به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بر اساس آخرین قیمتهای ثبتشده دیروز (۲۱ شهریور) نرخ دلار آزاد حدود ۲۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود. همگام با جهشهای پیدرپی در بازار ارز، بازار طلا و مسکوکات نیز التهابات شدیدی را تجربه کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار در جریان معاملات روز گذشته در محدوده ۲۴.۱ تا ۲۴.۳ میلیون تومان خریدوفروش شد. قیمت سکه طرح جدید نیز با نوساناتی سرسامآور، در بازه ۲۳۹ تا ۲۴۴ میلیون تومان دادوستد شد.
ثبت رکوردهای تاریخی در بازار ارز و طلا در واپسین روزهای شهریورماه، بار دیگر ناکارآمدی سازوکارهای کنترلی و تأخیر در تصمیمگیریهای بهموقع پولی را پیش چشم افکار عمومی قرار داد. ثبت چنین ارقامی در تابلوی معاملات، صرفاً یک نوسان ساده بازاری نیست؛ بلکه نمودی آشکار از سرریز فشارهای تورمی و بیانضباطیهایی است که بر ساختار پولی کشور تحمیل شده است. در شرایطی که سیاستگذار پولی ادعای در اختیار داشتن ابزارهای مهار تورم و ثباتبخشی را دارد، رهاشدگی نرخها در کانالهای نجومی نشان داد که ابزارهای انفعالی و مسکنهای کوتاهمدت، توان مقابله با ریشههای نوسان را ندارند.
نگاهی به زمانبندی اقدامات بانک مرکزی نشان میدهد که واکنشهای سیاستگذار همواره با تأخیر نسبت به واقعیتهای میدانی همراه بوده است. بانک مرکزی تازه از ۱۹ شهریور یعنی پس از آنکه بازار طعم رکوردهای سنگین را چشید، دو روش جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل، عرضه اسکناس حاصل از صادرات در نمادهای بازار ارز تجاری مجاز شناخته شد و برای برخی تعهدات گذشته نیز امکان فروش اسکناس با عاملیت مؤسسات اعتباری بر مبنای نرخ سامانه ETS به بانک مرکزی فراهم آمد. پرسش اساسی اینجاست که چرا سیاستگذار پولی پیش از قفلشدن مجاری تجاری و انباشت فشارهای ارزی، سازوکارهای تسهیلکننده و حذف اصطکاکهای زائد را پیادهسازی نکرده بود؟ کاهش هزینههای مبادله و فراهم کردن مسیر ساده و اقتصادی برای ورود ارز، از بدیهیترین وظایف نهاد ناظر پولی است؛ نه امتیازی که در اوج بحران و بهصورت واکنشی ابلاغ شود. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که آزمون واقعی این دستورالعملها نه در صدور بخشنامهها، بلکه در حجم واقعی ارزی است که عملاً وارد چرخه رسمی کشور میشود؛ آزمونی که در صورت تداوم مدیریت منفعلانه، اثرگذاری ملموسی نخواهد داشت.
در بخش طلا نیز بانک مرکزی از ۱۸ شهریورماه دست به انتشار «اوراق سلف موازی استاندارد تمامسکه» با سررسید ۳ ماهه و حداقل بازده تضمینشده ۷ درصدی زد تا به زعم خود نقدینگی سرگردان را جذب و تقاضای سوداگرانه را مهار کند. اگرچه طراحان این سیاست ادعا میکنند که عرضه ابزار کاغذی و مشتقات مالی مانع از فشار مستقیم خریداران به بازار فیزیکی سکه میشود، اما حقیقت امر آن است که انتشار اوراق سلف بههیچوجه مانع از رشد قیمتها نیست. با این حال، استفاده از ابزار سلف، در عمل اعترافی صریح به شکلگیری حبابها و مدیریتنشده در بازار مسکوکات است. ایجاد بازارهای تعهدی و تعویق تسویه به ماههای آینده، نمیتواند جایگزین تثبیت پایدار ارزش پول ملی شود. چنانچه متغیرهای تورمی مهار نشوند، این قبیل ابزارهای مالی تنها نقش یک «ترمز موقت» را برای سرعتگیری قیمتها ایفا میکنند و توان بازگرداندن بازار به سطوح تعادلی و منطقی گذشته را نخواهند داشت.
