به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ طی هفتههای گذشته، بهویژه همزمان با جهش نرخ ارز، قیمتها در بازار خودرو بهطور میانگین رشد حدود ۱۰ درصدی را ثبت کرد. این در حالی است که با کاهش شدید قدرت خرید مردم، عملاً رکود سنگینی بر معاملات حاکم شده و خودرو، بیش از آنکه کالایی مصرفی باشد، به سپری برای حفظ ارزش داراییها در برابر تورم تبدیل شده است. در این اوضاع نابسامان، آنچه شوک جدیدی به افکار عمومی و بازار خودرو وارد کرد، زمزمههای افزایش حقوق ورودی و اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی بود. حدود دو هفته پیش نیز مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، از قرار گرفتن پیشنهاد افزایش تعرفه در دستور کار دولت خبر داد و اعلام کرد که حتی سود بازرگانی حداقل ۱۰۰ درصدی مطرح شده است.
طبق قانون بودجه امسال، حقوق گمرکی پایه ۴ درصد تعیین شده و سود بازرگانی در قالب نظام تعرفهگذاری پلکانی ابلاغ شده است؛ بهطوریکه حقوق ورودی خودروهای بنزینی زیر ۱۵۰۰ سیسی ۲۰ درصد، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی ۴۰ درصد، و خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد مشخص شده بود. اما اخیراً کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهادی را با سود بازرگانی حداقل ۱۰۰ درصدی مطرح کرده است که طبق شواهد، هدف اصلی آن تأمین منابع ریالی برای طرحهایی نظیر کالابرگ و جبران کسری بودجه است. بررسی ابعاد این تصمیم نشان میدهد که اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی برندگانی مشخص و بازندهای بزرگ دارد. نخستین منتفع در کوتاهمدت، دولت است که حقوق ورودی (درآمد) بیشتری از این محل دریافت میکند. دومین گروه، خودروسازان و مونتاژکاران داخلی هستند که در سایه گرانتر شدن رقیب خارجی، حاشیه امنی برای حفظ انحصار، تداوم عرضه محصولات کمکیفیت و افزایش قیمت پیدا میکنند. در این میان، بازنده اصلی، مصرفکنندگان و مردمی هستند که توان انتقال این هزینهها را ندارند. اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی در کنار نرخ ارز محاسباتی گمرک، افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت خودروهای اقتصادی وارداتی را رقم خواهد زد. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب توقف ترخیص، اعلام کرد که پیشنهادی برای تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی نداشته و مدافع رویکرد پلکانی است. دیوان محاسبات کشور نیز هشدار داد که اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی با احکام تکلیفی ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر تعیین حقوق ورودی بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت و آلایندگی، و همچنین ماده (۹) قانون هوای پاک در تعارض آشکار است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفته گذشته در نشستی فوقالعاده با حضور وزیر صمت و نمایندگان دستگاههای اجرایی، این موضوع را بررسی کرد. رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد شدید از ریشههای انحصار و فشار لابیهای پشت پرده گفت: «وقتی مافیا احساس میکند مسیر واردات تسهیل شده است، از نقاط دیگر فشار میآورد تا این راهها را ببندد و قیمتها را چند برابر کند.» روحالله عباسپور، نایبرئیس کمیسیون صنایع نیز اظهار داشت: «نمایندگان بهشدت نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی حساس و نگران هستند؛ زیرا این تصمیم موجب افزایش قیمت خودرو و کاهش واردات میشود.» یکی دیگر از تناقضات آشکار تعرفه ۱۰۰ درصدی، تشدید ناترازی بنزین است. غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی، تأکید کرد: افزایش خودروهای جدید، تأخیر در ورود خودروهای برقی و هیبریدی و کاهش کیفیت خودروهای داخلی از عوامل رشد مصرف بنزین هستند. او واردات خودروهای کممصرف را در کنار نوسازی ناوگان و توسعه حملونقل عمومی، بخشی از راهحل ناترازی بنزین دانست.
اگر هدف دولت تنظیم بازار، حمایت از مردم، کاهش مصرف سوخت و ایجاد رقابت باشد، مسیر منطقی نه افزایش یکسان تعرفه، بلکه حرکت به سمت واردات خودروهای اقتصادی و کممصرف است؛ چراکه ورود این خودروها میتواند رقابت را در بازار افزایش دهد و خودروساز داخلی را نیز ناچار کند برای حفظ سهم بازار، کیفیت را بالا ببرد و به سمت کاهش مصرف سوخت حرکت کند.
