به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ ماجرا از چند هفته قبل آغاز شد؛ زمانی که اعداد مختلفی درباره قیمت آینده بنزین در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی دستبهدست میشد؛ از ۱۰ و ۲۰ هزار تومان گرفته تا ۲۳ هزار تومان و حتی ارقام عجیبتری مانند ماجرای ۸۷ هزار تومان در کرمان. هر عدد جدید، موج تازهای از نگرانی و گمانهزنی را در جامعه ایجاد کرد؛ صفهای سوخت شکل گرفت و بخشی از مردم برای پیشگیری از افزایش احتمالی قیمت، مصرف خود را جلو انداختند. محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، بعدها افزایش ناگهانی مصرف در تهران را به همین فضای روانی نسبت داد و گفت: «مصرف روزانه بنزین تهران که حدود ۲۰ میلیون لیتر است، در روزهای نخست شهریور به ۲۶ میلیون لیتر رسید.» در سطح کشور نیز در هفته نخست شهریور، مصرف بنزین حدود ۱۰ درصد افزایش یافت؛ اتفاقی که نشان میدهد در بازار بنزین، صرفِ طرح شایعه افزایش قیمت میتواند خود به افزایش تقاضا منجر شود. دولت در دفاع از اصلاحات بنزینی، بیش از هر چیز بر مسئله ناترازی تأکید دارد. طی ماههای گذشته، برخی اظهارنظرها درباره ابعاد ناترازی بنزین چنان بود که افکار عمومی تصور میکرد کشور با کسری بسیار بزرگ و بحرانی مواجه است. در همین زمینه، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در مقطعی از کسری ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتری بنزین در روز سخن گفته بود؛ اما ارقام رسمی که اکنون از سوی شرکت ملی پالایش و پخش اعلام شده، تصویر دقیقتری ارائه میکند. عظیمیفر یکشنبهشب هفته جاری اعلام کرد: «متوسط مصرف بنزین کشور در پنج ماه نخست سال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده و میانگین تولید پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز است؛ بنابراین ناترازی بنزین روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر برآورد میشود.» این عدد البته کم نیست و باید از محل واردات یا منابع دیگر تأمین شود؛ بنابراین اصل مسئله ناترازی قابل انکار نیست. نقد در جای دیگری است: چرا درباره اندازه مسئله، روایتهای متفاوت و بعضاً بسیار بزرگتر به جامعه ارائه شد؟ مسئله اصلی همینجاست که اگر شکاف واقعی حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز است، دولت باید دقیقاً توضیح دهد افزایش نرخ سوم چگونه قرار است این شکاف را پر کند و چه سهمی از مسئله قاچاق، مصرف بیرویه و واردات را حل خواهد کرد.
بنزین سه نرخی چه مشکلی را حل کرد؟
دولت پیش از این نیز در آذرماه سال گذشته نظام سهنرخی بنزین را اجرا کرده بود. استدلال آن زمان این بود که با افزایش نرخ سوم و محدود کردن استفاده از کارت جایگاه، میتوان مصرف را مدیریت کرد، استفاده از کارت شخصی را افزایش داد و از قاچاق و انحراف سوخت جلوگیری به عمل آورد. نتیجه اولیه، افزایش سهم کارت شخصی بود؛ بهطوریکه میزان سوختگیری با کارت شخصی که در سالهای گذشته حدود ۵۰ درصد یا حتی کمتر بود، در دی و بهمن سال گذشته به حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد رسید و سهم کارت جایگاه به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت. اما این روند پایدار نماند. اکنون سهم کارت شخصی به حدود ۶۰ درصد در مرداد و حدود ۵۲ درصد در انتهای مرداد و اوایل شهریور رسیده است. در مقابل، سهم کارت جایگاه که به ۲۶ درصد کاهش یافته بود، در مرداد به حدود ۴۰ درصد و اکنون به نزدیک ۴۸ درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد صرفِ تغییر قیمت و ایجاد محدودیت، رفتار مصرفکننده را برای همیشه تغییر نمیدهد. این در حالی است که تصمیم دولت برای افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم بنزین آثار تورمی خواهد داشت و بهنوعی نسبت هزینه به فایده این تصمیم نامتناسب و بیاثر است.
