به گزارش گروه اقتصادی گروه نوبنیاد؛ نفت دوباره از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده، قیمت بنزین و گازوئیل جهش یافته، تورم همچنان فاصله محسوسی با هدف فدرال رزرو دارد. در این شرایط بازده اوراق خزانهداری به سطوحی نگرانکننده رسیده است. همزمان، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ارزیابی میکنند؛ به این ترتیب، دونالد ترامپ که وعده کاهش هزینهها و رونق اقتصادی داده بود، اکنون با اقتصادی روبهروست که جنگ، هزینه انرژی، تورم و هزینه استقراض را افزایش داده است.
اقتصاد آمریکا در روزهای پایانی هفته گذشته آماج اعداد و ارقامی کابوسوار بود. ابتدا قیمت نفت با عبور از مرز ۱۰۰ دلار سهرقمی شد؛ سپس بهای گازوئیل به رکورد تاریخی ۶ دلار در هر گالن رسید؛ پس از آن نوبت به دادههای تورم تولیدکننده رسید که فراتر از انتظارات بود و پرده آخر این آتشبازی رسیدن نرخ بازده اوراق بدهی آمریکا به بالاترین ارقام دو دهه اخیر بود. بازار نفت شاید صریحترین صورتحساب اقتصادی جنگ آمریکا با ایران باشد. قیمت نفت برنت در معاملات هفته گذشته بار دیگر از ۱۰۰ دلار عبور کرد و در حتی به حدود ۱۱۰ دلار رسید. نفت وستتگزاس اینترمدیت نیز بالای ۱۰۰ دلار قرار گرفت. هر دو شاخص نفتی طی هفته حدود ۱۳ درصد افزایش یافتند. برای اقتصاد آمریکا، افزایش قیمت نفت فقط بهمعنای گرانتر شدن نفت خام نیست. اقتصاد این کشور به شبکهای گسترده از حملونقل، کشاورزی و صنایع وابسته به فرآوردههای نفتی متکی است؛ بنابراین هر بشکه نفت گرانتر، در نهایت خود را در هزینه تولید و قیمت نهایی مصرفکننده نشان میدهد.
گازوئیل؛ زنگ خطر بزرگتر
اگر نفت را بتوان شاخصی برای معاملهگران و شرکتهای انرژی دانست، بنزین شاخصی است که مستقیماً وارد زندگی خانوار آمریکایی میشود. میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا در ماه اوت حدود 4.19 دلار در هر گالن بود؛ رقمی بالاتر از 4.06۴٫۰۶ دلارِ ثبتشده در ژوئیه. اکنون نگرانی اصلی این است که استمرار قیمت بالای نفت، روند صعودی قیمت سوخت را تداوم بخشد. به بیان دیگر، جنگی که قرار بود هزاران کیلومتر دورتر از خاک آمریکا مدیریت شود، اکنون از مسیر پمپبنزینها به سبد هزینه خانوار آمریکایی بازگشته است. قیمت گازوئیل در آمریکا از ۶ دلار در هر گالن عبور کرده و افزایش شدید آن، هزینه حملونقل و تولید را تحت فشار گذاشته است. گازوئیل سوخت اصلی کامیونها، ماشینآلات کشاورزی، تجهیزات صنعتی و بخش عمده زنجیره توزیع کالاست؛ بنابراین افزایش بهای آن برخلاف بنزین، اثر خود را به طیف بسیار گستردهتری از کالاها منتقل میکند. دادههای تورم تولیدکننده نیز این فشار را تأیید میکند. قیمت گازوئیل در ماه اوت حدود ۲۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و هزینه انرژی تولیدکنندگان نیز با رشدی 4.2 درصدی روبهرو شد. در نتیجه، جنگ صرفاً یک «شوک نفتی» ایجاد نکرده، بلکه خطر تبدیل شدن به یک شوک هزینهای گسترده برای اقتصاد آمریکا را به همراه آورده است.
تورم؛ دردسر بزرگ ترامپ
مشکل بعدی این است که تورم در آمریکا هنوز به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازنگشته است. تورم مصرفکننده همچنان بالاتر از سطح مطلوب بانک مرکزی قرار دارد و دادههای بخش تولید نیز حاوی خبرهای خوشایندی برای سیاستگذاران آمریکایی نیست. شاخص قیمت تولیدکننده در اوت 0.4 درصد افزایش یافت و نرخ رشد سالانه آن به 5.4 درصد رسید. این افزایش نشان میدهد که فشار قیمتی در بخش تولید همچنان بالاست و افزایش هزینه انرژی میتواند در ماههای آینده به بخشهای بیشتری از اقتصاد سرایت کند. تورم مصرفکننده نیز همچون ماه گذشته و مطابق پیشبینیها روی 3.4 درصد ثابت ماند و روند کاهشی آن متوقف شد. نکته مهم آنکه افزون بر یکسوم از تورم ماه گذشته در اقتصاد آمریکا، ناشی از افزایش بهای بنزین بوده است. با توجه به وخیمتر شدن بهای انواع سوخت در ماه سپتامبر، تشدید تورم در ماههای آتی بسیار محتمل خواهد بود. بازارها اکنون احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر را حدود ۷۰ درصد ارزیابی میکنند. ترامپ بارها خواستار نرخ بهره پایینتر بوده است؛ زیرا نرخ بهره پایین، هزینه استقراض را کاهش میدهد، بازار سهام را تقویت میکند و شرایط مالی را برای دولت و شرکتها تسهیل میسازد، اما مأموریت اصلی فدرال رزرو مهار تورم است. رئیسجمهوری که خواهان پول ارزانتر است، با سیاست خارجی خود یکی از مهمترین محرکهای تورم را شعلهور کرده و همین مسئله، دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره بسته است.
