به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ همزمان، برآورد هزینه زندگی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره از حدود ۴۳ میلیون تومان در ابتدای سال به ۹۰ تا ۹۲ میلیون تومان در مردادماه رسیده است. در چنین شرایطی، مسئله دستمزد دیگر فقط تعیین یک رقم در پایان سال نیست؛ بلکه سرعت فرسایش قدرت خرید در فاصله دو تصمیم مزدی به یکی از مهمترین چالشهای بازار کار تبدیل شده است.
اعداد، نخستین تصویر از شکاف میان مزد و هزینه زندگی را نشان میدهند. حداقل دستمزد در سال جاری از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان افزایش یافته یعنی رشد ۶۰ درصدی داشته است. این افزایش در حالی اتفاق افتاده که تورم ۱۲ماهه سال ۱۴۰۴ تقریباً در همین محدوده قرار داشت و به همین دلیل، بخش قابلتوجهی از افزایش مزد عملاً صرف جبران کاهش قدرت خرید سال قبل شده است. در مردادماه اما فاصله بیشتر نمایان شد. تورم سالانه خانوارها ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد اعلام شده است. به زبان ساده، سطح عمومی قیمتها نسبت به مرداد سال قبل تقریباً ۸۹ درصد بیشتر شده، در حالی که حداقل مزد نسبت به مزد سال قبل ۶۰ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با تورم سالانه نیز مزد حدود ۱۰ واحد درصد عقبتر قرار دارد. این اختلاف در ظاهر شاید تنها چند واحد درصد باشد، اما برای خانواری که درآمد آن ثابت و سهم هزینههای ضروری در بودجهاش بالاست، تفاوت میان رشد ۶۰ درصدی درآمد و رشد نزدیک به ۷۰ یا ۹۰ درصدی قیمتها، به کاهش محسوس قدرت خرید منجر میشود.
فشار اصلی برای خانوارهای کمدرآمد در بخش خوراکیها دیده میشود. تورم نقطهای این گروه در مردادماه ۱۲۷.۵ درصد اعلام شده است؛ رقمی که به شکل محسوسی بالاتر از تورم عمومی قرار دارد. این اختلاف اهمیت زیادی دارد، زیرا خانوارهای کمدرآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مواد غذایی میکنند. با این حال تورم دهک دوم ۷۸.۳ درصد و تورم دهک دهم ۶۷.۶ درصد اعلام شده است؛ یعنی فاصلهای ۱۰.۷ واحد درصدی میان فشار تورمی واردشده بر این دو گروه وجود دارد. هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری ۳.۳ نفره در ابتدای سال حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شده بود. برآوردهای مردادماه این رقم را به حدود ۹۰ تا ۹۲ میلیون تومان رساندهاند. اگر این ارقام را در کنار حداقل مزد قرار دهیم، شکاف قابل توجهی ایجاد میشود. دریافتی کارگر حداقلبگیر متأهل دارای یک فرزند، با احتساب مزایا، کمتر از ۲۵ میلیون تومان است. بر این مبنا، درآمد ماهانه این گروه حتی به یکسوم هزینه برآوردشده زندگی نیز نمیرسد.
هشت روز زندگی با درآمد یک ماه؟
برخی محاسبات کارگری، این شکاف را به شکل روزانه بیان کردهاند. بر اساس این محاسبات، دریافتی یک کارگر حداقلبگیر متأهل دارای یک فرزند، تنها حدود ۲۷ درصد هزینه زندگی را پوشش میدهد؛ معیاری که معادل تأمین هزینه حدود هشت روز از یک ماه عنوان شده است. این محاسبه به معنای آن نیست که خانوار کارگری پس از هشت روز هیچ هزینهای نمیتواند انجام دهد؛ بلکه نشان میدهد نسبت درآمد به هزینه ضروری زندگی تا چه اندازه نامتوازن شده است. ادامه چنین وضعیتی معمولاً خانوار را به سمت کاهش مصرف، حذف برخی اقلام، استفاده از وام و بدهی یا کاهش پسانداز سوق میدهد. در همین حال، از کاهش مصرف گوشت و لبنیات، افزایش بدهیهای مصرفی و حتی مهاجرت نیروی کار ماهر بهعنوان پیامدهای فرسایش قدرت خرید یاد شده است.
ماده ۴۱؛ فاصله میان قانون و واقعیت
ماده ۴۱ قانون کار یکی از محورهای اصلی بحث مزد است. این ماده تعیین مزد را به دو مؤلفه نرخ تورم و تأمین هزینه زندگی یک خانواده مرتبط میکند. با این حال، در سالهای مختلف فاصله میان مزد مصوب و هزینه واقعی زندگی افزایش یافته است. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفته است که دستمزد کارگران در سالهای گذشته معمولاً حدود ۷ تا ۸ واحد درصد از نرخ تورم عقبتر بوده و معیار سبد معیشت نیز بهطور کامل در تعیین مزد رعایت نشده است.
