یک طرف ماجرا سخنان اخیر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی است که از کاهش شتاب نقدینگی، کنترل بازار ارز و جلوگیری از وقوع ابرتورم سخن می‌گوید؛ و در طرف دیگر، آمارهایی قرار دارد که تصویر متفاوتی از عملکرد اقتصادی دولت مسعود پزشکیان ارائه می‌دهد: تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصدی، تورم سالانه ۷۳.۶ درصدی، رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی در بهار امسال و نرخ دلار آزاد که در این کارنامه، نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان ثبت شده است. در چنین شرایطی، مسئله تنها اختلاف بر سر تفسیر چند عدد اقتصادی نیست؛ پرسش اصلی این است که دولت چهاردهم چه اقتصادی را تحویل گرفت و امروز، پس از گذشت بیش از دو سال، این اقتصاد در چه نقطه‌ای ایستاده است؟
همتی سه‌شنبه‌شب گذشته با حضور در تلویزیون، تلاش کرد بخش مهمی از فشارهای اقتصادی امروز را به جنگ، انتظارات تورمی و عملیات روانی آمریکا نسبت دهد. بدون تردید جنگ، تحریم و فشار خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار است و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت؛ اما مشکل آنجاست که اگر تمام جهش‌های تورمی و ارزی به جنگ نسبت داده شود، سهم سیاست‌های داخلی، تصمیمات ارزی و نحوه مدیریت اقتصاد عملاً از معادله حذف می‌شود. برای قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی، بهتر است به‌جای یک عدد ماهانه، روند متغیرها بررسی شود. در شهریور ۱۴۰۳، یعنی در مقطع آغاز به کار دولت چهاردهم، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی ۲۷.۸ درصد بود. اما امروز همتی از رشد نقطه‌به‌نقطه ۵۱.۶ درصدی نقدینگی در پایان شهریور ۱۴۰۵ سخن می‌گوید؛ یعنی متغیری که هنگام آغاز دولت در محدوده ۲۸ درصد بود، اکنون به بیش از ۵۱ درصد رسیده است. البته رشد ماهانه نقدینگی در شهریور امسال ۱.۳ درصد بوده و نسبت به مرداد کاهش یافته است.
کاهش رشد ماهانه نقدینگی می‌تواند اتفاق مثبتی باشد، اما تبدیل آن به یک دستاورد بزرگ، محل تأمل است. یک ماه رشد ۱.۳ درصدی زمانی ارزش سیاستی دارد که به یک روند پایدار تبدیل شود. مهم‌تر آنکه وقتی رشد سالانه نقدینگی همچنان بالای ۵۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان صرفاً با استناد به یک ماه آرام‌تر، پرونده تورم را بسته‌شده تلقی کرد. به زبان ساده، اگر خودرویی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر حرکت کرده باشد و برای چند دقیقه سرعتش را به ۸۰ کیلومتر برسانیم، نمی‌توان گفت خودرو متوقف شده است؛ فقط شتاب حرکت کمتر شده است. در شهریور ۱۴۰۳، تورم سالانه ۳۴.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۲ درصد بود. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است؛ این بدان معناست که خانوار ایرانی برای همان سبد مصرفی نسبت به شهریور سال قبل، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر هزینه می‌کند. این ارقام با ادعای کنترل تورم فاصله بسیاری دارد. ممکن است شتاب تورم در یک مقطع کاهش یابد، اما کنترل تورم به معنای جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است، نه صرفاً پایین‌آمدن رشد نقدینگی در یک ماه.
از رشد مثبت تا سقوط ۱۰ درصدی
در زمان آغاز دولت چهاردهم، اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت قرار داشت. طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ در مجموع ۳.۱ درصد و رشد بدون نفت ۳ درصد ثبت شد؛ این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بود. حتی در بهار ۱۴۰۳، پیش از استقرار کامل دولت چهاردهم، مرکز آمار رشد اقتصادی ۴.۶ درصد با نفت و ۲.۸ درصد بدون نفت را گزارش کرده بود. اما اکنون تصویر کاملاً متفاوت است. مرکز آمار برای بهار امسال، رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد با نفت و منفی ۴.۶ درصد بدون نفت را اعلام کرده است. در این فصل، گروه «صنایع و معادن» ۱۴.۷ درصد و «خدمات» ۴.۸ درصد کاهش داشته‌اند. البته جنگ و تبعات آن بدون تردید بر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و نفت اثر گذاشته است؛ اما دقیقاً به همین دلیل است که دولت باید بگوید پیش از جنگ، چه سیاستی برای اقتصاد در نظر گرفته بود و چرا اقتصاد در برابر شوک‌ها تا این اندازه آسیب‌پذیر شد.
