ماجرای بازار خودرو فقط داستان گرانی خودرو نیست؛ داستان انتقال مداوم ریسک از خودروساز به مصرفکننده است. مردمی که برای خرید یک خودروی داخلی ماهها در صف میمانند، در بسیاری از طرحها ۴۰ تا ۵۰ درصد از قیمت خودرو را یک سال یا حتی بیشتر زودتر به حساب خودروساز واریز میکنند، اما در نهایت نه از قیمت نهایی مطمئن هستند، نه از زمان دقیق تحویل و نه حتی از اینکه در صورت تأخیر، جبران خسارت متناسبی دریافت خواهند کرد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ حالا با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، یکی از معدود سپرهای حمایتی خریداران در قراردادهای پیشفروش نیز از بین رفته است؛ تصمیمی که به دنبال شکایت خودروسازان، از سوی این نهاد قضایی صادر شده است. به گفته سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با وجود دفاع این شورا از مصوبه، در نهایت شکایت خودروسازان وارد تشخیص داده شد. توکلی دیروز اعلام کرد: با رأی دیوان عدالت اداری، بر اساس درخواست خودروسازان، متأسفانه مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی شورای رقابت ابطال شد. به گفته او، با توجه به ابطال مصوبه شورا از سوی دیوان عدالت اداری، امکان طرح شکایات در خصوص اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منتفی است. سخنگوی شورای رقابت گفت: در مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی که توسط دیوان باطل شده، در پیشفروش خودرو، مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمیشود؛ اما با این ابطال، خودروهای داخلی و مونتاژی ملزم به رعایت این موضوع نبوده و مصرفکننده بهای خودرو را، چه در مدل پیشفروش و چه در مدل مشارکت در تولید، باید به قیمت روز بپردازد.
پیش از ابطال کامل مصوبه ۴۷۳ نیز دامنه حمایت این مصوبه محدود شده بود. شورای رقابت در اردیبهشت امسال، با مصوبه ۸۳۶ اعلام کرد که مصوبه ۴۷۳ در پیشفروش خودروهای مونتاژی دیگر ملاک عمل نیست. پس از آن، ایرانخودرو و سایپا در پیروی از مصوبه جدید، قراردادهای «مشارکت در تولید» را رونمایی کردند؛ قراردادهایی که در آن به صراحت آمده بود این طرح فروش مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نیست. البته شورای رقابت در مردادماه تأکید کرد که این قراردادها مشمول مصوبه ۴۷۳ نیستند و حتی از خودروسازان خواست این موضوع را صریحاً در فراخوان و قرارداد درج کنند.
مصوبه ۴۷۳ چه بود و چرا اهمیت داشت؟
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در مردادماه ۱۴۰۰ تصویب شد و منطق سادهای داشت؛ یعنی اگر خریدار در زمان ثبتنام بخشی از قیمت خودرو را پرداخت کند، همان بخش از خودرو دیگر نباید مشمول افزایش قیمتهای بعدی توسط خودروساز شود. برای مثال، اگر قیمت کارخانه خودرو هنگام ثبتنام یک میلیارد تومان باشد و مشتری ۴۵۰ میلیون تومان، یعنی ۴۵ درصد قیمت خودرو، پرداخت کند و قیمت خودرو در زمان تحویل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برسد، براساس مصوبه ۴۷۳، افزایش قیمت فقط باید به ۵۵ درصد باقیمانده تعلق بگیرد. در این مثال، ۵۵ درصد قیمت جدید حدود ۸۲۵ میلیون تومان است و با ۴۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت، مجموع پرداختی مشتری به یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان میرسد. اما اگر مصوبه ۴۷۳ حذف شود، قیمت خودرو یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان محاسبه و فقط ۴۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت کسر میشود؛ بنابراین، مصوبه ۴۷۳ صرفاً یک دستورالعمل اداری ساده نبود، بلکه مستقیماً بر جیب خریدار اثر میگذاشت.
