به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ اگرچه جنگ در بهار امسال بهطور مستقیم بر بخشهایی مانند استخراج نفت و گاز، حملونقل، برخی فعالیتهای خدماتی و تجارت اثر گذاشته است، اما بسیاری از بخشهای اقتصاد در فصلهای قبل نیز رشدهای ضعیف یا منفی ثبت کرده بودند؛ نشانهای از اینکه اقتصاد پیش از آغاز جنگ نیز با رکود مواجه بود. بلافاصله پس از انتشار آمار رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد، خبرگزاری دولتی ایرنا، با عجله تیتر زد: «جنگ، رشد اقتصادی بهار امسال را منفی کرد»؛ گویی تا پیش از جنگ، بهلطف مدیریت کارشناسی و مدبرانه دولت چهاردهم، رشد اقتصادی به هدف ۸ درصدی برنامه هفتم رسیده بود و ناگهان با آغاز جنگ، روند توفیقات دولت معکوس شد.
رشد کدام بخشها از جنگ متأثر شد؟
بررسی جزئیات دادههای مرکز آمار از رشد اقتصادی بخشهای مختلف نشان میدهد رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت پایه در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است. رشد محصول ناخالص داخلی از سمت مصرف (اقلام هزینه) نیز منفی ۱۰.۸ درصد گزارش شده است. بر اساس گزارش یادشده، عمده تأثیر جنگ بهترتیب بر بخشهای «استخراج نفت و گاز»، «توزیع گاز طبیعی» و «حملونقل، انبارداری و ارتباطات» بوده است. هدف قرار گرفتن بخشهای مرتبط با نفت و گاز و همچنین قطع اینترنت، دو مسئلهای بود که رشد بخشهای یادشده را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. بخش نفت و گاز که در کل سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۸ درصدی ثبت کرده بود، در بهار ۱۴۰۵ با رشد منفی ۲۶.۴ درصدی مواجه شد. این حوزه را میتوان از بخشهایی دانست که اثر جنگ بر آن بسیار پررنگ بوده است؛ چراکه محدودیت در تولید، صادرات، حملونقل و زیرساختهای مرتبط با انرژی میتواند در چنین بخشی بهسرعت خود را در آمار رشد نشان دهد. توزیع گاز طبیعی هم در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۲۱.۳ درصدی داشته است؛ درحالیکه این بخش در کل سال ۱۴۰۴ رشد مثبت ۲ درصدی ثبت کرده بود. همچنین حملونقل، انبارداری و ارتباطات با رشد منفی ۱۷ درصدی، یکی دیگر از بخشهایی است که کاهش شدیدی را تجربه کرد. خدمات آب و برق نیز در بهار با رشد منفی ۵.۴ درصدی روبهرو شد و ساختمان نیز افت ۶.۴ درصدی داشت. با این حال، رشد منفی تنها به این بخشها محدود نماند.
رشد تولید، پیش از جنگ منفی شده بود
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد منفی اقتصادی در بسیاری از بخشها، طبق روال فصلهای قبل ادامه یافته و اتفاق تازهای برای آنها نیفتاده است. این موضوع نشان میدهد حتی اگر اثر مستقیم افت تولیدِ ناشی از جنگ را کنار بگذاریم، اقتصاد ایران بدون جنگ هم رشد منفی را تجربه میکرد. در نتیجه، توضیح عملکرد اقتصادی کشور صرفاً با متغیر جنگ کامل نیست و باید روندی را که در فصلهای قبل شکل گرفته بود نیز در نظر گرفت. نگاهی به آمار سال ۱۴۰۴ این مسئله را روشنتر میکند. رشد اقتصادی بدون نفت در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۵ درصد، در 6 ماهه منفی ۰.۳ درصد و در کل سال نیز منفی ۰.۳ درصد بوده است؛ یعنی اقتصاد غیرنفتی پیش از آنکه جنگ بر فعالیتهای اقتصادی سال ۱۴۰۵ سایه بیندازد، عملاً با رشد منفی مواجه بود. در بخش صنعت نیز نشانههای ضعف از مدتها قبل دیده میشد. رشد صنعت در سهماهه نخست ۱۴۰۴ منفی ۱.۷ درصد بود، در ششماهه به منفی ۱.۱ درصد و در نهماهه به منفی ۰.۵ درصد رسید. در کل سال ۱۴۰۴ نیز این بخش رشد منفی ۱.۵ درصدی داشت. اکنون در بهار ۱۴۰۵ رشد صنعت به منفی ۲.۵ درصد رسیده است. بنابراین، هرچند جنگ فشار بر بخش تولید را بیشتر کرده، اما صنعت از پیش نیز در مسیری نزولی قرار داشته است.
جنگ برای بخش کشاورزی بهانه نشد
در بخش کشاورزی، برخلاف بسیاری از بخشها، در بهار ۱۴۰۵ رشد ۲.۲ درصدی ثبت شده است. این رقم در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۴ که رشد کشاورزی در آن منفی ۲.۹ درصد بود، نکته قابلتوجهی را دربردارد؛ اگر طبق ادعای دولت، جنگ عامل اصلی رکود بوده، چگونه بخش کشاورزی توانسته است به رشد مثبت دست یابد؟ در بخش خدمات، رشد کل این بخش در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۴.۸ درصد رسیده است. نکته مهم اینکه خدمات در سال ۱۴۰۴ رشد سالانه ۰.۳ درصدی داشت که آن هم صرفاً بهواسطه رونق معاملات در بورس محقق شد. بهبیان دیگر، بخش خدمات با سهمی بیش از نصف کل اقتصاد کشور، پیش از جنگ نیز در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و رشد آن رو به افول بود. در زیربخشهای خدمات نیز تصویر یکدستی دیده نمیشود. بخشهای عمدهفروشی، خردهفروشی، هتل و رستوران در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۳.۹ درصدی داشتهاند. در مقابل، واسطهگریهای مالی با رشد ۲ درصدی همچنان در محدوده مثبت قرار گرفتهاند. خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نیز با رشد ۱۳.۱ درصدی در بهار عملکرد متفاوتی داشته است؛ هرچند رشد بالای این بخش نتوانسته افت بخشهای تولیدی و تجاری را جبران کند.
