به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ ترکیب آمارها نشان میدهد رکود فعالیتهای اقتصادی، افزایش شدید هزینهها و نیاز مبرم بنگاهها به نقدینگی پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین آثار جنگ بر تعطیلی و کاهش سودآوری کسبوکارها، ظرفیت مالیاتستانی از اقتصاد را محدود کرده است.
آمارهای جدید سازمان امور مالیاتی نشان میدهد مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماه نخست سال جاری به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۶ درصدی داشته است. این آمارها همچنین نشان میدهد مالیاتهای مستقیم در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۴۶۵ همت و مالیات بر کالاها و خدمات ۳۳۳ همت درآمد برای دولت ایجاد کرده است. بدین ترتیب، سهم مالیاتهای مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی در ۵ ماه نخست سال جاری ۵۸ درصد و سهم مالیات بر کالاها و خدمات ۴۲ درصد بوده است. از کل مالیاتهای مستقیم، بالغ بر ۳۱۳ همت معادل ۶۷ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۱۲۳ همت معادل ۲۶ درصد متعلق به مالیات بر درآمدها و ۲۸ همت معادل ۶ درصد، سهم مالیات بر ثروت بوده است. مسئله اصلی ارقام یادشده درآمدهای مالیاتی این است که رشد اسمی درآمدهای مالیاتی، کمتر از رشد عمومی قیمتها بوده است. به بیان دیگر، دولت اگرچه نسبت به سال گذشته ریال بیشتری مالیات وصول کرده، اما قدرت واقعی این درآمدها متناسب با تورم افزایش نیافته است.
رکود، درآمد مالیاتی را کُند کرد
مهمترین عامل رشد ضعیفتر درآمدهای مالیاتی نسبت به تورم را باید در وضعیت فعالیتهای اقتصادی جستوجو کرد. اقتصاد ایران در دولت چهاردهم با فشارهای متعدد بر تولید و کسبوکار مواجه شده و نشانههای رکود در بخشهای مختلف، خود را در توان پرداخت مالیات نیز نشان میدهد. بنگاهی که فروش آن کاهش یافته، سودآوریاش تحت فشار قرار گرفته و برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل روبهرو است، طبیعتاً مالیات کمتری بر مبنای عملکرد خود ایجاد میکند. از این منظر، کُند شدن رشد مالیات لزوماً به معنای ضعف نظام وصول مالیات نیست؛ بلکه میتواند بازتاب مستقیمی از تضعیف فعالیت اقتصادی باشد.
شوک حذف ارز ترجیحی
یکی از عواملی که میتوان در تحلیل افت توان مالیاتزایی اقتصاد مورد توجه قرار داد، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در زمستان سال گذشته است. این تصمیم، هزینه تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایه در گردش بسیاری از بنگاهها را بهطور ناگهانی افزایش داد. در شرایطی که بنگاه پیش از این بخشی از نیاز ارزی خود را با نرخ پایینتر تأمین میکرد، انتقال به نرخهای بالاتر به معنای افزایش فوری نیاز به نقدینگی بود. بسیاری از شرکتها برای حفظ همان سطح پیشین فعالیت، ناچار شدند سرمایه در گردش بیشتری فراهم کنند؛ در حالی که دسترسی به منابع مالی نیز خود با محدودیت و هزینه بالا همراه است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش توان خرید مواد اولیه، افت تولید در برخی بنگاهها، افزایش هزینه تمامشده و در نهایت فشار بر حاشیه سود است. وقتی سود کاهش مییابد، یکی از مهمترین پایههای مالیات بر عملکرد نیز کوچکتر میشود. بنابراین، بخشی از رشد کمتر درآمدهای مالیاتی نسبت به تورم را میتوان نتیجه زنجیرهای دانست که از شوک ارزی و افزایش هزینه تولید آغاز شده و به کاهش سطح فعالیت اقتصادی رسیده است.
جنگ، ضربه دوم به منابع مالیاتی دولت
عامل دیگری که نباید در تحلیل عملکرد مالیاتی پنج ماه نخست سال نادیده گرفته شود، جنگ و آثار اقتصادی آن است. تعطیلی موقت یا طولانیمدت برخی بنگاهها، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش نااطمینانی، کاهش تقاضا و بالا رفتن هزینههای فعالیت، سودآوری شرکتها را تحت فشار قرار میدهد. هر یک از این عوامل نیز در نهایت میتواند خود را با وقفهای زمانی در درآمدهای مالیاتی نشان دهد. در چنین شرایطی، مقایسه رشد درآمد مالیاتی با تورم اهمیت بیشتری پیدا میکند. تورم ممکن است ارزش اسمی فروش و قیمت کالاها را افزایش دهد، اما اگر حجم واقعی تولید و معاملات کاهش یابد، درآمد مالیاتی دولت نمیتواند الزاماً به همان نسبت بالا برود. به همین دلیل، رشد ۵۶ درصدی درآمدهای مالیاتی را باید در کنار واقعیت رکود و آثار جنگ تحلیل کرد، نه صرفاً بهعنوان یک عدد مثبت یا منفی.
