به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ مقامات دولت تلاش میکنند جنگ را عامل اصلی یا دستکم عامل مسلط بر وضعیت اقتصادی کنونی معرفی کنند، اما شواهد مختلف، از جمله گزارشهای اتاق بازرگانی ایران، نشان میدهد اقتصاد کشور حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز در وضعیت رکود به سر میبرده است. «رشد بیکیفیت» کلیدواژهای آشناست که تا دو سال پیش، برخی از کارشناسان و چهرههای سیاسی نزدیک به دولت کنونی در توصیف رشد اقتصادی دولت شهید رئیسی از آن استفاده میکردند. هنگامی که گزارشهای مراکز آماری از رشد مثبت اقتصادی حکایت داشت، این افراد برای کمارزش جلوهدادن این دستاورد، «کیفیت رشد اقتصادی» را زیر سؤال میبردند. آنان با این استدلال که بخش عمده رشد اقتصادی در دولت شهید رئیسی مربوط به بخش نفت و گاز بوده است، این رشد را بیکیفیت میخواندند. این افراد عمدتاً همانهایی هستند که رشد سال ۱۳۹۵ را ــ که ۸۰ درصد آن ناشی از افزایش یکباره تولید نفت بر اثر لغو موقت تحریمهای نفتی بود ــ افتخاری برای دولت حسن روحانی دانسته و نقدی نسبت به کیفیت آن نداشتند.
زمانی که «کیفیت رشد اقتصادی» هم دغدغه بود
اکنون اما دیگر در هیچ محفلی سخنی از کیفیت رشد اقتصادی به میان نمیآید؛ زیرا اساساً خبری از رشد اقتصادی نیست. اقتصاد کشور پس از آغاز به کار دولت پزشکیان، روندی رکودی در پیش گرفته و طبق آخرین آمارها، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد کشور در سال گذشته منفی بوده است. در چنین شرایطی، اکنون دیگر همان رشدهای بهاصطلاح «بیکیفیت» نیز برایشان به آرزو تبدیل شده است. شدت رکود در اقتصاد ایران به حدی رسیده که مراکز آماری و پژوهشی دولتی و حاکمیتی، از انتشار بسیاری از گزارشها و آمارهای اقتصادی، بهویژه در حوزه رشد اقتصادی، خودداری میکنند. بهعنوان نمونه، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که ماهانه «گزارش کنونبینی شاخص فعالیت بخشهای مختلف اقتصاد ایران» را منتشر میکرد، از بهمنماه سال گذشته تاکنون این گزارش را منتشر نکرده است. همین وضعیت درباره گزارشهای برآوردی مرکز پژوهشهای مجلس از رشد اقتصادی نیز صادق است. تنها تصویر موجود از وضعیت فعالیت بخشهای مختلف اقتصاد ایران، گزارشهای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ مرکز آمار و بانک مرکزی است.
افت تولید و مصرف در سال اول دولت پزشکیان
گزارشهای مراکز آماری رسمی کشور نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، یعنی نخستین سال فعالیت دولت مسعود پزشکیان، با عقبگردی بیسابقه در تمامی بخشهای تولیدی و مصرفی مواجه شده است. تازهترین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی حاکی از آن است که نهتنها رشد اقتصادی متوقف شده، بلکه بسیاری از شاخصهای کلیدی اقتصاد کشور نسبت به سال پایانی دولت شهید رئیسی (۱۴۰۳) بهشدت نزولی شده و وارد محدوده منفی شدهاند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمتهای پایه) در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳ درصد رسیده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است. این افت چشمگیر نشاندهنده رکودی عمیق است. بانک مرکزی نیز در گزارش خود تصویری بهمراتب نامطلوبتر ارائه داده و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را منفی ۰.۷ درصد اعلام کرده است؛ به بیان دیگر، اقتصاد ایران در سال گذشته نهتنها رشد نکرده، بلکه کوچکتر شده است.
افت شدید بخش غیرنفتی و صنعت
یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی، رشد بخش غیرنفتی است که نشاندهنده عملکرد واقعی اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی است. مرکز آمار اعلام کرده که رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار طی ۶ سال اخیر به زیر صفر رسیده و رقم منفی ۰.۳ درصد را ثبت کرده است. بانک مرکزی نیز این رقم را منفی ۱.۱ درصد گزارش کرده که در مقایسه با رشد ۳ درصدی سال ۱۴۰۳، حاکی از افتی شدید است. بخش صنعت نیز وضعیت مشابهی را تجربه میکند. طبق آمار مرکز آمار، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ منفی ۱.۵ درصد بوده، در حالی که این بخش در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ رشدی ۱.۳ درصدی داشته است. بانک مرکزی نیز رشد گروه صنایع و معادن را منفی ۳.۲ درصد و رشد بخش صنعت را منفی ۰.۳ درصد ثبت کرده است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، صنایع و معادن رشد ۲.۴ درصدی را به ثبت رسانده بودند.