دیگر خبری از رأی اعتماد همیشگی نیست
فشار دیگری نیز در بازار اوراق خزانهداری آمریکا در حال شکلگیری است. بازده اوراق ۱۰ ساله به مرز ۵ درصد نزدیک شده و بازده اوراق ۳۰ ساله به حدود 5.4 درصد رسیده است؛ سطوحی که نشاندهنده افزایش چشمگیر هزینه تأمین مالی در اقتصاد آمریکاست. افزایش بازده اوراق دلایل متعددی دارد؛ از تورم و انتظارات نرخ بهره گرفته تا حجم عظیم بدهی و کسری بودجه دولت آمریکا. پیام این وضعیت کاملاً روشن است؛ سرمایهگذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت دولت آمریکا، بازدهی بیشتری مطالبه میکنند. دولت آمریکا اکنون باید برای استقراض بیشتر، هزینه بالاتری بپردازد و این برای دولتی با بدهی هنگفت و کسری بودجه سنگین، خبر ناگواری است. هرچه بازده اوراق بالاتر برود، هزینه بهرهای که دولت متحمل میشود نیز افزایش مییابد. این بدان معناست که بخش بزرگتری از منابع بودجه عمومی باید صرف پرداخت سود بدهیها شود؛ منابعی که میتوانست در زیرساختها، خدمات عمومی یا طرحهای توسعه اقتصادی هزینه شود. در این میان، هزینههای سرسامآور جنگ نیز مزید بر علت شده است. جنگ آمریکا با ایران نهتنها قیمت انرژی و تورم را بالا میبرد، بلکه بهواسطه رشد هزینههای نظامی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت ترامپ وارد کرده است. افزایش نرخ سود اوراق صرفاً چالشی برای وزارت خزانهداری آمریکا نیست. نرخهای بهره بلندمدت بهسرعت به بازار مسکن و اعتبارات مصرفی سرایت میکنند. نرخ وام مسکن ۳۰ ساله از ۷ درصد فراتر رفته است؛ این یعنی خرید خانه برای خانوار آمریکایی گرانتر و دسترسی به تسهیلات مالی دشوارتر شده است. فدرال رزرو عملاً بر سر دوراهی دشوار «تورم بیشتر» یا «رشد اقتصادی کمتر» قرار گرفته است؛ انتخابی که پیامد آن در هر صورت برای کاخ سفید مطلوب نخواهد بود. فدرال رزرو احتمالاً ناچار خواهد بود برای جلوگیری از تثبیت تورم در ارقام بالا، نرخ بهره را بالا نگه دارد یا حتی آن را افزایش دهد. در این صورت، پیامدهای یک جنگ خارجی مستقیماً به ابزار سیاستگذاری پولی داخلی آمریکا تحمیل خواهد شد.
دولت ترامپ اکنون با اقتصادی مواجه است که چندین چراغ هشدار آن بهطور همزمان روشن شدهاند؛ نفت بالای ۱۰۰ دلار، بنزین و گازوئیل گران، تورم فراتر از هدفگذاری، افزایش نرخ سود اوراق به نزدیک ۵ درصد (افزایش هزینه استقراض و بدهی) و احتمال بالای افزایش نرخ بهره. این زنجیره دقیقاً در تضاد با تصویری است که دولت ترامپ ترسیم میکرد؛ تصویری که در آن کاهش هزینهها، رونق اقتصادی و تقویت قدرت خرید، قرار بود دستاوردهای بنیادین دولت باشند. این وضعیت نشان میدهد که صورتحساب سیاست خارجی را نمیتوان از حسابوکتاب اقتصاد داخلی جدا کرد.
قیمت نفت زیر ۷۰ دلار نمیآید
مجید شاکری اقتصاددان با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد آمریکا میگوید: چشماندازی که ترامپ مطرح میکند مبنی بر اینکه پس از انتخابات میاندورهای، قیمت نفت ناگهان نصف شود یا به ۴۰ دلار برسد، در هیچیک از سناریوهای مشاوران و بانکهای سرمایهگذاری جهان وجود ندارد. بازار مدتهاست از حجم عظیمی از ذخایر خود بهعنوان ضربهگیر در برابر شوک قیمتی استفاده کرده و اکنون دستکم باید آن ذخایر را جایگزین کند؛ بنابراین، افزایش قیمتها صرفاً بر پایه هیجان نبوده است که با تخلیه هیجان، ناگهان افت کند. آمریکا از تمام ابزارهای موجود بهره گرفت و کشورهایی مانند هند و آفریقای جنوبی نیز که پیش از این جنگ فاقد ذخایر راهبردی به معنای متداول در آمریکا و چین بودند، پس از عادی شدن شرایط بیدرنگ به دنبال ایجاد و پر کردن ذخایر نفتی خود خواهند بود. با توجه به این شرایط، هیچ سناریویی وجود ندارد که تا پایان سال، حتی در صورت توقف فوری جنگ در همین لحظه، قیمت نفت را به زیر ۷۰ دلار بازگرداند.