دلار؛ از ۵۸ هزار تومان تا ۲۷۰ هزار تومان
بازار ارز نیز شاید روشن‌ترین تصویر از کاهش قدرت پول ملی باشد. در ابتدای دولت چهاردهم، دلار آزاد در محدوده ۵۸ هزار تومان قرار داشت؛ اکنون دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۶۸ تا ۲۷۰ هزار تومان رسیده و حتی در روزهای اخیر سقف‌های بالاتر از ۲۷۰ هزار تومان نیز ثبت شده است؛ هرچند بعد از این جهش، در روز گذشته قیمت دلار افت کرد و به حدود ۲۶۲ هزار تومان رسید. با این حال، نمی‌توان افزایش ۴.۵ برابری نرخ ارز را نادیده گرفت و صرفاً گفت انتظارات تورمی و نقشه دشمن عامل آن بوده است. جنگ قطعاً انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد، اما انتظارات تورمی خود معلول مجموعه‌ای از سیاست‌هاست. وقتی نقدینگی با سرعت بالا رشد می‌کند، تورم افزایش می‌یابد، کسری‌ها پابرجا می‌ماند و نرخ‌های رسمی ارز به‌صورت مستمر تغییر می‌کند، بازار به آینده پول ملی بدبین می‌شود. همین‌جاست که سخنان همتی درباره تجربه سال ۱۳۹۷ نیز نیازمند بررسی دقیق است. همتی می‌گوید در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز بازار ارز را مدیریت کرده و نرخ دلار پس از رسیدن به محدوده ۲۰ هزار تومان، به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان بازگشته است. اصل کاهش نرخ ارز در آن مقطع درست است، اما روایت ماجرا نباید به عرضه ارز در نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تقلیل یابد. در سال ۱۳۹۷، سیاست ارزی کشور چند بار تغییر کرد؛ از دلار ۴۲۰۰ تومانی تا راه‌اندازی نیما و سپس بازار ثانویه و تغییر سازوکار عرضه ارز صادرکنندگان. در مرداد همان سال نیز با تغییر سیاست عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ، نرخ رسمی جهش کرد و بازار آزاد نیز به‌دنبال آن افزایش یافت. درس مهم آن دوره این بود که تنها ارزپاشی موجب کاهش نرخ نشد؛ بلکه تغییر انتظارات، تغییر رفتار صادرکنندگان و تثبیت قواعد بازار نیز نقش مهمی داشت. امروز نیز همتی می‌گوید مداخله بانک مرکزی قرار نیست یک کف قیمتی برای دلار ایجاد کند. این بخش از سخنان او منطقی است؛ اما اگر هدف ثبات است، باید پرسید چرا نرخ دلار به نزدیکی ۲۷۰ هزار تومان رسیده است؟ طبیعی است که پس از چنین جهش سنگینی، بازار در مقاطعی وارد اصلاح شود. حتی اگر بانک مرکزی عرضه سنگین انجام دهد، ممکن است نرخ ارز از سقف فاصله بگیرد، اما کاهش موقت دلار پس از یک جهش تاریخی، به‌تنهایی موفقیت سیاست ارزی نیست. موفقیت زمانی است که ارزش پول ملی تثبیت شود و اقتصاد از چرخه جهش، اصلاح و جهش بعدی خارج شود.
همتی درباره طرح عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی می‌گوید این تصمیم کارشناسی و راهبردی بوده است. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضای احتیاطی را پاسخ دهد، اما پرسش مهم این است که آیا فروش ارز به افراد می‌تواند مشکل ریشه‌ای بازار ارز را حل کند؟ اگر در سال‌های گذشته فروش ارز برای کنترل بازار تلقی می‌شد، اکنون صرفاً تغییر عنوان آن به «مداخله هدفمند و راهبردی» نباید مانع ارزیابی نتیجه شود. معیار، نام سیاست نیست؛ نتیجه آن در سفره مردم و ارزش پول ملی است.
معامله پرابهام بانک مرکزی؛ ارزان خرید، گران فروخت!
عبدالناصر همتی، با بیان اینکه برای نرخ ارز کف‌سازی نمی‌کنیم، گفت: من آدم ناشی نیستم؛ سه بار در همین دوره ترامپ تجربه کردم و در قله نرخ ارز، با همان نرخ بازار، ارز فروختم و نرخ به‌شدت کاهش یافت. او با اشاره به تجربه خود در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اظهار کرد: در مهرماه ۱۳۹۷ قیمت ارز در بازار به ۲۰ هزار تومان رسیده بود، ما مداخله کردیم و دلار را با نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان فروختیم و بلافاصله دلار به ۱۱ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته، همتی از افزایش ۴ میلیارد دلاری ذخایر بانک مرکزی در ایام جنگ رمضان و روزهای نخست سال جاری سخن گفته بود؛ دوره‌ای که نرخ دلار در محدوده ۱۵۵ هزار تومان قرار داشت. اکنون با عبور نرخ دلار از ۲۶۰ هزار تومان، بانک مرکزی از عرضه ۲ میلیارد دلار به مردم سخن می‌گوید. رسول بخشی دستجردی، نماینده مجلس و عضو ناظر شورای عالی بانک مرکزی، می‌گوید: ارزهایی که بانک مرکزی پس از عید امسال از بازار خریداری کرد، اکنون با قیمت بالاتر فروخته می‌شود تا برای تأمین مالی برخی پروژه‌های دولت، از جمله کالابرگ، درآمد ایجاد شود. مجتبی شجاعتی ثمرین، کارشناس مسائل حقوقی، نیز با اشاره به ثبات دلار در کانال ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در دوره جنگ و پس از آن، گفت: جهش نرخ ارز دقیقاً از اظهارات همتی در شب ۲۸ مرداد آغاز شد. او در آن شب به دروغ گفت که صادرات نفت متوقف شده است. چرا بانک مرکزی همچنان بر سیاست ارزپاشی برای کنترل بازار اصرار دارد، در حالی که این سیاست در سال‌های گذشته نتیجه مطلوبی نداشته است؟
