به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ حدود ۷ میلیون خانوار در کشور مستأجرند و بخش قابل توجهی از درآمد این خانوارها یعنی حدود 50 تا 60 درصد صرف اجارهبها میشود. برای بسیاری از آنها نیز خرید خانه دیگر نه یک هدف نزدیک، بلکه رؤیایی دور از دسترس است. در چنین بازاری، طبیعی است که دولت برای کنترل فشار اجاره و تأمین سرپناه گروههای کمدرآمد به دنبال راهکار باشد. چند سال قبل، مسکن استیجاری بارها در ادبیات سیاستگذاری کشور مطرح شد، اما بخش مهمی از این وعدهها روی کاغذ باقی ماند. حالا در دولت چهاردهم، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی اجرای طرح مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داده است. در شرایطی که تعهدات دولت چهاردهم در طرح «نهضت ملی مسکن» بهواسطه چالشهای اراضی و ناتوانی در تأمین مالی به شکل فرسایشی پیش میرود و متقاضیان چشمانتظار تحویل واحدهای ملکی خود هستند، تصمیمگیران این وزارتخانه به سمت پروژهای تغییر ریل دادهاند که دههها در بایگانی وعدهها خاک خورده بود و آن «طرح مسکن استیجاری» است. برای جمعیتی تا این حد وسیع، خانهدار شدن به رویایی دور از دسترس بدل گشته و همین امر بسترساز حساسیت افکار عمومی نسبت به هرگونه مداخله دولتی در این بخش شده است.
هدفگذاری اعلامشده از سوی وزیر، واگذاری ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری در طول سهساله به زوجهای جوان و دهکهای پایین درآمدی است؛ رقمی که در تناسب با جامعه میلیونی متقاضیان، فاصلهای معنادار با بحران واقعی دارد. در همین راستا ثبتنام متقاضیان، از جمله زوجهای جوان و دهکهای پایین درآمدی، از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن در چند مرحله آغاز شده و استانهای مختلف به این طرح اضافه شدهاند. در مرحله نخست قزوین، مرکزی و مازندران، در مرحله دوم البرز، گیلان و خراسان جنوبی، در مرحله سوم گلستان، ایلام و کرمانشاه، در مرحله چهارم فارس، اردبیل و زنجان، در مرحله پنجم قم و سیستانوبلوچستان و در مرحله ششم تهران و خراسان رضوی وارد این چرخه شدهاند. اما مسئله اصلی نه تعداد استانهای درگیر طرح، بلکه تعداد واحدهایی است که در نهایت به متقاضیان تحویل خواهد شد.
خود مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز این مسئله را پذیرفتهاند. مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش مسکن اعلام کرده بود که به دلیل تعداد بالای متقاضیان، بهویژه در تهران و مشهد، تعداد ثبتنامها طبیعتاً از تعداد واحدهای قابل واگذاری بیشتر خواهد بود و بنابراین استحقاقسنجی و اولویتبندی انجام میشود. از این منظر، مشکل اصلی طرح مسکن استیجاری، اصل ایده نیست؛ مقیاس اجرای آن است. وقتی برای بازاری با میلیونها مستأجر، چند هزار واحد عرضه میشود، این سیاست نمیتواند در کوتاهمدت اثر معناداری بر قیمت عمومی اجارهبها داشته باشد. نهایتاً میتواند گروه محدودی از خانوارهای واجد شرایط را هدف قرار دهد.
حراج داراییهای دولتی زیر تابلوی مولدسازی
پرسش اساسی محافل تخصصی و اقتصادی این بود که در شرایطی که چرخ تولید جدید نمیچرخد و نرخ رشد بخش ساختمان به مرز منفی ۱۶ درصد رسیده، این ۷۵ هزار واحد چگونه و از کجا تأمین خواهند شد؟ پاسخ اولیه وزیر راه و شهرسازی، توسل به داراییهای منجمد دولتی بود. او در نوزدهمین نشست پایش طرحهای مسکن اعلام کرد که یکی از اصلیترین منابع پشتیبان، بازپسگیری خانههای سازمانی موجود در سطح کشور و سپس فروش یا مولدسازی آنها برای خرید یا پشتیبانی از مسکن استیجاری است. هرچند حسابکشی از اموال سازمانی دستگاهها گامی روبهجلو در انضباط مالی تلقی میشود، اما واقعیت میدانی آن است که جابهجایی اسناد یا فروش بناهای فرسوده سازمانی، «یک واحد مسکونی جدید» به کل موجودی بازار اضافه نخواهد کرد و صرفاً چرخشی دروندولتی در مالکیت محسوب میشود.