جبران عقبماندگی مالیاتی؛ هنوز دیر نیست
با وجود رشد کمتر از تورم و آثار رکود و جنگ، وضعیت درآمدهای مالیاتی را نمیتوان بحرانی توصیف کرد. وصول ۷۹۸ همت در پنج ماه نخست سال نشان میدهد دولت هنوز ظرفیت قابل توجهی برای تأمین منابع از این محل دارد. اگر متوسط وصول ماهانه در ماههای باقیمانده سال حفظ شود و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی در برخی ماهها به دلیل زمانبندی پرداخت مالیات شرکتها و تسویه عملکرد افزایش مییابد، دستیابی به حدود ۲ هزار همت درآمد مالیاتی در مجموع ۱۲ ماه سال، دور از دسترس به نظر نمیرسد؛ البته تحقق این هدف نیازمند آن است که رکود عمیقتر نشود و آثار جنگ، فعالیت بنگاهها و سودآوری شرکتها را بیش از این محدود نکند؛ زیرا اتکای بیش از حد به رشد اسمی قیمتها و مالیات بر مصرف، نمیتواند جایگزین یک اقتصاد پویا با پایههای گسترده مالیات بر درآمد و سود شود.
راه جبران؛ تمرکز بر فرار مالیاتی بهجای فشار مالیاتی
دولت باید از همین امروز برای جبران بخشی از افت درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود و جنگ، به سراغ ظرفیتی برود که بدون افزایش فشار بر مؤدیان شناسنامهدار، امکان کسب درآمد بیشتر را فراهم میکند: جلوگیری از فرار مالیاتی. سادهترین راه برای افزایش درآمد ممکن است افزایش فشار بر بنگاهها و افرادی باشد که هماکنون در شبکه رسمی مالیاتی قرار دارند، اما چنین رویکردی در شرایط رکودی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. بنگاهی که با افزایش هزینه، کمبود نقدینگی و افت فروش روبهرو است، ظرفیت نامحدودی برای پرداخت مالیات ندارد. در مقابل، شناسایی فعالیتهای پنهان، مقابله با صورتحسابهای صوری، رصد تراکنشهای مشکوک، جلوگیری از کتمان درآمد و استفاده گستردهتر از دادههای بانکی، تجاری و سامانهای میتواند پایه مالیاتی را گسترش دهد. هدف باید این باشد که افراد و فعالیتهایی که مالیات واقعی خود را نمیپردازند وارد شبکه مالیاتی شوند، نه اینکه بار بیشتری بر دوش مؤدیانی قرار گیرد که هماکنون مالیات میپردازند. این مسیر، علاوه بر افزایش درآمد دولت، میتواند عدالت مالیاتی را نیز تقویت کند؛ زیرا در شرایط فعلی، یکی از نگرانیها این است که رکود، فشار بیشتری بر بخش شفاف اقتصاد وارد کند، در حالی که فعالیتهای غیرشفاف همچنان از ظرفیت فرار مالیاتی استفاده میکنند.
درآمد پایدار از اقتصاد سالم
سیاست مالیاتی باید همزمان دو هدف، گسترش پایه مالیاتی از طریق مقابله با فرار و حمایت از پایههای موجود از طریق کاهش موانع تولید و خروج اقتصاد از رکود را دنبال کند. با این حال آمار پنجماهه یک پیام دوگانه دارد؛ از یک سو، دولت با وصول ۷۹۸ همت هنوز فاصلهای معنادار با بحران درآمدی دارد و چشمانداز دستیابی به دستکم ۲ هزار همت تا پایان سال همچنان قابل تصور است؛ اما از سوی دیگر، عقبماندن رشد درآمدهای مالیاتی از تورم، هشداری درباره وضعیت واقعی اقتصاد است. رکود، شوک افزایش هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی و آثار جنگ، توان مالیاتزایی بنگاهها را محدود کردهاند. اکنون دولت برای حفظ درآمدهای خود دو انتخاب دارد که فشار بیشتر بر اقتصاد رسمی و ضعیفشده یا حرکت به سمت شناسایی فرارهای مالیاتی و گسترش عادلانه پایه مالیات. انتخاب دوم، هم برای خزانه دولت پایدارتر است و هم برای اقتصادی که بیش از هر زمان دیگری به نفس کشیدن نیاز دارد.