بهانهتراشی یا راهکار واقعی؟
سعید فتحی سارانی، کارشناس اقتصادی، میگوید: «دولت مدعی بود به دلایلی همچون ناترازی بین تولید و مصرف، جلوگیری از قاچاق و کمبود ارز باید قیمت بنزین را به قیمت جهانی، یعنی بالای صد هزار تومان نزدیک کند. پس از یک ماه بههم ریختن فضای روانی جامعه، افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان جمعبندی دولت شد که مشخص کرد آن دلایل بهانهای بیش نبوده است. حداقل انتظار مردم این است که با صداقت با آنها برخورد شود و گزارشهای “نداریم” مبنای برنامهریزی کشور قرار نگیرد.»
فراموشی وعده انتخاباتی
اینجاست که پای وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان به میان میآید. پزشکیان در دوران انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۳، در واکنش به شایعه افزایش قیمت بنزین گفته بود: «خبری منتشر شده که من اگه رئیسجمهور بشم میخوام بنزین رو گرون کنم، ولی من بارها گفتم بنزین رو گرون نخواهم کرد؛ ولی متأسفانه این رسانهها از این کارها میکنند.» اکنون دو سال بعد، دولت او ابتدا بنزین را سهنرخی کرد، سپس میزان سهمیه دوم را به نصف رساند و حالا نیز نرخ سوم را از ۵ به ۱۰ هزار تومان رسانده است.
آیا بنزین ۱۰ هزار تومانی مصرف را کاهش میدهد؟
دولت میگوید نرخ سوم با هدف مدیریت مصرف و کنترل ناترازی تعیین شده است. این استدلال در نگاه اول قابل فهم است؛ زیرا هرچه قیمت بالاتر باشد، انتظار میرود مصرفکننده انگیزه بیشتری برای صرفهجویی داشته باشد. اما بنزین در ایران یک کالای معمولی نیست. قیمت آن تنها یکی از متغیرهای مؤثر بر مصرف است و عوامل دیگری مانند کیفیت خودرو، تعداد خودروهای فرسوده، وضعیت حملونقل عمومی و… نقش بسیار مهمی دارند. از سوی دیگر، بنزین برای بخش بزرگی از خانوارها کالایی ضروری به شمار میرود. وقتی حملونقل عمومی ناکافی، خودروها پرمصرف و فاصله محل کار و سکونت زیاد است، افزایش قیمت لزوماً به کاهش متناسب مصرف منجر نمیشود.
عظیمیفر در دفاع از راهبرد دولت گفت: «سیاست دولت در حوزه بنزین تدریجی و انعطافپذیر است و تغییرات نرخ سوم شامل ۸۰ تا ۸۵ درصد از آحاد جامعه که در محدوده سهمیههای اول و دوم هستند، نمیشود؛ بلکه هدف مهار مصارف مازاد و جبران هزینههای واردات است. سهنرخی شدن بنزین در سال گذشته از رشد ۶ درصدی مصرف تا اسفندماه جلوگیری کرد و اکنون نیز تلاش شده است با توسعه طرحهای کیفیسازی یورو ۵ و شناسهدار کردن کارتهای اضطراری، انضباط سوختگیری برقرار شود.» مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در انتقاد از تصمیم دولت نوشت: «مثل آذرماه سال گذشته ادعا شد که مصرف کاهش مییابد که نشد؛ نمیشود چون کشش قیمتی ندارد.» او افزود: «ادعا شد بنزین سهمیه ۱ و ۲ گران نشده، در حالی که با کاهش سهمیه نرخ دوم از ۱۰۰ به ۵۰ لیتر، قیمت مؤثر بنزین با توجه به نرخ جایگاه به ۶۵۰۰ تومان میرسد. علاوه بر این، مصرف به دلیل کششناپذیری قیمتی بنزین کاهش نخواهد یافت و کارت جایگاه نیز به دلیل محدودیت سهمیهها قابل حذف نیست.»
