به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بدهی ملی آمریکا در ماه اوت از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ رقمی که چند ماه زودتر از پیشبینیهای قبلی محقق شد. تازهترین دادهها نشان میدهد هزینه سالانه بهره بدهی آمریکا اکنون به حدود ۱.۲۵ تریلیون دلار رسیده است. این رقم بیش از چهار برابر سطح ثبتشده در سال ۱۹۹۱ است. بر اساس تحلیل شرکت سرمایهگذاری DoubleLine، هزینه بهره اکنون معادل ۱۸.۵ درصد درآمد دولت فدرال است؛ رکورد قبلی در سال ۱۹۹۱ حدود ۱۸.۴ درصد بود؛ بنابراین، ۱۸.۵ درصد به معنای «نرخ بهره بدهی» نیست، بلکه نشان میدهد چه سهمی از درآمدهای دولت صرف پرداخت بهره بدهی میشود. همزمان، بازده اوراق ۳۰ ساله خزانهداری در ماه اوت به حدود ۵.۳۱ درصد رسید که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۷ است. افزایش بازدهی اوراق بلندمدت در شرایطی رخ داده که سرمایهگذاران درباره کسری بودجه، حجم بالای استقراض دولت و فشارهای تورمی ناشی از انرژی نگرانی دارند. هرچه بازدهی مورد مطالبه سرمایهگذاران بالاتر رود، هزینه تأمین مالی بدهیهای جدید و در نهایت هزینه بهره دولت نیز افزایش مییابد. عامل مهم دیگر، بحران انرژی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز و کاهش قدرت مانور واشنگتن در برابر شوکهای نفتی است. ذخایر راهبردی نفت آمریکا اکنون به حدود ۲۸۹.۷ میلیون بشکه رسیده است. این ذخایر پس از تصمیم دولت ترامپ برای مشارکت در آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه در واکنش به اختلالات عرضه و بحران تنگه هرمز، بهشدت کاهش یافتهاند.
این کاهش ذخایر در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که درگیری آمریکا و ایران و نگرانی درباره تردد نفتکشها در تنگه هرمز همچنان بازار انرژی را تحت فشار قرار داده است. دیروز با تشدید دوباره تنشها، قیمت نفت بیش از ۳ درصد افزایش یافت و از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. افزایش قیمت انرژی میتواند فشار تورمی را تشدید کند و در نتیجه، روند کاهش بازدهی اوراق و هزینه استقراض دولت را دشوارتر سازد. در چنین شرایطی، آمریکا با یک چرخه بالقوه خطرناک روبهروست؛ بدهی بیشتر، بهره بیشتر؛ بهره بیشتر، کسری بیشتر؛ و کسری بیشتر، نیاز به استقراض تازه. وزارت خزانهداری نیز برای مهار فشار بازار به بازخرید اوراق بلندمدت روی آورده است، اما کارشناسان معتقدند چنین اقداماتی نمیتواند مشکل را حل کند.
