به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ این جهش البته در خلأ رخ نداده است، چراکه تحریمها، ریسکهای سیاسی، جنگ و مذاکرات بیسرانجام بر بازار ارز اثرگذار بوده و جهش ناگهانی این روزها تکرار کودتای دیماه ۱۴۰۴ را محتمل کرده است.
بازار غیررسمی ارز این روزها رکوردهایی را به ثبت میرساند که تا چندی پیش حتی در بدبینانهترین پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی نیز نمیگنجید. جهشهای پیاپی ارزی در سایه بیعملی و تصمیمات نادرست تیم اقتصادی دولت چهاردهم باعث شد هر اسکناس آمریکایی، کانال ۲۵۰ هزار تومانی را لمس کند. روز یکشنبه هفته جاری، هر دلار در محدوده ۲۳۵ هزار تومان بود، اما تنها در عرض ۲۴ ساعت با عبور از ۲۴۵ هزار تومان، روز سهشنبه (دیروز) روی رقم باورنکردنی 255 هزار تومان ایستاد و وارد کانال ۲۵۰ هزار تومانی شد. این در حالی است که در ابتدای سال جاری، نرخ دلار در کانال ۱۵۷ هزار تومان قرار داشت. برای درک عمق فاجعهای که مدیریت اقتصادی دولت مسعود پزشکیان و سکاندارانش رقم زدهاند، کافی است تقویم را ورق بزنیم؛ در ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳، همزمان با تحویل رسمی کلید پاستور به مسعود پزشکیان، نرخ دلار ۵۸ هزار و ۴۱۰ تومان بود. امروز با عبور از ۲۵۰ هزار تومان، قیمت ارز در طول دو سال فعالیت دولت چهاردهم، افزایش خیرهکننده 196 هزار و ۵۰۰ تومانی معادل 336 درصد را تجربه کرده است؛ یعنی دلار بیش از ۴.3 برابر شده و در آستانه پنج برابر شدن قرار دارد. به نظر میرسد دولت مدعی اصلاحات با گامهایی پرشتاب در حال تکرار سناریوی دهه ۹۰ و ثبت رکوردهای ویرانگر دولت حسن روحانی است. توجیه همیشگی حامیان دولت برای این بیثباتیها، پنهان شدن پشت تابلوی جنگ است. هرچند شرایط جنگی و تحریمها غیرقابلانکار است، اما پرسش بنیادین از دولت این است: اگر کشور درگیر شرایط ویژه است و در مضیقه ارزی به سر میبرد، چرا آرایش اقتصادی دولت دقیقاً در جهت عکس یک «اقتصاد جنگی» چیده شده است؟
ارز برای خودرو هست، برای دارو نه!
موضوع دیگر به مدیریت منابع ارزی بازمیگردد. طی ماههای اخیر، محدودیت منابع ارزی بر تأمین کالاهای ضروری و دارو نیز اثر گذاشته است. وزیر بهداشت اخیراً از وجود کمبود در ۳۲ قلم داروی اساسی خبر داده و مشکلات دسترسی به منابع مالی و انتقال ارز را از چالشهای اصلی این حوزه عنوان کرده است. یکی از تصمیمات که در نوبنیاد نسبت به آن و افزایش تقاضا در بازار غیررسمی هشدار داده شد، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بود. حتی دستیار رئیسکل بانک مرکزی نسبت به اثر آن بر بازار ارز هشدار داد و گفت: بخشی از ارز این واردات از بازار آزاد تأمین میشود و میتواند تقاضای دلار را افزایش دهد. با این حال دولتمردان دولت چهاردهم بارها ار کمبود ارز سخن گفتهاند اما چگونه میتوان شعار کمبود منابع ارزی سر داد اما همزمان در همین سال جاری شاهد جهش ۶۶ درصدی واردات خودروهای خارجی در پنجماهه نخست بود؟ چرا دولت منابع محدود ارزی کشور را که باید صرف گلوگاههای تولید و معیشت شود، به پای واردات کالاهای لوکس میریزد؟ آن هم در شرایطی که واردات کالاهای اساسی مردم ۴ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، دمیدن در شیپور آزادسازی واردات لوازم خانگی برندهای کرهای الجی و سامسونگ در چنین اوضاع ملتهبی، جز تحریک تقاضا در بازار غیررسمی چه ثمری دارد؟
در همین حال، اخبار حکایت از ثبت گمرکی «آیفون ۱۸» دارد؛ این در حالی است که سیاست فعلی واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، ثبت سفارش جدید را در مرحله نخست به گوشیهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو محدود کرده است. گوشیهای پرچمدار عملاً در گروه کالاهای بالاتر از این سقف قرار میگیرند و ورود تجاری آنها ممنوع است. در چنین شرایطی، سیاست تخصیص منابع ارزی باید میان نیازهای ضروری و کالاهای لوکس تفکیک روشنی داشته باشد. حتی اگر واردات یک کالای لوکس بدون دریافت ارز ترجیحی انجام شود، سیاستگذار همچنان باید نسبت به آثار آن بر منابع ارزی و اولویتهای وارداتی کشور حساس باشد.