درآمدی که شاید درآمد نباشد
دولت اعلام کرد که عواید ناشی از افزایش نرخ سوم صرف معیشت مردم (کالابرگ) خواهد شد. اگر ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم از سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند، نرخ سوم تنها بر بخشی از مصرف اثر میگذارد. از سوی دیگر، اگر افزایش قیمت موجب شود بخشی از مصرفکنندگان دوباره به سمت کارت شخصی بروند، درآمد دولت از این محل بسیار اندک خواهد بود.
حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره تأکید کرد: «در شرایط فعلی اعلام افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان اشتباه محض است؛ چون نهتنها باعث کاهش مصرف نمیشود، بلکه با تحریک انتظارات تورمی، مردم را ناراضی و دشمن را به اهداف خود نزدیکتر میکند. افزایش مبلغ کالابرگ برای چند دهک از مسیر گرانسازی بنزین، تکرار اشتباه بزرگ قبلی (حذف ارز ۲۸۵۰۰ و دادن کالابرگ) و منجر به برداشت ۲ تومان از جیب همه مردم و پرداخت یک تومان به بخشی از جامعه است.» اگر دولت قرار است بخشی از درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین را به مردم بازگرداند، باید دقیقاً مشخص کند چه میزان درآمد ایجاد میشود، توزیع آن چقدر هزینه دارد و چه کسانی دریافتکننده آن خواهند بود.
تصمیم که هزینهاش از فایده بیشتر است
شاید مهمتر از نرخ ۱۰ هزار تومانی، بازگشت تدریجی استفاده از کارت جایگاه باشد. بر اساس آمارهای موجود، سهم کارت جایگاه اکنون به حدود نیمی از مصرف رسیده است. این موضوع از منظر حکمرانی سوخت اهمیت زیادی دارد. هرچه سهم سوختگیری با کارت شخصی بالاتر باشد، امکان رصد دقیقتر الگوی مصرف وجود دارد؛ در مقابل، افزایش استفاده از کارت جایگاه میتواند نظارت بر مصرف واقعی را دشوارتر کند. تجربه آذرماه نشان داد که محدودیت کارت جایگاه در کوتاهمدت میتواند سهم آن را کاهش دهد، اما اگر نیاز واقعی مردم با سهمیههای موجود پوشش داده نشود، تقاضا دوباره به کارت جایگاه بازمیگردد. در واقع، نمیتوان هم سهمیه را محدود کرد، هم کارت جایگاه را حذف یا محدود ساخت و هم انتظار داشت تقاضای واقعی ناپدید شود. دولت پزشکیان در دفاع از تصمیم خود استدلالهایی دارد که نمیتوان همه آنها را رد کرد؛ ناترازی وجود دارد، واردات بنزین هزینه دارد، مصرف سالانه رشد کرده و خودروهای داخلی نیز از نظر مصرف سوخت وضعیت مطلوبی ندارند؛ اما نقد اصلی این است که افزایش قیمت بهتنهایی هیچکدام از این مشکلات را حل نمیکند و فقط انتظارات تورمی را افزایش میدهد. اگر نرخ سوم ۱۰ هزار تومان شود ولی خودروهای پرمصرف همچنان تولید شوند، حملونقل عمومی توسعه پیدا نکند، CNG همچنان مغفول بماند، اسقاط خودروهای فرسوده سرعت کافی نگیرد و سهم کارت جایگاه دوباره به نزدیک ۵۰ درصد برسد، دولت عملاً تنها یک عدد را تغییر داده است.
