در حالی که دولت همچنان از محدودیت منابع برای افزایش اعتبار کالابرگ سخن میگوید، گزارشهایی درباره افزایش درآمدهای نفتی و انتقال ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی منتشر شده است؛ همزمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از نبود شفافیت در فرآیند فروش نفت، تخصیص ارز و گردش منابع ارزی کشور انتقاد کرده است. این همزمانی، پرسش جدیای را ایجاد میکند: اگر منابع نفتی افزایش یافته، چرا حمایت از قدرت خرید خانوارها متناسب با جهش قیمت کالاهای اساسی افزایش نیافته است؟ مسئله فقط میزان درآمدهای دولت نیست؛ بلکه نحوه وصول، ثبت، تخصیص و نظارت بر این درآمدها نیز به موضوعی مهم در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ در حالی که مقامات مختلف دولت بارها از کمبود منابع برای افزایش اعتبار کالابرگ گفتهاند، بهتازگی خبرهایی از افزایش رقم وصولی درآمد نفت منتشر شده است. همزمان، دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از شفاف نبودن درآمدهای نفتی کشور گلایه کرد. به نظر میرسد فرآیند غیرشفاف فروش نفت به عاملی تبدیل شده است که با پنهان ماندن میزان درآمدهای نفتیِ وصولشده، دولت بتواند مدعی کسری منابع شود و از اجرای کامل برنامههای حمایتی نظیر کالابرگ شانه خالی کند. طی ماههای گذشته، با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ به یکی از دغدغههای جدی بسیاری از مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد، تبدیل شده است. مقامات دولت دیماه سال گذشته، همزمان با اجرای سیاست موسوم به یکسانسازی نرخ ارز، وعده دادند متناسب با افزایش نرخ ارز و رشد درآمدهای دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت، رقم اعتبار کالابرگ را افزایش دهند.
اکنون با گذشت هشت ماه از اجرای این طرح، نهتنها رقم اعتبار کالابرگ افزایش نیافته، بلکه هیچ چشمانداز مشخصی از زمان افزایش اعتبار آن نیز وجود ندارد. این مسئله باعث شده اساساً کلیت افزایش اعتبار کالابرگ در سال جاری در هالهای از ابهام قرار گیرد.
امتناع از افزایش کالابرگ با وجود رشد درآمد نفتی؟
موضوع افزایشنیافتن رقم اعتبار کالابرگ زمانی جنجالیتر شد که خبرهایی از افزایش درآمدهای نفتی دولت منتشر شد. در آخرین نمونه، روز گذشته خبرگزاری فارس در خبری اعلام کرد طبق اطلاعات کسبشده از وزارت نفت، ۷.۵ میلیارد دلار ارز نفتیِ مرتبط با فروش چهار ماه نخست امسال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ رقمی که ۵۰ درصد بیشتر از درآمد نفتی چهار ماه نخست سال گذشته عنوان شده است. در این خبر همچنین آمده است که بر اساس روند بلندمدت هزینههای دلاری دولت، درآمد نفتی چهار ماه نخست سال میتواند هزینههای ارزی دولت از تیر تا دیماه امسال را پوشش دهد. افزایش درآمدهای نفتی دولت، همزمان با مقاومت در برابر افزایش اعتبار کالابرگ، این پرسش را ایجاد میکند که آیا دولت عزمی برای جبران بخشی از قدرت خرید ازدسترفته مردم در اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی دارد یا خیر.
چرا درآمد نفتی محرمانه شد؟
پس از بازگشت تحریمها در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، فروش نفت ایران از طریق مجاری غیررسمی و واسطهها انجام شد. هدف از این کار، پنهان کردن اطلاعات فروش نفت ایران از آمریکا برای مصون ماندن از تحریمها و تداوم درآمدهای نفتی کشور بود. این فرآیند بهتدریج به اندازهای پیچیده و گسترده شد که اکنون بسیاری از مقامات کشور نیز از وضعیت فروش نفت و، از جمله، درآمدهای حاصل از آن اطلاع دقیقی ندارند. همین مسئله روز گذشته صدای اعتراض رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را درآورد. سیدشمسالدین حسینی با انتقاد از سازوکار تخصیص ارز ترجیحی و نحوه مدیریت منابع ارزی کشور اظهار کرد: برای من، بهعنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سخت است که امروز بگویم برخی از طلبکاران ارز ترجیحی، همان بدهکاران ارزی هستند و این موضوع باید برای مردم روشن شود. وی افزود: تراستیهای تجاری و تراستیهای مالی با واردکنندگان کالاهای اساسی یکی شدهاند و در حالی که از یک سو خود را طلبکار معرفی میکنند، از سوی دیگر بدهکار نیز هستند.