برنده کیست؟
با ابطال این مصوبه، آن قاعده عمومی که سهم پرداختشده مشتری را از تورم و افزایش قیمت بعدی مصون میکرد، دیگر قابل استناد نیست. در نتیجه، در قراردادهایی که قیمت نهایی غیرقطعی و تابع قیمت روز تحویل یا قیمت زمان صدور دعوتنامه است، پیشپرداخت مشتری عملاً به یک مبلغ اسمی تبدیل میشود. البته خودروساز استدلال میکند که هزینه تولید خودرو ثابت نیست؛ فولاد، مس، قطعات، دستمزد، حملونقل، ارز و سایر نهادهها افزایش پیدا میکنند و اگر قیمت خودرو در زمان تحویل قابل تعدیل نباشد، قراردادهای بلندمدت میتواند به زیان تولیدکننده تمام شود. این استدلال از منظر اقتصادی قابل بررسی است، اما چرا باید تمام ریسک این نوسانات بر عهده خریدار قرار گیرد؟ خودروساز زمانی که ثبتنام میکند، بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از خریدار گرفته است. در مواردی مشتری ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را پرداخت میکند و سپس ماهها در انتظار تحویل میماند. اگر قرار باشد خودروساز هم پول مشتری را زودتر در اختیار داشته باشد و هم در زمان تحویل قیمت خودرو را براساس شرایط جدید افزایش دهد، عملاً ریسک تورم به مصرفکننده منتقل شده است.
وجه دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، ارزش پول با توجه به رشد تورم است. فرض کنیم مشتری برای خرید خودرویی یک میلیارد تومانی، ۵۰۰ میلیون تومان را یک سال زودتر پرداخت کند. اگر برای این مبلغ سود سالانه حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، سود اسمی آن پس از یک سال حدود ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. در حالی که تورم در کانال ۶۰ درصد قرار دارد. در این میان، خودروساز میتواند از منابع دریافتی برای تأمین سرمایه در گردش استفاده کند، مواد اولیه و قطعات را با قراردادهای مدتدار خریداری کند و بخشی از افزایش هزینههای خود را نیز در قیمت نهایی خودرو لحاظ کند.
ماجرای سایپا؛ وقتی انتظار هم هزینه دارد
وضعیت فعلی برخی مشتریان سایپا نمونه روشنی از همین مشکل است. افراد براساس یک طرح فروش ثبتنام کردهاند، بخشی از وجه را پرداختهاند، اما برای تحویل خودرو در موعد مقرر منتظر ماندهاند؛ با این حال، بعد از ماهها هیچ خبری از تحویل خودرو نیست. خریداران باید بتوانند از روز اول بدانند چه مبلغی میپردازند، چه زمانی خودرو را تحویل میگیرند، در صورت تأخیر چه میزان خسارت دریافت میکنند و افزایش قیمت احتمالی چگونه محاسبه خواهد شد؛ نه اینکه ماهها بعد با دعوتنامهای مواجه شوند که رقم آن با تصور اولیه آنان فاصله زیادی دارد.
مصوبه دیوان عدالت اداری مسیر را برای افزایش قیمت توسط خودروساز فراهم کرده است. البته صنعت خودرو با مشکلات ساختاری، افزایش هزینه تولید، کمبود نقدینگی، زیان انباشته و مشکلات زنجیره تأمین روبهرو است، اما حل این مشکلات نباید از جیب مردم انجام شود که در بسیاری از موارد هیچ گزینه جایگزینی ندارند. نتیجه ابطال ۴۷۳ نه اصلاح بازار خودرو، بلکه انتقال یکطرفه ریسک اقتصادی از خودروساز به مردم خواهد بود؛ مردمی که برای خرید یک خودروی داخلی ابتدا باید پول بدهند، سپس در صف بمانند، بعد افزایش قیمت را تحمل کنند و در نهایت، برای اثبات حق خود وارد فرآیندی طولانی و پرهزینه شوند. البته مشکل مردم فقط قیمت نیست. خریدار در نهایت خودرویی را تحویل میگیرد که کیفیت آن نیز محل انتقاد است؛ بنابراین، مصرفکننده در این زنجیره سه بار تحت فشار قرار میگیرد: انتظار طولانی، پرداخت پول بیشتر و دریافت محصولی که لزوماً متناسب با هزینه پرداختشده نیست.
مسئله اصلی فراتر از یک مصوبه
در اقتصادی که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده، نمیتوان از مصرفکننده انتظار داشت هم برای خرید خودرو پول را زودتر پرداخت کند، هم ماهها برای تحویل منتظر بماند، هم افزایش قیمت را بپذیرد و هم در صورت بدعهدی خودروساز، برای دریافت حق خود وارد مسیرهای طولانی اداری و قضایی شود. اگر قرار است دست خودروساز برای اصلاح قیمت بازتر شود، باید همزمان دست مصرفکننده نیز برای مطالبه خسارت، دریافت خودرو در موعد مقرر و برخورداری از قرارداد شفاف باز باشد. این دیگر صرفاً مسئله قیمت خودرو نیست؛ مسئله، عدالت در قراردادی است که یک طرف آن قدرت اقتصادی و حقوقی بسیار بیشتری از طرف دیگر دارد.