به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ رویکرد فعالانه دولت سیزدهم در مقایسه با رویکرد انفعالی دولت کنونی از جمله عواملی است که اقتصاد ایران را به این روز انداخته است. انفعال دولت در مواجهه با مسائل اقتصادی از یک سو و ارسال مداوم سیگنالهای ضعف به بازارها از سوی دیگر، به مثابه دو لبه قیچی، اقتصاد کشور را در مخمصه بیسابقهای قرار داده است.
نرخ دلار، دیروز چهارشنبه ۱۱ شهریور وارد کانال ۲۲۰ هزار تومان شد. کمتر کسی فکر میکرد پس از فتح کانال ۲۱۰ هزار تومان، کانال بعدی نیز فتح شود؛ آن هم به این زودی! با رکورد روز گذشته، نرخ ارز تنها طی دو هفته ۴ کانال بالا آمده است. وضعیت بازار ارز به حدی بحرانی شد که شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور، جلسهای با محوریت بازار ارز در بانک مرکزی تشکیل شد که در رأس این جلسه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور حضور داشت. سقوط آزاد این روزهای ارزش پول ملی، فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی را به یاد انتقادهای دولتمردان کنونی از دولت شهید آیتالله رئیسی بابت مدیریت بازار ارز و همچنین وعده آنها در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ در همین رابطه انداخت. مسعود پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری با اطمینان دادن به مردم درباره بازار ارز گفت: «نمیخواهم مردم مدام چشمشان به اخبار باشد تا ببینند فردا نرخ دلار بالا میرود یا پایین میآید؛ چون فرق میکند چه کسی رئیسجمهور باشد.» پیش از انتخابات سال ۱۴۰۳، در شرایطی که بازار ارز بهمراتب آرامتر از شرایط فعلی بود، دولتمردان کنونی انتقادهای تندی از دولت سیزدهم در زمینه حفظ ارزش پول ملی داشتند. فعالترین آنها اما عبدالناصر همتی، رئیسکل کنونی بانک مرکزی و مسئول حفظ ارزش پول ملی است. وی بارها و بارها دولت شهید رئیسی را بابت تورم و نرخ ارز شماتت کرد. در یکی از این موارد همتی با حمله به دولت شهید رئیسی گفت: «دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»
نصف شدن رشد تورم در دولت سیزدهم
انتقادات تند و تیز منتقدان دیروز و دولتمردان امروز، اکنون به شاخصی برای سنجش عملکرد خودشان تبدیل شده است. آنها در شرایطی به دولت گذشته در موضوع کنترل تورم انتقاد میکردند که دولت شهید رئیسی با وجود حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱، نرخ تورم را از حدود ۶۰ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۳۵ درصد در تابستان ۱۴۰۳ رساند. دولت شهید رئیسی همچنین توانست شدت افت ارزش پول ملی را کاهش دهد و ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند. اکنون پس از دو سال فعالیت دولت پزشکیان، نرخ ارز از حدود ۵۹ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۳ با رشد 273 درصدی به بیش از ۲۲۰ هزار تومان در روز گذشته رسیده است.
عقبگرد اقتصاد در دولت پزشکیان
رکوردشکنیهای منفی در کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان البته تنها به تورم و نرخ ارز خلاصه نمیشود. تقریباً شاخص اقتصادی مهمی نمیتوان یافت که دولت پزشکیان در آن موفق به بهبود وضعیت یا دستکم حفظ ارقام تابستان ۱۴۰۳ شده باشد. رشد اقتصادی که در سال ۱۴۰۳ معادل ۳ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی یک درصد رسید. نرخ بیکاری از حدود ۷ درصد به حدود ۹ درصد افزایش یافت. رشد پایه پولی و نقدینگی که در تابستان ۱۴۰۳ کمتر از ۳۰ درصد بود، طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. تورم تولیدکننده هم که در تابستان ۱۴۰۳ در کانال ۲۰ درصدی قرار داشت، طبق آخرین آمارهای مرکز آمار به آستانه ۱۰۰ درصد در بهار امسال رسیده که جهش چهار برابری را نشان میدهد. مقامات دولت عامل اصلی این شرایط را جنگ اخیر معرفی میکنند. این ادعا در حالی است که شواهد آماری منتشرشده توسط دولت نشان میدهد روند تخریب اقتصاد در حوزههای مختلف، اساساً پیش از جنگ ۴۰ روزه آغاز شده بود؛ بهطور مثال، تورم نقطهبهنقطه مواد خوراکی در پایان بهمن سال گذشته و پیش از جنگ ۴۰ روزه به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. همچنین رشد اقتصادی در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش یافته بود. شاخصهای بازار کار هم تا پیش از جنگ ۴۰ روزه، افت محسوسی نسبت به سال ۱۴۰۳ را نشان میداد. همه این شواهد نشان میدهد توضیحات دولتمردان درباره تأثیر عمده جنگ در بروز شرایط کنونی اقتصادی، صرفاً توجیهی برای تبرئه دولت است.
چه شد که اقتصاد به اینجا رسید؟
مقایسه دولت گذشته و دولت فعلی در مدیریت امور اجرایی کشور، خصوصاً در حوزه اقتصاد، علت اصلی روند منفی شاخصهای اقتصادی طی دو سال گذشته را آشکار میکند. رویکرد فعالانه دولت سیزدهم در حل مسائل اقتصادی و پرهیز از شعار و بهانهتراشی، زمینهساز برطرف شدن یا دستکم محدود شدن ابعاد بحرانهای اقتصادی بهجامانده از دولت روحانی شد. اما دولت چهاردهم اما درست نقطه مقابل دولت شهید رئیسی ایستاده است. انفعال مطلق دولت بهویژه در حل مسائل اقتصادی، باعث تشدید چالشهای اقتصادی و حتی بروز بحرانهای جدید شده است. بهانهتراشیهای دولتمردان و ارسال مداوم سیگنالهای ضعف، مصادیقی از همین رویکرد منفعلانه مقامات دولت در مواجهه با مسائل اقتصادی است. اثر مخرب انفعال دولتمردان در حل مسائل اقتصادی ناگفته پیداست. اثر تخریبی دیگر دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد، ارسال مداوم سیگنالهای منفی به بازارها و عاملان اقتصادی و در نتیجه تحریک انتظارات در جهت تخریب هرچه بیشتر شاخصهای اقتصادی است. نمونه بارز این موضوع را میتوان در افزایش شدید نرخ ارز طی دو هفته اخیر مشاهده کرد. یک دولت در کنار مشکلات تحریم، برای اقتصاد برنامه دارد که اثر آن در شاخصهای کلان اقتصادی دیده شد اما دولت پزشکیان تحریم را بهانهای برای مشکلات عنوان میکند؛ رویکردی که اقتصاد ایران را دوباره به دهه 90 (دهه از دست رفته اقتصادی ایران) بازمیگرداند، دولت پزشکیان باید رویکرد خود را تغییر دهد و به دنبال تحقق وعدههای داده شده باشد.
