به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ این روزها که نوسان نرخ ارز شتاب گرفته، قیمت دلار از ۲۲۰ هزار تومان فراتر رفته و هر روز جهش ۳ تا ۴ درصدی را تجربه می‌کند، نشان‌دهنده آن است که دولت برای اقتصاد برنامه‌ای ندارد. نمونه عینی این ماجرا در بحث بنزین مشاهده شد؛ موضوعی که می‌توانست کشور را با بحرانی به‌مراتب بدتر از ۱۸ دی‌ماه سال گذشته مواجه کند. دولت از روزهای پایانی خرداد امسال بحث بنزین را مطرح کرد، اما تاکنون هیچ تصمیمی در مورد آن اتخاذ نکرده است. طی این مدت، در اظهارنظرهای مقامات دولت چهاردهم از مسعود پزشکیان رئیس دولت گرفته تا اسماعیل سقاب‌اصفهانی معاون وی نه‌تنها راه‌حل و برنامه‌ای برای رفع ناترازی این فرآورده نفتی ارائه نشد، بلکه سخن‌گفتن از کمبود بنزین و انتشار اخبار گوناگون و متناقض موجب شد مصرف بنزین در مدتی بسیار کوتاه و صرفاً به دلیل نگرانی و التهاب جامعه افزایش یابد و به ناترازی دامن بزند.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز با تأکید بر اینکه کمبودی در تأمین بنزین وجود ندارد، اعلام کرد برخی اظهارنظرها درباره تغییر سهمیه و قیمت بنزین، موجب ایجاد نگرانی در جامعه و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی مصرف این فرآورده شده است. سرانجام مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، اعلام کرد: قیمت سهمیه اول و دوم بنزین تغییر نخواهد کرد و فقط نرخ سهمیه سوم (کارت جایگاه) از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. هرچند زمان اجرای آن اعلام نشده، اما این ماجرا، اظهارنظرهای متناقض و عدم هماهنگی در بدنه دولت، کشور را به سمت هدف دشمن یعنی ایجاد بحران اقتصادی و کمبود صوری بنزین سوق می‌داد؛ روندی که در نهایت با موضع‌گیری رئیس‌جمهور تا حدی آرام شد. در همین راستا، در استان کرمان طرحی از ابتدای مرداد امسال برای جلوگیری از قاچاق سوخت با کارت جایگاه‌ها به اجرا درآمد. بر اساس این طرح، کارت سوخت جایگاه‌ها در این استان حذف شد و برای جبران آن، علاوه بر ۶۰ لیتر بنزین سهمیه اول و ۵۰ لیتر سهمیه دوم، ۴۰ لیتر دیگر نیز در کارت شخصی خودروها شارژ شد تا نیازی به کارت جایگاه نباشد. البته در روزهای پایانی مرداد، نامه استانداری درباره بنزین آزاد جنجال‌آفرین شد؛ چراکه بر اساس آن نامه، برای مصرف مازاد بر ۱۵۰ لیتر، نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده بود که البته در همان ساعات نخست ابلاغ، این تصمیم لغو شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز اعلام کرد این طرح با هدف مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌ها، در استان سیستان و بلوچستان نیز اجرا شده و سهمیه مازاد ۵۰ لیتری (با نرخ ۵ هزار تومان) به کارت‌های سوخت شخصی در این دو استان، یعنی کرمان و سیستان و بلوچستان، تخصیص یافته است.

مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با روزنامه نوبنیاد، به تشریح ابعاد طرح مدیریت سوخت در استان کرمان، حواشی نرخ اعلام‌شده بنزین آزاد، ضرورت هماهنگی ارکان دولت در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی و الزامات اجرای بسته‌های غیرقیمتی پرداخت.

