رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۲۰ هزار و ۶۷۶ نفر از صادرکنندگان دارای ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی هستند. از مجموع این رقم، حدود ۲۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی، از جمله شرکت ملی نفت و شرکتهای پالایشی، بوده که بخش قابلتوجهی از وضعیت آن تعیین تکلیف شده و پیگیریها همچنان ادامه دارد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ چند روز پیش در روزنامه «نوبنیاد» گزارشی به نقل از حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره تعهدات ارزی ایفانشده منتشر کردیم. صمصامی فهرست هزار شرکت و شخص با بیشترین میزان تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفانشده را منتشر و اعلام کرد: میزان تعهدات ارزی این افراد بیش از ۴۶ میلیارد یورو است؛ رقمی که حدود دو برابر کل ارزهای بلوکهشده ایران است.
روز گذشته ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری اعلام کرد: بر اساس قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روشهای تعیینشده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
وی افزود: بررسی اطلاعات سامانههای بانک مرکزی نشان میدهد تعدادی از صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند. خدائیان با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکتهای دولتی بوده است، گفت: ۲۰ هزار و ۶۷۶ نفر از صادرکنندگان دارای ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی هستند. از مجموع این رقم، حدود ۲۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی، از جمله شرکت ملی نفت و شرکتهای پالایشی، بوده که بخش قابلتوجهی از وضعیت آن تعیین تکلیف شده و پیگیریها همچنان ادامه دارد. به گفته او، با احضار و پیگیری افراد و شرکتهایی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده بودند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و در نتیجه شرایط بازار ارز بهبود پیدا کرد. وی گفت: میزان تعهدات ارزی معوق بانکها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی این تعهدات است.
خدائیان ادامه داد: تاکنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگانی که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفانشده داشتهاند، با مجموع تعهدات حدود ۲۳ میلیارد یورو، به دادسرای انقلاب تهران معرفی شدهاند. همچنین ۵۰۶ نفر از صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفانشده داشتهاند، به مراجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده سایر افراد نیز در حال رسیدگی است. وی یکی از عوامل شکلگیری این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در صدور کارتهای بازرگانی مسئولیت دارند. متأسفانه در برخی موارد، کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شده که فاقد سابقه فعالیت تجاری بودهاند و برخی نیز کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند. حتی برای پیرزنی که در طول عمر خود هیچ فعالیت تجاری نداشته و مجموع واریزی حساب او به ۵۰ میلیون تومان هم نمیرسد، کارت بازرگانی صادر شده است.