به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفاند دستکم ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند. بر این اساس، در سال نخست اجرای قانون (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) این رقم معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد و در سالهای بعد نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یافت. تسهیلات تکلیفی برای سال دوم (شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲) معادل ۴۵۸ هزار میلیارد تومان، سال سوم (شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) معادل ۶۰۶ هزار میلیارد تومان، سال چهارم (شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) معادل ۷۹۹ هزار میلیارد تومان و برای سال پنجم (شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵) معادل ۱ هزار و ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین گردید تا بانکها این میزان از منابع خود را به این بخش هدایت کنند.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی و بر پایه دادههای سامانه طرحهای حمایتی مسکن، از مجموع ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۰ واحد مسکونیِ معرفیشده به بانکها، تاکنون فقط برای یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۶۴۶ واحد، قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است. همچنین مجموع مبالغ قراردادها و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در حوزه مسکن (با احتساب تسهیلات ودیعه)، به ۴۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مربوط به ودیعه مسکن بوده و تنها ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به ساخت مسکن اختصاص یافته است. با مجموع ارقام تسهیلات تکلیفی در طول ۵ سال اجرای قانون، بانکها در این دوره مکلف به پرداخت ۳ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن بودهاند. با کسر مبالغ پرداختی ودیعه از کل تسهیلات، سهم بخش ساخت به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد که تنها حدود ۱۰ درصد از تکلیف پنجساله بانکها را پوشش میدهد. بدین ترتیب، عملکرد شبکه بانکی در بخش ساخت مسکن با تکالیف قانونی ۵ ساله، فاصلهای در حدود ۲ هزار و ۹۶۶ هزار میلیارد تومان دارد؛ به بیانی دیگر، نزدیک به ۹۰ درصد از تکالیف مصوب قانونی در این حوزه محقق نشده است.
