روز گذشته، آیت‌الله محسن اراکی در ابتدای درس خارج فقه خود با اشاره به ضرورت طرح مطالبات راهبردی و ملی در اجتماعات مردمی شبانه، اظهار کرد: امروز یکی از مطالبات مهمی که باید در این اجتماعات و در سراسر کشور مطرح شود، درخواست از مسئولان برای تجدیدنظر در ادامه عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته به دلیل عضویت و ادامه پایبندی به این پیمان، آسیب‌ها و ضربه‌های فراوانی متحمل شده است، درحالی که هیچ‌گونه منفعت متناسبی نیز از این عضویت به دست نیاورده است. بنابراین، ضروری است مسئولان با توجه به تجربه‌های به دست آمده، درباره ادامه حضور کشور در این پیمان بازنگری کنند.
آیت‌الله اراکی تصریح کرد: تجربه این سال‌ها نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها از حمایت‌های مورد انتظار برخوردار نشده، بلکه نهادها و مجموعه‌هایی که از نظر بین‌المللی مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات و حمایت از کشورهای عضو پیمان را بر عهده دارند، در موارد متعدد به جای حمایت از ایران، زمینه‌ساز فشار و آسیب به کشور شده‌اند.
آیت‌الله اراکی با طرح این پرسش که آیا با وجود چنین تجربه‌ای، ادامه عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از منطق و توجیه کافی برخوردار است، گفت: امروز واقعاً باید از خود بپرسیم که آیا عقل و منطق می‌پذیرد همچنان در پیمانی باقی بمانیم که نه تنها منفعتی برای کشور نداشته، بلکه خسارت‌های گسترده‌ای به ملت ایران وارد کرده است؟
وی افزود: آنچه در طول این سال‌ها اتفاق افتاده، نشان می‌دهد ادامه حضور در این پیمان، بدون برخورداری از منافع و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، می‌تواند به زیان مردم و مصالح ملی کشور باشد. بنابراین، لازم است مسئولان با بررسی دقیق تجربه گذشته و شرایط کنونی، درباره ادامه عضویت ایران در این پیمان تصمیم‌گیری و تجدیدنظر کنند.
آیت‌الله اراکی خاطرنشان کرد: احتمال دارد جریان‌هایی که همواره بر ضرورت تسلیم در برابر خواسته‌های طرف مقابل تأکید می‌کنند، در روزهای آینده با استفاده از رسانه‌ها چنین فضایی را ایجاد کنند و تلاش داشته باشند مسئولان کشور را برای عقب‌نشینی از مواضع خود تحت فشار قرار دهند؛ از این رو باید در برابر این فضاسازی‌ها هوشیار بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: مطالبات ما نباید صرفاً به همان هفت مورد مطرح‌شده در توافقات پیشین محدود بماند، بلکه مسئله فلسطین و بازگشت سرزمین‌های اشغالی به صاحبان اصلی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
