به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ کشورمان سالهاست با ناترازی انرژی مواجه است؛ ناترازیِ ناشی از سیاستهای دههی ۹۰ که توسط دولتهای یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی اتخاذ شد. برخی وزرای دولت در آن زمان، نیروگاهسازی و پالایشگاهسازی را برای کشور معضل میدانستند و معتقد بودند نیاز کشور از طریق واردات تأمین خواهد شد؛ از اینرو، به «نیروگاهنساختن» و «پالایشگاهنساختن» روی آوردند. همین رویکرد باعث شد در تابستان ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ خاموشیها در کشور به اوج خود برسد. با آغاز به کار دولت سیزدهم، برای حل ناترازیها برنامهریزی شد و با مدیریت مصرف، تلاش شد تا خاموشیها به حداقل برسد؛ بهطوری که قطع برنامهریزیشدۀ برق بخش خانگی حذف شد و دولت شهید رئیسی در کنار سیاستهای کوتاهمدت برای مدیریت مصرف، برای افزایش ظرفیت تولید نیز برنامهریزی کرده بود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، برخی سیاستهای درست کنار گذاشته شد و دوباره شاهد تشدید ناترازی بودیم. حالا این ناترازی انرژی دیگر صرفاً به خاموشی چندساعته برق یا افت فشار گاز محدود نمیشود؛ دامنه این مسئله در دو سال گذشته به نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی، ساعات کاری ادارات، تعطیلی روزهای پنجشنبه و حتی تعطیلی مقطعی استانها کشیده شده است.
تغییر ساعت یا پاککردن صورتمسئله؟
دولت چهاردهم در حالی از اول مهرماه ساعت فعالیت واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی و بانکها را تا پایان سال از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین کرده که در تابستان سال گذشته نیز مدیریت مصرف انرژی با تغییر ساعت کار و تعطیلی گسترده ادارات دنبال شد. بر اساس بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی، هدف از تعیین ساعت ۸ تا ۱۳، مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و در عین حال تداوم خدمترسانی به مردم اعلام شده است. نکته مهم آن است که این تصمیم به معنای حذف ساعات موظفی کارکنان نیست و ساعات باقیمانده باید از طریق دورکاری جبران شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد کشور همزمان با فشارهای ناشی از تحریم، محدودیت منابع، کاهش قدرت سرمایهگذاری و دشواری تأمین انرژی، به استمرار فعالیتهای تولیدی و خدماتی نیاز دارد. در چنین شرایطی، تعطیلی یا کاهش حضور کارکنان میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار بر شبکه را کم کند، اما پرسش اصلی این است که این سیاست تا چه زمانی میتواند جایگزین اصلاح ساختار مصرف و افزایش ظرفیت تولید انرژی باشد؟
تجربهای که تکرار میشود
برای درک تصمیم جدید دولت باید به تابستان ۱۴۰۴ بازگشت. در آن سال، دولت از همان اردیبهشتماه سیاست مدیریت مصرف را از طریق تغییر ساعت کار دستگاهها آغاز کرد. بر اساس ابلاغ وزارت کشور، ساعت فعالیت دستگاههای دولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها به ۶ صبح تا ۱۳ تغییر کرد و پنجشنبهها نیز تا پایان شهریور تعطیل شد. هدف اعلامشده، صرفهجویی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق بود. به این ترتیب، در سال ۱۴۰۴ مدیریت مصرف انرژی تنها یک سیاست مقطعی در اوج گرمای تابستان نبود؛ بلکه تغییر ساعت کار ادارات از اردیبهشت تا پایان شهریور ادامه یافت و در کنار آن، در مقاطع مختلف تعطیلی یا دورکاری در استانها نیز اعمال شد؛ بهطوری که در شبکههای مجازی هر شب نقشه تعطیلی استانها منتشر میشد. در تابستان ۱۴۰۴، این سیاست در چند موج تشدید شد و در برخی مقاطع تعداد قابلتوجهی از استانها تعطیلی یا دورکاری را تجربه کردند. یکی از مهمترین موجها در اواخر مرداد شکل گرفت؛ بهگونهای که برای شنبه اول شهریور، تعطیلی ادارات در دستکم ۲۰ استان اعلام شد.