برچیده شدن صف‌های بنزین و حذف بستر قاچاق

دوستعلی با اشاره به زمینه‌های شکل‌گیری طرح مدیریت سوخت در استان کرمان اظهار داشت: در مسئله بنزینِ استان کرمان یک معضل جدی وجود داشت؛ با وجود کارت‌های سوخت جایگاه‌ها برای استفاده از بنزین با نرخ آزاد، شاهد صف‌های بسیار طولانی بنزین بودیم و مردم به‌طور مکرر از این وضعیت گلایه و شکایت داشتند. حتی در بازدید میدانی مشاهده کردم که پشت یکی از پمپ‌بنزین‌ها، مردم چند کیلومتر در صف ایستاده بودند تا بتوانند از کارت آزاد جایگاه استفاده کنند. وی افزود: مردم از این وضعیت بسیار ناراضی بودند؛ به‌عنوان نمونه، کارمندی که قصد رفتن به محل کار خود را داشت، مجبور بود برای سوخت‌گیری دو تا سه ساعت در صف معطل بماند. در کنار این موضوع، بررسی‌ها نشان داد بخشی از سوختی که از طریق کارت‌های جایگاه‌ها عرضه می‌شد، به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کرد. او گفت: افرادی بودند که بنزین را با نرخ ۵ هزار تومان دریافت می‌کردند و سپس در مسیرهای برون‌شهری کرمان، به‌ویژه در مناطق جنوب و جنوب‌شرق، آن را با قیمت‌های بسیار بالاتری می‌فروختند؛ حتی در مواردی بنزین در مرزها تا لیتری ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسید. این نماینده مجلس تصریح کرد: برای حل این چالش، پیشنهادی در کرمان مطرح شد مبنی بر اینکه کارت‌های سوخت آزادِ جایگاه‌ها به‌طور کامل جمع‌آوری شوند. با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مسئولان اجرایی و شرکت ملی نفت در استان کرمان برنامه‌ریزی شد تا علاوه بر ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی، مقداری سهمیه مازاد نیز در کارت‌های سوخت شخصی افراد شارژ شود تا نیاز به استفاده از کارت جایگاه‌ها برطرف گردد و هر فرد با کارت سوخت شخصی خود اقدام به سوخت‌گیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: با اجرای این تصمیم، نخستین پیامد مثبت این بود که صف‌های بنزین در کرمان به‌طور کامل برچیده شد و شهروندان هر زمان که نیاز داشتند با کارت شخصی خود سوخت‌گیری می‌کردند. از سوی دیگر، بستر قاچاق سوختی که از طریق کارت‌های جایگاه‌ها صورت می‌گرفت نیز از میان رفت؛ چراکه سوخت عرضه‌شده پیشین دیگر در دسترس دلالان قرار نداشت و از این طریق، صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف بنزین رقم خورد. دوستعلی یادآور شد: این اقدام، مدیریتی درست در حوزه مصرف سوخت بود؛ اما در حقیقت یک طرح اولیه و آغاز یک مسیر به شمار می‌رفت. بنابراین طبیعی است که در ابتدای کار، برخی ایرادات و چالش‌های اجرایی برای اقشار مختلف مردم ایجاد شود که مجریان باید به‌مرور زمان آن‌ها را شناسایی و رفع کنند؛ هرچند کلیت کار اصولی و درست بود.

