به گزارش گروه اقتصاد روزنامه نوبنیاد؛ منظور پیشنهاد داد دولت برای افزایش تابآوری اقتصاد، تأمین مطمئن کالاهای اساسی و حفظ زیرساختهای حیاتی، با ارائه لایحهای منقح، این برنامه را متناسب با وضعیت اضطراری به «برنامه عبور از بحران» تبدیل کند.
هنگامی که دولت چهاردهم در واپسین روزهای مردادماه ۱۴۰۳ سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفت، اسکناس آمریکایی در بازار غیررسمی حولوحوش ۵۹ هزار تومان دادوستد میشد؛ نرخی که امروز با افزایشی چشمگیر سقف ۲۳۰ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشته است. تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان در نخستین گامهای خود، استراتژی ارزیاش را با محوریت «یکسانسازی نرخ ارز» کلید زد؛ رویکردی که با بالا بردن تدریجی نرخ نیما، برچیدن نهایی آن و در ادامه راهاندازی بازار ارز تجاری به اجرا درآمد. سیاستگذار در آن مقطع اهدافی چون کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد، برچیدن بستر رانت و تقویت انگیزههای ارزی صادرکنندگان را دنبال میکرد. نقطه عطف دگرگونیهای ارزی دولت چهاردهم در دیماه ۱۴۰۳ رقم خورد؛ مقطعی که در آن، بانک مرکزی و دولت با عبور از ایده بازار توافقی، عملاً گام در مسیر رشد پرشتاب نرخهای رسمی و تحقق ارز تکنرخی گذاشتند. در همین راستا، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ توافقی تالار اول (در محدوده ۸۴ هزار تومان) حذف شد تا قیمت رسمی به نرخ بازار آزاد نزدیکتر شود. این همگرایی قیمتی سبب شد نرخ مذکور در دیماه ۱۴۰۴ به مرز ۱۲۵ هزار تومان برسد و امروز در کانال ۱۶۶ هزار تومان تثبیت شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که کارشناسان و منتقدان از همان ابتدا هشدار میدادند آزادسازی نرخ ارز در بستر یک اقتصاد تورمی و بدون مهار ریشهها و موتورهای خلق تورم، به جای برچیدن رانت، جرقهای برای شعلهور شدن موج تازهای از گرانیها خواهد بود. آمارهای رسمی در مرداد ۱۴۰۵ مهر تاییدی بر این هشدارها زد: جهش نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و ثبت تورم سالانه ۶۹.۹ درصدی که نشان میدهد هزینه تأمین یک سبد یکسان از کالا و خدمات ظرف یک سال، بهطور میانگین ۸۹ درصد گرانتر شده است.
هشدار نسبت به دستکاری متغیر اقتصاد
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم، در گفتوگویی با واکاوی نوسانات اخیر، بر ضرورت همراستایی سیاستهای ارزی با بستههای پولی و بودجهای تأکید کرد و گفت: هرگونه تلاش برای تکنرخی کردن ارز بدون ثبات اقتصادی، به جهش ارز و تورم دامن میزند. وی با تأکید بر اینکه کنترل تورم مهمترین دغدغه مردم و کشور است، گفت: برای اینکه ابزار کنترل مؤثر استفاده شود، باید از همه اقداماتی که میتواند موتور تورم را در کشور روشن نگه دارد و تورم را شعلهور کند، اجتناب شود.
منظور با بیان اینکه سیاست ارزی مؤلفهای بسیار مهم در تشدید تورم و معیشت مردم است، اظهار داشت: در شرایط عادی، اصول اقتصاد حکم میکند حتماً باید نظام تکنرخی ارز داشته باشیم، همانطور که در خیلی از کشورها این نظام اجرا میشود؛ این نظام حتماً محاسن زیادی دارد و میتواند جلوی برخی رانتخواریها، ویژهخواریها و فسادها را بگیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم ادامه داد: ایجاد و اجرای نظام تکنرخی ارز الزاماتی نیاز دارد که شرط اول آن ثبات در اقتصاد است. در شرایط کنونی، هرگونه تلاش برای تکنرخی کردن ارز حتی اگر نیت ما خیر باشد و بخواهیم بهرهوری بیشتری در بهکارگیری منابع ارزی کشور ایجاد کنیم، نتیجه مطلوب پیدا نمیکند.