کشور برای عبور از ناترازی، به برنامه نیاز دارد
با وجود تجربه تابستان ۱۴۰۴ و تعطیلیهای گسترده، اکنون دولت برای نیمه دوم سال جاری نیز ساعت فعالیت واحدهای ستادی ملی و استانی و بانکها را از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین کرده است. بر اساس بخشنامه، باقی ساعات موظفی کارکنان باید از طریق دورکاری جبران شود و دستگاهها نیز مکلف شدهاند خدمات خود را بدون وقفه ارائه کنند. همچنین استانداران در شرایط اضطراری اختیار تصمیمگیری درباره میزان حضور کارکنان دستگاههای اجرایی را دارند. کاهش ساعات فعالیت ادارات در زمان اوج مصرف، از نظر مدیریت بار شبکه میتواند یک ابزار قابلاستفاده باشد. ساختمانهای اداری در ساعات کاری مصرف قابلتوجهی برای سرمایش، گرمایش، روشنایی و تجهیزات اداری دارند و کاهش حضور میتواند بخشی از این مصرف را پایین بیاورد؛ اما مشکل از جایی آغاز میشود که تعطیلی و کاهش ساعت فعالیت از یک ابزار اضطراری به سیاستی تکرارشونده تبدیل شود. اگر در سال ۱۴۰۴ ادارات برای عبور از پیک مصرف برق تعطیل شدند و در سال ۱۴۰۵ نیز تغییر ساعت فعالیت آنها ادامه پیدا کند، مسئله دیگر فقط مدیریت یک تابستان گرم نیست، بلکه باید درباره ساختار تأمین و مصرف انرژی کشور سؤال کرد.
کاهش حضور کارکنان میتواند مصرف برق ساختمانهای دولتی را کاهش دهد، اما همزمان ممکن است مصرف انرژی خانوارها را افزایش دهد. از سوی دیگر، مراجعه مردم به دستگاههای اجرایی در ساعات محدودتر میشود و ممکن است تراکم مراجعه، کاهش کیفیت خدمات یا افزایش زمان انجام برخی امور را به دنبال داشته باشد. اکنون مسئله اصلی این نیست که کارکنان دولت از ساعت ۸ تا ۱۳ در محل کار حاضر باشند یا ساعت دیگری؛ مسئله بزرگتر این است که چرا اقتصاد کشور همچنان برای مدیریت ناترازی انرژی به تغییر ساعت فعالیت دستگاههای اجرایی متوسل میشود.
کاهش مصرف انرژی ضروری است، اما باید با افزایش بهرهوری همراه شود. تعطیلی میتواند چند ساعت بار شبکه را کاهش دهد، اما نیروگاه جدید ایجاد نمیکند؛ دورکاری میتواند مصرف ساختمان اداری را پایین بیاورد، اما بهتنهایی مصرف کل کشور را کاهش نمیدهد؛ تغییر ساعت میتواند زمان مصرف را جابهجا کند، اما لزوماً مشکل ساختاری ناترازی را حل نمیکند. اگر قرار باشد هر سال با نزدیک شدن تابستان، ساعت کار تغییر کند، پنجشنبهها تعطیل شوند و در روزهای اوج مصرف، استانها یکی پس از دیگری به تعطیلی بروند، در نهایت مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند. کشور بیش از «دولت تعطیلات» به «دولتِ برنامه» نیاز دارد؛ برنامهای که در آن مدیریت مصرف، افزایش ظرفیت تولید، اصلاح شبکه، توسعه انرژیهای نو و حمایت از تولید همزمان دنبال شود. این در حالی است که در دوران جنگ تحمیلی بهخوبی نشان داده شد توان مهندسی ایرانی بسیار بالاست و با وجود ضربه به زیرساختهای کشور، همین توان مهندسی بود که توانست به یاری هموطنانمان بیاید. ادامه این روند، بهجای حل مشکلات، تنها حل آنها را به تعویق میاندازد؛ تعویقی که هر روز ممکن است هزینههایش افزایش یابد.
جنگ بهانه نشود
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید: یکی از مسائل مهم، برش یکساله برنامه هفتم و سنجههای آن است. در سال سوم برنامه قرار داریم. قبول داریم که جنگ بر شرایط کشور تأثیر گذاشته است، اما جنگ نباید بهانهای برای انجام نشدن تکالیف و اهداف برنامه باشد. باید مشخص شود چه میزان از عقبماندگیها ناشی از شرایط جنگی بوده و چه میزان به مدیریت و نحوه اجرای برنامه مربوط میشود.