شکاف عمیقتر رانت
دولت یکی از اهداف خود را در اجرای سیاست ارزی نیمه دیماه سال گذشته، نزدیککردن نرخ رسمی مرکز مبادله ارز و طلا به بازار غیررسمی به بهانه برچیدن رانت اعلام کرد. با وعده جمع کردن بساط چندنرخی ارز، دست به حذف ارزهای ترجیحی زدند تا فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی کم شود. اما امروز، پس از گذشت ۹ ماه، شکاف میان نرخ مرکز مبادله و بازار غیررسمی نه تنها پر نشده، بلکه به ۴۵.۸ درصد رسیده است! نتیجه این «جراحی ارزی» که گرانیها را به مردم تحمیل کرد، چه بود؟ حذف پایههای تثبیت قیمتی، جهش هزینه واردات نهادهها و مواد اولیه، و تحمیل بالاترین نرخ تورم ۸۲ سال اخیر بر سفره مردم. با این حال، تئوریبافیهای کتابخانهای مکتب «رهاسازی بازار»، جامعه را به لبه پرتگاه گرانی بیمهار کشانده و سیاستگذار تنها نظارهگر سقوط ارزش پول ملی مانده است.
مدال افتخار برای دلار ۲۵۳ هزار تومانی!
در ۴ شهریور ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه بیستویکمین جشنواره شهید رجایی، از عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، تقدیر کرد و در متن لوح از «همت والا و مساعی صادقانه» او در مدیریت بحران و خدمترسانی در دوره جنگ سخن گفت. در آن روز، دلار حدود ۲۰۰ هزار تومان بود و اکنون با گذشت تنها چند هفته، در محدوده ۲۵۳ هزار تومان قرار گرفته است؛ یعنی ۵۳ هزار تومان افزایش قیمت در کمتر از یک ماه! اگر معیار موفقیت سیاست ارزی، ثبات پول ملی و مهار انتظارات تورمی است، چرا فاصله میان نرخ آن زمان و امروز چنین عمیق شده است؟ آیا مساعی صادقانه و همت والایی که از آن سخن میگفتند، افزایش روزانه چند هزار تومانی قیمت ارز بوده است؟ روز ۱۰ شهریورماه، وقتی دلار به ۲۱۴ هزار تومان رسیده بود، همتی گفت: «این نوسانات موقتی است و گرد و خاک ایجادشده در بازار ارز بهزودی فروخواهد نشست». امروز باید پرسید آیا گرد و خاک فرونشست، یا این طوفان بیتدبیری بود که سقف بازار را در ۲۵۰ هزار تومان شکافت؟
همتی پیشنهادی ندارد؟
روزگاری نهچندان دور، در دوران دولت سیزدهم که دلار در کانالهای ۳۰ و ۴۰ هزار تومان نوسان میکرد، همتی در نقش مدعیالعموم ظاهر میشد و پیاپی توئیت میزد؛ افزایش چند درصدی نرخ ارز را ناشی از «بیسواد اقتصادی»، «ناکارآمدی» و «عدم تسلط به ابزارهای پولی» مینامید و ادعا میکرد مدیریت علمی ارز نیازمند نگاه مدرن است. همتی پاییز ۱۴۰۱ نیز همزمان با ناآرامیها توئیت زد: «جهش نرخ ارز ربطی به اعتراضات و توطئهها ندارد؛ در دنیای موازی سیر نکنید! علت اصلی جهش دلار، فاندامنتالهای بازار، کسری بودجه مزمن، چاپ پول و ناکارآمدی خود شماست.» چطور وقتی در دولت قبل، دلار در دو سال ۹۵ درصد افزایش یافت، آقای همتی آن را نشانه «بیسوادی و ناتوانی» میدانست، اما امروز که دلار در دولت چهاردهم با جهش ۳۳۴ درصدی به ۲۵۳ هزار تومان رسیده، نه تنها استعفا نمیدهد، بلکه از دست رئیسجمهور لوح تقدیر میگیرد؟!
قالیباف و تغییر موضع در برابر ارز
بازخوانی مواضع مسئولان امروز درباره دولت سیزدهم نیز خالی از لطف نیست. در دولت قبل، افزایش نرخ دلار با واکنشهای تند برخی مسئولان از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، همراه میشد و کنترل بازار ارز مطالبهای جدی بود. اما در دولت چهاردهم، با جهشهای جدید ارزی، لحن برخی مسئولان تغییر کرده و خبری از مطالبهگری برای ثبت رکوردهای جدید نیست. سیاست اقتصادی دولت چهاردهم ملغمهای از تناقض و بیبرنامگی است؛ از یکسو ژست اقتصاد جنگی میگیرند و از سوی دیگر با گشایش درهای واردات خودروهای لوکس و کالاهای تجملاتی، منابع ارزی را پیشپیش آتش میزنند. دلار ۲۵۰ هزار تومانی، سند غیرقابلانکاری از شکست ایده «رهاسازی کورکورانه بازار» و سپردن معیشت ۸۵ میلیون ایرانی به دست دلالان رانتجو است.