وی با اشاره به اینکه ارز یک ابرمتغیر است، گفت: هرگونه مداخله در بازار ارز برای کاهش فاصله میان ارز رسمی یا مبادلهای با بازار آزاد، عملاً ارز مبادلهای یا رسمی دولتی را به سمت بالا حرکت میدهد تا به نرخ آزاد برسد، یا در جاهایی ارز ترجیحی حذف میشود. هر دوی این اقدامات باعث میشود پیامی که به مردم، بازار و انتظارات داده میشود، به لنگر انتظاری تورم آسیب بزند و مردم احساس کنند ارز قرار است جهش کند؛ خودِ این اقدام زمینهساز جهش ارزی جدید است که در بازار آزاد خودش را نشان میدهد.
منظور با اشاره به افزایش نرخ ارز در دو سه هفته اخیر تأکید کرد: بخش عمدهای از این افزایش به این دلیل است که مردم احساس میکنند سیاستگذار بنای بالا بردن نرخ ارز را دارد. وقتی مقام رسمی کشور در مصاحبهای بگوید «من ارز ندارم که تخصیص بدهم»، این پیام را به مردم میدهد که در این شرایط ممکن است نرخ ارز از آنچه هست بیشتر شود؛ این موضوع مردم را به سمت صندوقهای طلا که نوعی ترجمه همان نرخ ارز هستند و خرید بیشتر ارز هدایت میکند. رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت همه کالاها تعدیل میشود، حتی کالاهایی که ارزبر نیستند؛ چراکه ارز به «شاقول اقتصاد» برای قیمتگذاری سایر کالاها تبدیل شده است.
پیشنهاد تدوین لایحه «برنامه عبور از بحران»
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، همچنین با بیان اینکه بخشهایی از برنامه هفتم توسعه اساساً برای شرایط عادی تدوین شده است، پیشنهاد کرد با توجه به تنگناهای شدید منابع و کسریهای بودجهای، اجرای این بندها موقتاً متوقف شده و توجه اصلی بر ارتقای تابآوری کشور متمرکز شود. منظور گفت: تابآوری به معنای توانایی اداره پایدار جامعه و اقتصاد زیر فشارهای سنگین اقتصادی است؛ به گونهای که امور جاری کشور دستخوش اختلال حاد نشود. از این منظر، با توجه به آرایش اقتصادی دشمن، نیازمند یک طرح اقدام هدفمند هستیم که محورهای حیاتی آن شامل معیشت اقشار جامعه، تضمین زنجیره تأمین کالاهای اساسی، پایدارسازی زیرساختهای استراتژیک (آب، برق، گاز، بنزین)، نظام سلامت و دارو و حوزه ارتباطات باشد. وی یادآور شد: دولت برای پاسخگویی به شرایط اضطراری و تأمین مالی متناسب با بحران، نیازمند یک نقشه راه اجرایی و چابک است. بر این اساس، تدوین یک لایحه کوتاهمدت، دقیق و بازنگریشده که بتواند احکام متناسب با موقعیت اضطرار را جایگزین تکالیف ناممکن فعلی کند، عملاً برنامه هفتم را به یک «برنامه عبور از بحران» تبدیل خواهد کرد؛ اقدامی که باید در صدر اولویتهای نظام برنامهریزی دولت قرار گیرد.
بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز ورود کند
حاکم ممکان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: قیمت ارز در هفتههای اخیر بالا و پایین زیادی داشته و همین موضوع بسیاری از مردم و کسبه را نگران کرده است. معتقدم برای اینکه قیمت دلار و دیگر ارزها ثبات پیدا کند، نباید فقط به دستور و بخشنامه اکتفا کرد. مردم تا وقتی به آینده اقتصادی مطمئن نباشند، باز هم برای حفظ پول خود سراغ ارز میروند. اگر بانک مرکزی آمار واقعی ذخایر ارزی را منتشر کند و سیاستهای پولی منظمی داشته باشد، اعتماد به بازار برمیگردد. در غیر این صورت، هر بار با یک خبر یا شایعه، قیمت ارز دوباره ملتهب خواهد شد.