شوک قیمتی بنزین ۸۷ هزار تومانی

مجید دوستعلی

این نماینده مجلس بیان کرد: با وجود این دستاوردها، طرح مذکور دارای ایراداتی نیز بود. نخستین ایراد به نظر بنده این بود که طرح برای افکار عمومی به‌خوبی تبیین و توجیه نشد و ابعاد آن برای جامعه تشریح نشد تا مردم با آرامش و اطمینان خاطر همراهی کنند؛ این یک نقص آشکار بود. وی ادامه داد: ایراد دوم این بود که در جریان اجرای طرح، معاون عمرانی استاندار کرمان به‌یک‌باره مصاحبه‌ای انجام داد و گفت چنانچه فردی تمام سهمیه‌های در اختیار خود را مصرف کند و باز هم نیازمند بنزین باشد، بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در پمپ‌بنزین‌ها عرضه خواهد شد. این مسئله با توجه به فقدان اطلاع‌رسانی قبلی و توجیه‌نبودن جامعه، شوک روانی سنگینی وارد کرد و مردم نگران شدند که مبادا از فردا نرخ بنزین به ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یابد. دوستعلی افزود: متأسفانه یک بار روانی و التهاب گسترده در سطح جامعه شکل گرفت. هرچند بلافاصله این تصمیم لغو و اعلام شد که این نرخ اساساً مبنایی نداشته و بنزین با همان قیمت سابق عرضه می‌شود؛ اما برای ما جای پرسش بود که این عدد از کجا آمده و رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بر چه اساسی تعیین شده است؟ آیا بر مبنای قیمت تمام‌شده و هزینه‌های پالایشگاهی بوده یا محاسبات دیگری داشته است؟

از توسعه LPG تا خودروهای برقی

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ایراد سوم این بود که به مسئولان اجرایی یادآور شدیم هنگام پیاده‌سازی چنین طرحی، حتماً یک بسته تشویقی نیز برای مردم در نظر بگیرند تا انگیزه و همراهی جامعه ارتقا یابد. در حال حاضر استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بخش‌هایی از کردستان که با صف‌های بنزین روبه‌رو هستند، جویای نحوه اجرای این طرح در کرمان شده‌اند تا صف‌های سوخت‌گیری را مدیریت کنند. دوستعلی تصریح کرد: باید شرایط فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، تاکسی‌ها، سرویس‌های مدارس از ابتدای مهرماه، وانت‌بارها و همچنین مسئله مسافت‌های طولانی در استان کرمان مد نظر قرار گیرد. کرمان استانی است که فاصله برخی شهرهای آن بیش از ۲۰۰ کیلومتر بوده و فاصله جنوب تا شمال استان نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتر است. مسئولان باید جزئیات را به‌دقت بررسی و برای هر مسئله راهکار عملیاتی ارائه دهند، نه اینکه صورت‌مسئله را پاک کنند. مدیریت سوخت یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما هم‌زمان با آن، باید بسته‌ای جامع از اقدامات تکمیلی به اجرا درآید. این نماینده مجلس تاکید کرد: گازسوز کردن ناوگان حمل‌ونقل یک ضرورت جدی است. بهره‌گیری از گاز مایع (LPG) به‌عنوان یک سبد سوختی می‌تواند اقدامی بسیار مؤثر باشد و باید در کشور توسعه یابد. همچنین خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل تأثیر بسزایی در کاهش مصرف خواهد داشت تا در کنار آن بتوانیم سوخت را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که فشاری بر معیشت و تردد مردم وارد نشود.

ناهماهنگی دولت؛ عامل ایجاد صف و التهاب روانی

دوستعلی پیرامون تأثیر ناهماهنگی‌ها و اظهارنظرهای متناقض بر شکل‌گیری صف‌های بنزین، از جمله صف‌های ایجادشده در پایتخت در هفته نخست شهریورماه، اظهار داشت: ریشه اصلی این بحران، همین اظهارنظرهای غیرهماهنگ مسئولان بود. دولت به‌معنای مجموعه‌ای یکپارچه است که ارکان آن باید با یکدیگر هم‌راستا باشند. طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت هماهنگی امور و ارکان دولت را بر عهده دارد. هیئت دولت هفته‌ای دو بار تشکیل جلسه می‌دهد تا سیاست‌های اجرایی کشور را هماهنگ سازد؛ چراکه اگرچه هر دستگاه مأموریت تخصصی خود را دنبال می‌کند، اما تمامی بخش‌ها باید در یک مسیر واحد حرکت نمایند. این نماینده مجلس گفت: دولت همانند خودرویی با چهار چرخ است که باید تمامی چرخ‌ها هم‌زمان و با سرعتی متناسب حرکت کنند؛ در غیر این صورت، این خودرو یا متوقف می‌شود یا در صورت حرکت، خطر واژگونی آن وجود دارد؛ بنابراین وجود هماهنگی تشکیلاتی یک ضرورت مطلق است. وی ادامه داد: بی‌تردید برخی موضع‌گیری‌ها، از جمله اظهاراتی که در کرمان درباره بنزین ۸۷ هزار تومانی مطرح شد، دغدغه و نگرانی گسترده‌ای به وجود آورد و در نهایت مسئولان ناچار شدند با فوریت آن را منتفی اعلام کنند.