تغییر کاربری زائرشهر رضوی در مشهد
اما دامنه این طرحهای انفعالی به همینجا ختم نشد و اخبار روزهای اخیر نشان داد سیاستگذاران حتی به سراغ فضاهای اقامتی و زیارتی رفتهاند. حمید بنایی، عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن، با تمجید از پیگیریهای مستمر وزیر و اشاره به افتخاراتی همچون کسب رتبه دستگاه اجرایی برتر در جشنواره شهید رجایی، از انعقاد تفاهمنامهای پرده برداشت که طبق آن قرار است ۱۰۵۰ واحد از مجموعههای اقامتی «زائرشهر رضوی مشهد» به مسکن استیجاری اختصاص داده شود تا استان خراسان رضوی تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه را در کارنامه خود ثبت کند. این رویداد، واکنش و شگفتی ناظران اقتصادی و فعالان حوزه مسکن را برانگیخت؛ چراکه نشاندهنده بنبست در تأمین ابنیه استاندارد مسکونی است. زائرشهر رضوی مجموعهای موقوفهای متعلق به آستان قدس رضوی است که اساساً برای یک مأموریت تعریفشده بنا شده است: فراهم آوردن اسکان ارزانقیمت، بهداشتی و در دسترس برای زائران کمبضاعت حضرت رضا(ع) که سالها آرزوی تشرف به مشهد را دارند. این مجموعه در فازهای عملیاتی خود صدها سوئیت را با گنجایش بیش از ۵۳۰۰ تخت میزبانی مهیا ساخته است. تصمیم به دگرگونی کاربری این سازهها و تبدیل سوئیتهای اقامتی چندروزه به محل سکونت درازمدت خانوارهای استیجاری، بیش از آنکه تدبیر کارشناسی باشد، نوعی پاک کردن صورتمسئله تولید و تضییع حقوق زائران مستضعف به شمار میرود. افزون بر آن، ساختار فیزیکی سوئیتهای هتلآپارتمانی و اقامتی، به لحاظ معماری، مشاعات، انشعابات، آشپزخانه و استانداردهای اجتماعی، فاقد حداقلهای لازم برای استقرار پایدار یک خانواده است.
بر اساس دو سند بالادستی کشور، یعنی «قانون جهش تولید مسکن» و «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»، مأموریت بنیادین وزارت راه و شهرسازی توسعه زیرساختهای اراضی شهری، ایجاد تسهیلات، رفع موانع تولید انبوه و احداث واحدهای نوپدید برای پاسخ به تقاضای فزاینده جامعه است. اقدامات کنونی، از چوبحراج زدن به خانههای سازمانی تا گرهزدن بحران مسکن به مجموعههای اقامتی آستانهای متبرکه، انحراف آشکار از ریل قانون جهش تولید مسکن است. ورود به اینگونه تصدیگریهای مقطعی، پوششی ناپایدار بر عدم تحقق تکالیف انباشتهشده ساخت و بلاتکلیفی پروژههای نیمهتمام سراسر کشور است.
در نهایت باید تأکید کرد که حل بحران طاقتفرسای اجارهبها برای ۷ میلیون خانوار، با مسکّنهای موقت، تغییر کاربریهای نامتعارف و دستکاریهای آماری ممکن نیست. تا زمانی که قفل تأمین مالی بانکها گشوده نشود، مصالح ساختمانی با قیمت رقابتی به پروژهها نرسد و نرخ رشد منفی ۱۵.۸ درصدی بخش مسکن جای خود را به رونق واقعی کارگاههای ساختمانی ندهد، سیاستهایی از جنس تصاحب زائرشهرها تنها به عنوان نمونههایی از انفعال مدیریتی در تاریخ وزارت راه و شهرسازی ثبت خواهند شد. وقت آن رسیده است که دستگاه متولی مسکن به جای دخالتهای کوتاهمدت در فضاهای غیرمسکونی، شجاعانه به مدار تکالیف قانونی خویش یعنی «تولید واقعی، پایدار و ارزان مسکن» بازگردد.
وزارت راه و شهرسازی گامهای جدی بردارد
عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت تولید مسکن در کشور، گفت: در قانون بودجه سالانه و همچنین برنامه هفتم، برای واگذاری زمین، تأمین مالی و تسهیل شرایط ساخت مسکن، دست دولت کاملاً باز گذاشته شده و انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی گامهای جدی و عملی در این زمینه بردارد. امروز مسکن بخش عمدهای از سبد هزینه خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد را به خود اختصاص داده و اگر این مشکل حل شود، بخش بزرگی از دغدغههای معیشتی مردم مرتفع خواهد شد. انتظار ما این است که هماکنون با اجرای قانون برنامه هفتم در خصوص واگذاری زمین به مردم، تسهیل شرایط ساخت، بازگشایی سامانههای ثبتنام مسکن و هر اقدامی که به خانهدار شدن جامعه هدف کمک کند، اقدامات عملی از سوی وزارت راه انجام شود.