یکی از مهمترین اختلافنظرها در بحث مزد، رابطه میان افزایش حقوق و تورم است. دیدگاهی وجود دارد که افزایش شدید دستمزد را عاملی برای افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد قیمتها میداند. در مقابل، فعالان کارگری و برخی مطالعات مورد اشاره در مباحث مزدی، نقش دستمزد را در ایجاد تورم بسیار محدودتر از سایر عوامل ارزیابی میکنند. برای بررسی این مسئله باید میان علت اولیه تورم و اثر ثانویه مزد تفاوت گذاشت. کاهش ارزش پول ملی، شوکهای ارزی، افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و تحریمها از جمله عواملی هستند که در توضیح تورم ایران مطرح شدهاند. از این منظر، افزایش مزد الزاماً آغازکننده موج تورمی نیست. اما این موضوع به معنای بیاثر بودن مزد بر قیمتها نیز نیست. اگر افزایش هزینه نیروی کار در شرایطی رخ دهد که بنگاه توان افزایش بهرهوری نداشته باشد، بخشی از این هزینه ممکن است به قیمت کالا و خدمات منتقل شود.
بازنگری میانسال؛ ترمیم فاصله یا تصمیمی دشوار؟
در مذاکرات مزد ۱۴۰۵، سازوکاری برای بازنگری مزد در صورت تداوم افزایش تورم پیشبینی شد. قرار بود در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی، موضوع مزد دوباره بررسی شود. منطق این بازنگری روشن است: مزد یک بار در سال تعیین میشود، اما قیمتها هر ماه تغییر میکنند. اگر تورم واقعی بسیار بیشتر از تورمی باشد که هنگام تعیین مزد پیشبینی شده، قدرت خرید مزد در طول سال کاهش مییابد. محاسبات ارائهشده برای 6 ماه باقیمانده سال نشان میدهد حتی با فرض تورم ماهانه ۲ درصد، قدرت خرید مزد ثابت حدود ۱۳ درصد دیگر کاهش خواهد یافت. در سناریوهای تورمی بالاتر، میزان افت بیشتر خواهد بود. با این حال، بازنگری مزد نیز تصمیم سادهای نیست. افزایش قابل توجه هزینه نیروی کار در شرایط رکود میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههایی وارد کند که با کاهش تقاضا و هزینههای فزاینده روبهرو هستند.
بازنگری مزد میانسال میتواند بخشی از فاصله ایجادشده را کاهش دهد، اما بهتنهایی مسئله را حل نمیکند. کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، کاهش نااطمینانی، افزایش بهرهوری، تقویت بنگاههای تولیدی و استفاده از سازوکارهای مشارکت کارگران در سود نیز در سمت دیگر معادله قرار دارند. در نهایت، مسئله دستمزد نه فقط این است که کارگر در پایان سال چه درصدی افزایش حقوق میگیرد؛ مسئله این است که این افزایش چند ماه میتواند در برابر افزایش هزینههای زندگی دوام بیاورد. تا زمانی که سرعت قیمتها از سرعت ترمیم درآمد بیشتر باشد، شکاف میان مزد و معیشت دوباره باز خواهد شد؛ حتی اگر رقم حقوق روی کاغذ هر سال بزرگتر شود.
سهم دستمزد در تولید چقدر است؟
یکی از ارقام مهم در این بحث، سهم دستمزد از بهای تمامشده تولید است. این سهم طبق اظهارات نماینده وزارت کار در شورای عالی کار، حدود ۵ تا ۸ درصد اعلام شده است. این رقم نشان میدهد که نمیتوان افزایش قیمت تمامشده تولید را صرفاً به مزد نسبت داد. با این حال، سهم پایین دستمزد نیز به معنای بیهزینه بودن افزایش حقوق برای بنگاه نیست. بنگاه ممکن است با حاشیه سود محدود، نقدینگی ناکافی یا کاهش تقاضا مواجه باشد و حتی افزایش هزینهای با سهم محدود نیز بر تصمیم آن درباره استخدام، تعدیل نیرو یا سرمایهگذاری اثر بگذارد. به همین دلیل، سیاست مزدی نیازمند ملاحظه همزمان دو طرف بازار کار است: حفظ قدرت خرید نیروی کار و جلوگیری از فشار بیش از ظرفیت بر بنگاهها.