02.jfif

دوستعلی تصریح کرد: یکی از پایه‌های بنیادین اجرای هر سیاستی، تبیین شفاف و همراه ساختن مردم است. هنگامی که نااطمینانی و نگرانی ایجاد شود، شهروند حتی اگر تنها پنج لیتر از باک خودرویش خالی باشد، به جایگاه سوخت مراجعه می‌کند؛ در حالی که در شرایط عادی تا زمان روشن شدن چراغ بنزین نیازی به سوخت‌گیری نمی‌بیند؛ بنابراین مسئله بنزین علاوه بر بعد اقتصادی، از یک بعد روانی برجسته برخوردار است و کوچک‌ترین تغییر در نرخ یا سازوکار عرضه، حساسیت اجتماعی ایجاد می‌کند. این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد: در بحث بهینه‌سازی، خود شهروندان نیز باید الگوی مصرف را مدیریت کنند. همان‌گونه که هر خانواده با حقوق ماهانه هزینه‌های معیشتی خود را تنظیم می‌کند، در حوزه مصرف انرژی نیز نیازمند انضباط هستیم. البته تحقق این امر نیازمند بسترهایی نظیر استفاده از خودروهای کم‌مصرف و گازسوز است. همچنین برای ترددهای کوتاه‌مدت درون‌محله‌ای می‌توان استفاده از دوچرخه یا پیاده‌روی را جایگزین تردد با خودروی شخصی کرد که این بخش نیز به مدیریت هوشمندانه مصرف توسط خود افراد بازمی‌گردد.

بازگشت عواید صرفه‌جویی به زیرساخت‌ها و معیشت مردم

دوستعلی با تأکید بر اینکه کشور به مدیریت منابع سوختی نیاز دارد و این امر یک ضرورت است، گفت: من به مردم شریف کرمان نیز عرض کردم که منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت، متعلق به خود مردم است. این عواید باید صرف توسعه راه‌ها، خرید آمبولانس، تجهیز زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی و مدرسه‌سازی شود. در گذشته بخشی از این ثروت ملی به جیب قاچاقچیان می‌رفت؛ اما امروز دولت باید اقداماتی اتخاذ کند که موجبات همراهی و رضایت جامعه را فراهم آورد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مردم ایران آگاه، بافرهنگ و بصیر هستند، افزود: ملت وفادار در بزنگاه‌های تاریخی همواره از کشور و نظام خود حمایت کرده‌اند. ما در دوران دفاع مقدس تجربه موفق مدیریت سوخت و نظام توزیع کوپنی را داشتیم و مردم با سیاست‌های اجرایی کشور کمال همکاری را داشتند. امروز نیز این ظرفیت اجتماعی وجود دارد؛ مشروط بر آنکه دولت شرایط و واقعیت‌های جامعه را در نظر بگیرد. وی در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای سراسر کشور یک نسخه واحد و یکسان پیچید. دولت باید معیشت اقشار مختلف را محور تصمیم‌گیری قرار دهد و بی‌تردید هرچه پیوست رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی در این طرح‌ها دقیق‌تر باشد، همراهی و مشارکت مردم در سیاست‌های مدیریت بهینه مصرف سوخت بیشتر خواهد شد.