حسینی با اشاره به سازوکار تصمیمگیری درباره فروش نفت و تخصیص ارز گفت: در دولت دوازدهم و در دوره دولت آقای روحانی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت کمیتهای تشکیل شود تا در آن مشخص شود چه کسی نفت بفروشد و ارز حاصل از آن به چه کسانی اختصاص پیدا کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این کمیته نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند؛ کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس نیز در این فرآیند نقشی نداشتند و همان کمیته درباره تخصیص ارز تصمیمگیری میکرد.
خزانهداری را احیا کنید
حسینی بر ضرورت احیای جایگاه خزانهداری در مدیریت منابع دولت تأکید کرد و خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: خزانهداری را احیا کنید. حسینی بر لزوم اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی تأکید کرد و گفت: مطابق این اصل، کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری متمرکز شود و پرداختهای دولت نیز باید در چارچوب تخصیص و از محل خزانه انجام شود. وی بیان کرد: در حال حاضر این اتفاق بهطور کامل رخ نمیدهد و به همین دلیل برخی مسئولان نیز از وضعیت واقعی درآمدهای کشور اطلاع دقیقی ندارند. وزیر اسبق اقتصاد بر ضرورت تقویت نقش دیوان محاسبات تأکید کرد و گفت: دیوان محاسبات را احیا کنید تا نمایندگان مجلس بتوانند بررسی کنند که آیا منابع کشور واقعاً تحقق پیدا کرده است یا خیر. مجلس باید بتواند بهعنوان نماینده مردم، میزان تحقق منابع و درآمدهای کشور را بهصورت دقیق بررسی و درباره آن گزارش شفاف ارائه کند.
منابع حمایتی متناسب با ارز بالا نرفت
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران نیز اظهار کرد: در گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، اما این ارز حذف شد و قرار بود حمایت دولت بهجای ابتدای زنجیره، در انتهای زنجیره و به مصرفکننده اختصاص پیدا کند. وی افزود: فلسفه این تغییر آن بود که بهجای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره و تخصیص ارز ارزان به واردکننده، منابع حمایتی در اختیار مردم قرار گیرد تا یارانه به مصرفکننده نهایی برسد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: نمیتوان از یک طرف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کرد و نرخ ارز را به حدود ۱۵۷ هزار تومان رساند و از طرف دیگر، حمایت وعدهدادهشده برای مصرفکننده را به میزان متناسب افزایش نداد. وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا در بازار اظهار کرد: امروز مسئله فقط تأمین کالا نیست؛ قدرت خرید مردم نیز اهمیت دارد. وقتی حمایت از مصرفکننده متناسب با افزایش هزینه تأمین کالا افزایش پیدا نکند، تقاضا در بازار کاهش مییابد و این مسئله در نهایت هم به تولیدکننده و هم به مصرفکننده آسیب میزند. رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران ادامه داد: وقتی هزینه واردات و تأمین کالا چند برابر میشود، باید منابع حمایتی نیز متناسب با آن بازنگری شود؛ در غیر این صورت، فشار اصلی به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
کاهش قدرت خرید، بازار را کوچک کرد
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: یکی از مشکلات امروز بازار، کاهش تقاضاست؛ زیرا مردم قدرت خرید سابق را ندارند. در چنین شرایطی، اجرای سیاست ارزی بدون توجه به قدرت خرید مصرفکننده میتواند بازار کالاهای اساسی را با چالش بیشتری مواجه کند. اگر حمایت از مصرفکننده به شکل درست و متناسب با شرایط اقتصادی انجام شود، هم تقاضای واقعی حفظ میشود و هم تولیدکننده و تأمینکننده میتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. مسئله اصلی این است که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، باید منابعی که پیش از این بهعنوان یارانه واردات در ابتدای زنجیره اختصاص مییافت، در انتهای زنجیره به مردم منتقل شود؛ در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی بدون جبران قدرت خرید مصرفکننده، فشار بیشتری بر خانوارها وارد خواهد کرد.