشاره به تجربه موفق مدیریت سوخت در کشور، به دورهای اشاره کرد که ایران با رشد مستمر مصرف، توان محدود پالایشی و اهرمهای فشاری ناشی از تحریم مواجه بود؛ شرایطی که میتوانست کشور را به گرداب وابستگی مطلق به واردات بنزین سوق دهد. وی یادآور شد: در طول سه دهه منتهی به سال ۱۳۸۵، رشد مصرف بنزین در کشور بهطور پیوسته سالانه حدود ۱۰ درصد بود. در سال ۱۳۸۴، مصرف روزانه بنزین به ۷۲ میلیون لیتر رسید؛ درحالیکه کل توان تولیدی کشور حدود ۴۲ میلیون لیتر در روز بود و تنها امکان توزیع نزدیک به ۴۰ میلیون لیتر از آن وجود داشت. این کسری در حالی رخ مینمود که کشور درگیر تنگناهای مالی و فشارهای تحریمی بود و دولت ایالات متحده نیز بنزین را به پاشنه آشیل اقتصاد ایران بدل کرده بود. محرابیان افزود: در آن دوران، بودجه سالانه بدون پیشبینی منابع واردات بنزین بسته میشد؛ اما با گذشت دو تا سه ماه، دولت مجبور بود برای تأمین منابع ارزی واردات، لایحهای به مجلس تقدیم کند و حدود ۷ میلیارد دلار اعتبار بخواهد؛ مسئلهای که همواره با تنشها و چالشهای فراوانی روبهرو بود. به گفته وزیر سابق نیرو، مسیر اتخاذشده اما روند را معکوس کرد: با اجرای بسته سیاستی چندوجهی و تکیه بر فناوری، الگوی مصرف متحول شد. مصرف ۷۲ میلیون لیتری که طبق نمودارهای قبلی باید در پایان دوره به مرز ۱۳۰ میلیون لیتر در روز میرسید، نهتنها مهار شد، بلکه به حدود ۶۸ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. وی بیان کرد: این دستاورد محصول اقدامات همافزا در بخشهای گوناگون از جمله ارتقای فناوری در خودروسازی، تقویت ناوگان حملونقل همگانی و توسعه زیرساختهای دوگانهسوز کردن خودروها بود.
مدیریت مصرف نیازمند برنامه است
محرابیان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف نباید بار مضاعفی بر دوش شهروندان بگذارد، تصریح کرد: کاهش مصرف زمانی به بار مینشیند که حاکمیت، زیرساخت و امکان جایگزین را در دسترس عموم قرار دهد. نمیتوان برای کاستن از تقاضای بنزین، صرفاً از شهروندان خواست تردد با خودرو را کنار بگذارند یا از سفرهای ضروری چشمپوشی کنند؛ چراکه بخش اعظم این رفتوآمدها ماهیت اجتنابناپذیر دارد. وزیر سابق نیرو تصریح کرد: برای مهار تقاضا، باید متغیرهای بنیادین را تغییر داد؛ اقداماتی چون اسقاط خودروهای فرسوده و پرمصرف، فراگیرسازی خدمات دولت الکترونیک و توسعه جهشوار ناوگان ترابری همگانی از این جملهاند. وی تأکید کرد: به عبارت دیگر، شرط توفیق در کاهش مصرف، اعطای گزینههای جایگزین مطلوب به مردم است. با استقرار زیرساختهای لازم، مصرف بهینه بدون آسیب به کیفیت زندگی جامعه محقق خواهد شد. محرابیان با اشاره به دستاوردهای مالی این رویکرد گفت: با تداوم چنین نگاهی، چالش بزرگی مثل ناترازی انرژی، خود میتواند به یک فرصت اقتصادی ارزشآفرین بدل شود. گواه آنکه در چارچوب قانون تبصره ۱۳ و سیاستهای بهینهسازی سوخت، در بازه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفهجویی خالص از محل کاهش مصرف بنزین به دست آمد. برای پی بردن به ابعاد این صرفهجویی، کافی است در نظر بگیریم که تداوم مسیر گذشته، سالانه مستلزم صرف دستکم ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی بیشتر برای خرید بنزین بود.
تجربه دولت سیزدهم در ناترازی برق
وزیر سابق نیرو در ادامه، تجربه دولت سیزدهم در مدیریت مصرف برق را نمونهای دیگر از عبور از ناترازی دانست. محرابیان تأکید کرد هدف دولت شهید رئیسی صرفاً کاهش مصرف نبود، بلکه با اعمال مدیریت هوشمند در بخش خانگی، ظرفیت مازاد برای تغذیه بخشهای تولیدی و صنایع فراهم شد. وی توضیح داد: اگر مصرف بر مبنای روندهای پیشین پیش میرفت، نیاز بخش خانگی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۷ تراواتساعت بالغ میشد، اما با پیادهسازی سازوکارهای نوین مدیریت مصرف، این عدد بدون اعمال خاموشی به ۴۶ تراواتساعت تقلیل یافت. این نتیجه، ثمره مدیریت هوشمند تقاضا در شبکه برق بود. با انضباطبخشی به مصرف خانگی، توان قابلتوجهی برای رونقبخشی به تولید و بخش صنعت آزاد شد. محرابیان بیان کرد: اگر نیاز خانگی به همان ۵۷ تراواتساعت میرسید، سهم ناچیزی (نزدیک به ۳۴ تراواتساعت) به صنایع تعلق میگرفت؛ درحالیکه با مدیریت راهبردی، سهم تحویلی به بخش صنعت به حدود ۴۶ تراواتساعت افزایش پیدا کرد. مدیریت مصرف صرفاً به معنای تحدید مصرف نیست؛ بلکه معطوف به جابهجایی، بهرهور کردن چرخه تقاضا و هدایت حاملهای انرژی به بخشهای دارای ارزش افزوده بالاتر اقتصادی است.
وزیر سابق نیرو با نقد دیدگاه تکبعدی «توسعه ظرفیت بدون مدیریت تقاضا» تصریح کرد: ما روی این پدیده برچسب ناترازی گذاشتهایم، درحالیکه در تجارب جهانی، مسئله را از دریچه مدیریت هوشمند مصرف تحلیل و مهار میکنند؛ ناترازی نیز پدیدهای کاملاً مهارپذیر است. وی بیان کرد: فاصله گرفتن از سازوکارهای علمی و فناوری موجب میشود گمان کنیم شبکه برق باید تحت هر شرایطی و بدون اصلاح الگوهای مصرف، به تقاضاهای کنترلنشده پاسخ دهد؛ تصوری که پیامدی جز اتلاف گسترده سرمایهها و منابع ندارد. محرابیان با ارجاع به الگوهای موفق بینالمللی خاطرنشان کرد: بررسی تجارب دیگر کشورها حائز اهمیت است؛ کشورهایی بودهاند که در یک بازه زمانی ۱۰ ساله صرفاً از طریق راهکارهای مدیریت تقاضا، صرفهجوییهای کلانی را تجربه کردهاند؛ بهطوریکه در این دوره، حجم صرفهجویی ثبتشده برای کشوری مانند چین به حدود ۵۵۰ میلیارد دلار رسید.