شاید بتوان گفت ضعیفترین عملکرد در میان بخشهای اقتصادی، مربوط به «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» است. این شاخص که موتور محرک رشد اقتصادی در آینده محسوب میشود، در سال ۱۴۰۴ با سقوطی شدید مواجه شده است. بانک مرکزی رشد این بخش را منفی ۱۱.۹ درصد و مرکز آمار آن را منفی ۲.۸ درصد اعلام کردهاند؛ در حالی که در سال ۱۴۰۳، تشکیل سرمایه رشدی ۳.۸ درصدی داشت. بخش ساختمان نیز بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی، در سال ۱۴۰۴ طبق آمار بانک مرکزی با افت ۱۵.۸ درصدی روبهرو شد، در حالی که در سال ۱۴۰۳ رشدی ۳.۴ درصدی را تجربه کرده بود. مرکز آمار نیز رشد این بخش را منفی ۰.۵ درصد گزارش کرده است.
در سمت تقاضا و مصرف نیز آمارها از وخامت اوضاع حکایت دارند. مصرف بخش خصوصی (خانوار) که شاخصی برای سنجش رفاه جامعه است، در سال ۱۴۰۴ روندی نزولی داشته است. مرکز آمار رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی را منفی ۱.۴ درصد اعلام کرده که شدیدترین افت طی ۶ سال اخیر به شمار میرود. بانک مرکزی نیز این شاخص را منفی ۱.۴ درصد ثبت کرده است. این کاهش مصرف که ناشی از افت شدید قدرت خرید مردم و سیاستهای ارزی اخیر (مانند یکسانسازی نرخ ارز) است، از گسترش فقر و کاهش سطح رفاه خانوارها حکایت دارد.
از رونق در دولت قبل تا رکود در دولت چهاردهم
مقایسه ارقام سال ۱۴۰۴ با سال پایانی دولت شهید رئیسی (۱۴۰۳) نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال گذشته در تمامی بخشها دچار عقبگرد شده است. در سال ۱۴۰۳، بخش کشاورزی رشدی ۳.۶ درصدی، صنعت نفت و گاز رشدی ۴.۶ درصدی و بخش خدمات رشدی ۲.۵ درصدی داشتند؛ اما در سال ۱۴۰۴، رشد بخش کشاورزی به منفی ۲.۹ درصد (مرکز آمار) یا منفی ۴.۲ درصد (بانک مرکزی) رسید و رشد خدمات نیز به ۰.۳ درصد محدود شد. مجموع این آمارها بیانگر آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در دام پدیده «رکود تورمی» گرفتار شده است؛ وضعیتی که در آن همزمان با کاهش تولید و مصرف، تورم همچنان در سطوح بالایی باقی میماند. در حالی که دولت چهاردهم تلاش میکند مشکلات اقتصادی را به عوامل برونزا نظیر جنگ نسبت دهد، آمارهای رسمی نشان میدهد روند تضعیف اقتصاد از میانه سال ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز به کار دولت پزشکیان کلید خورده و در سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده است. تداوم این روند میتواند به تعمیق بحران اقتصادی و افت بیش از پیش سطح معیشت مردم منجر شود.
گواهی شامخ بر پیامدهای رکودی در دولت چهاردهم
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی، سند دیگری است که رکود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی در دولت پزشکیان را تأیید میکند. آخرین گزارش اتاق بازرگانی از شامخ کل اقتصاد در تیرماه سال جاری، رقم ۴۸.۳ را نشان میدهد که همچنان در محدوده رکودی (کمتر از ۵۰) قرار دارد. این، شانزدهمین ماه پیاپی است که شامخ کل اقتصاد زیر عدد ۵۰ تثبیت شده است؛ به بیان دیگر، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، این شاخص هیچگاه به محدوده رونق (اعداد بالاتر از ۵۰) بازنگشته است. نوسان ۱۶ ماهه شامخ در فاز رکود نشان میدهد که آغاز رکود اقتصادی در ایران به پیش از جنگ ۴۰ روزه و حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه بازمیگردد و درگیریهای نظامی صرفاً این رکود را تشدید کرده است.