سقوط آزاد تقاضا در اثر شوکدرمانی و جنگ
شاید مهمترین تصویر از وضعیت اقتصاد را باید در سمت تقاضا جستوجو کرد؛ جایی که اعداد از ضعف همزمان مصرف و سرمایهگذاری حکایت دارند. بر اساس جدول هزینه نهایی، مصرف نهایی خصوصی در بهار ۱۴۰۵ حدود ۴ درصد کاهش داشته است؛ درحالیکه این شاخص در سال ۱۴۰۴ نیز رشد منفی ۱.۴ درصدی ثبت کرده بود. بنابراین خانوار ایرانی پیش از جنگ نیز با کاهش قدرت یا تمایل به مصرف مواجه بود و در بهار ۱۴۰۵ این روند تشدید شد. یکی از مهمترین عوامل افت مصرف خانوار، اجرای سیاست موسوم به «یکسانسازی نرخ ارز» در دیماه سال گذشته بود که باعث جهش چندبرابری قیمت اقلام اساسی و افت توان مصرفی خانوار شد. مصرف نهایی دولت نیز در بهار امسال ۱.۷ درصد کاهش یافته است؛ درحالیکه این متغیر در سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۴ درصدی داشت.
اما شاید نگرانکنندهترین عدد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص باشد که در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۸.۴ درصدی داشته است. این یعنی اقتصاد نهتنها در مصرف، بلکه در ایجاد ظرفیت تولیدی آینده نیز عقبگرد داشته است. در این دوره، سرمایهگذاری در ماشینآلات ۹.۷ درصد و سرمایهگذاری در ساختمان ۶.۴ درصد کاهش یافته است. البته بخش تجارت خارجی جایی است که اثر جنگ را بهوضوح نشان میدهد. رشد صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۳۵.۷ درصد و رشد واردات کالا و خدمات به منفی ۱۴.۸ درصد رسیده است. اقدام آمریکا در محاصره دریایی و محدود کردن تجارت کشور، عاملی بود که بهطور مستقیم بر این بخش از تقاضای کشور اثر گذاشت.
اقتصاد ایران پیش از جنگ هم در رکود بود
نکته کلیدی گزارش مرکز آمار این است که اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ از یک نقطه آغاز سالم وارد جنگ نشد. دادههای فصلهای پیش از جنگ نشان میدهند صنعت، کشاورزی، خدمات، مصرف خصوصی و بهخصوص سرمایهگذاری، پیشتر نیز با ضعفی ساختاری روبهرو بودهاند. در واقع، جنگ به اقتصادی اصابت کرد که بخش عمدهای از توان رشد خود را پیش از آن از دست داده بود؛ بنابراین میتوان میان دو گزاره تفکیک قائل شد: جنگ بیتردید شوکی تازه و سنگین بر پیکر اقتصاد وارد کرده است، اما تمام رکود بهار ۱۴۰۵ را نمیتوان به پای جنگ نوشت. کاهش رشد صنعت، ضعف مصرف خصوصی، افت سرمایهگذاری و رشد منفی اقتصاد بدون نفت، ریشههایی دارند که از فصلهای گذشته هویدا بودهاند. از این منظر، آمار بهار ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفاً کارنامه یک فصل باشد، تصویری عریان از اقتصادی گرفتار در تله رکود است؛ اقتصادی که پیش از مواجهه با شوک جنگ نیز با رخوت تولید و فرار سرمایه دستبهگریبان بود و اکنون شوک تخریبی دیگری را متحمل شده است.
مدیران ناکارآمد نباید در مسند بمانند
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: نکته اول، ضرورت اجرای جدی قوانین مرتبط با سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل صدور مجوزهاست که نیاز امروز جامعه به شمار میرود. قانون برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی تصویب شده است، اما متأسفانه در بسیاری از دستگاهها همچنان نگاهِ مجوزمحور، تمرکزگرا و مانعتراش حاکم است. اگر میخواهیم سرمایهگذاری و تولید رونق بگیرد، باید قانون در میدان عمل پیاده شود، نه اینکه سرمایهگذار میان دستگاههای مختلف سرگردان بماند. نکته دوم اینکه کشور نیازمند اصلاح جدی در نظام مدیریتی است؛ مدیران ناکارآمد نباید بهدلیل ملاحظات سیاسی و اداری در مسئولیت باقی بمانند و باید از ظرفیت مدیرانی که نگاه اقتصادی، تجربهٔ اجرایی و رویکرد جهادی دارند، استفاده شود. اقتصاد کشور با بخشنامه از تهران اداره نمیشود؛ بخشی از تصمیمها باید در استانها و متناسب با ظرفیتهای منطقهای اتخاذ شود. علاوه بر این، در شرایط رکود تورمی باید ظرفیت نهادهای توسعهای و نهادهای غیردولتی برای سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی فعال شود.