پرونده ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی
یکی از تکاندهندهترین بخشهای کارنامه بانک مرکزی دولت چهاردهم، ارجاع پرونده ۲۷۱ متهم ارزی با گردش مالی سرسامآور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به دستگاه قضایی است. شناسایی این حجم عظیم از تراکنشهای مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و بازار طلا و رمزارز، هرچند یک اقدام نظارتی تلقی میشود، اما روی دیگر آن نشاندهنده غفلت عمیق و روزمرگی در شبکه بانکی است. چگونه ممکن است ۳۰۰ همت پول مشکوک در سیستم بانکی جابهجا شود، حسابها بیضابطه بچرخند و هیچ زنگ خطری در همان لحظه وقوع تخلف به صدا درنیاید؟ بر اساس مواد قانونی و آییننامههای مبارزه با پولشویی (بهویژه مواد ۸۳ تا ۸۵) و بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، بستن حسابها و ارسال اسامی به دادستان کل کشور باید یک رویه دائمی و پیشگیرانه باشد، نه واکنشی مقطعی پس از وارد آمدن ضربه به ثبات اقتصادی. جریمه نقدی ۱۰ بانک متخلف و ارسال پرونده مدیران شعب به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی در ماه جاری، سندی روشن بر ترکفعل و عدم پایبندی برخی بانکها به ضوابط شفافیت است. تا زمانی که هزینه تخلف برای بانکهای خاطی بازدارنده نشود و مدیران ارشد شبکه بانکی در قبال سوءاستفادههای پولشویانه پاسخگو نباشند، معرفی دورهای متهمان به دادگاه درد اصلی ساختار پولی را درمان نخواهد کرد.
پردهبرداری از تاریکخانه تراستیها
در شرایطی که بخشهایی از سیستم اداری و مالی در انجام وظایف نظارتی دچار تساهل شده بودند، ورود قوه قضاییه بار دیگر اهمیت حاکمیت قانون و صیانت از بیتالمال را به نمایش گذاشت. توضیحات سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۷ شهریورماه از ابعاد تاریکخانه ارزی موسوم به «تراستیها» پرده برداشت. بر اساس آمار اعلامی، پرونده بدهکاران ارزی تراستی شامل رقمی حیرتانگیز معادل ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی است. دستگاه قضا در برخورد با این تاراج منابع ملی، ۶۸ پرونده تشکیل داده که به صدور ۴۹ قرار جلب به دادرسی، ۱۹ کیفرخواست، بازداشت ۲۲ متهم و صدور دستور جلب برای ۱۹ نفر انجامیده است. کشف و توقیف داراییهای نجومی این مفسدان ارزی شامل ۲ کارخانه عظیم، بیش از ۱.۸۶ میلیون مترمربع املاک، ۸۶ واحد آپارتمان، ۸۶ خودروی لوکس و گرانقیمت و صدها سیمکارت نشاندهنده عزم راسخ قوه قضاییه در بازپسگیری حقوق عامه است؛ فرایندی که تاکنون به استرداد ۳۶۳ میلیارد تومان اموال بهصورت تهاتر و نقدی منجر شده است.
علاوه بر پرونده تراستیها، در حوزه متعهدان ارزی صادرکننده نیز با تشکیل ۸۳۲ پرونده، ۴۵ بازداشت، ۲۶ کیفرخواست و ۲۸ رأی نهایی، پیگیریهای فشرده دادستانی تهران توانسته است بیش از ۸.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را از دیماه گذشته تاکنون مستقیماً به خزانه کشور بازگرداند و وضعیت ۲۵ میلیارد یورو تعهدات اداری را شفاف و تعیین تکلیف کند. تشکیل کارگروه ویژه با حضور عالیترین مقامات قضایی و بازرسی و رصد هفتگی فرایند صدور کارتهای بازرگانی، گامی ساختاری و پیشگیرانه است که دستگاه قضا پیشتاز آن شده تا مانع از تکرار حیفومیل ارز کشور شود.
بررسی تحولات شهریورماه نشان میدهد که آرایش بازار ارز و طلا در نقطه حساسی قرار دارد. اقدامات مقطعی نظیر صدور اوراق سلف، ابلاغ دیرهنگام بخشنامههای ارزی و برخوردهای انفعالی، نمیتواند جایگزین مدیریت هوشمند و ریشهای در اقتصاد شود. بازار ارز نیازمند شفافیت، بستن کامل منافذ پولشویی در شبکه بانکی و پایان دادن به تعلل در بازگشت منابع ارزی است. تا زمانی که انضباط مالی بهصورت ریشهای بر بانکهای متخلف تحمیل نشود و نظارت پیشگیرانه دستگاه قضا در تمام لایههای اجرایی و صدور کارتهای بازرگانی نهادینه نگردد، تلاطمهای قیمتی فروکش نخواهد کرد. ثبات واقعی بازار در گرو کنار گذاشتن سیاستهای انفعالی، تقویت عرضه واقعی ارز و برخورد بدون ملاحظه با کانونهای اخلال و ویژهخواری ارزی است.
