به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ رشد قیمت نفت در نتیجه بسته ماندن تنگه هرمز، نگرانی از افزایش دوباره تورم را بالا برده و چشمانداز کاهش نرخ بهره را برای فدرالرزرو دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه استقراض دولت آمریکا، در شرایطی که واشنگتن با کسری بودجه سنگین روبهروست، هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد. به این ترتیب، جنگ ایران تنها بازار انرژی را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه از مسیر نفت، تورم و نرخ بهره، به بازار اوراق خزانه آمریکا نیز سرایت کرده است.
نفت برنت دیروز (جمعه) به محدوده ۹۶ دلار نزدیک شد و به رشد حدود ۹ درصد قرادر هفته گذشته رسید. این وضعیت، کار فدرالرزرو (بانک مرکزی آمریکا) را دشوارتر کرده است؛ از یک سو اقتصاد آمریکا با نشانههایی از ضعف روبهروست و از سوی دیگر، شوک انرژی نرخ رشد تورم را افزایش داده است. در نتیجه، احتمال کاهش نرخ بهره محدودتر شده و بازده اوراق بالا مانده است. با این حال بازده اوراق خزانه آمریکا در روزهای اخیر در سطوح بالایی نوسان داشته است. نرخ بهره اوراق ۱۰ساله که در سوم سپتامبر به حدود ۴.۷۷ درصد رسید، پس از لمس ۴.۸۱ درصد در روزهای گذشته، همچنان در نزدیکی بالاترین سطوح قرار دارد. بازده اوراق ۳۰ساله نیز حدود ۵.۲۵ درصد است. در چنین شرایطی، کاهش حضور چین در بازار بدهی آمریکا اهمیت بیشتری پیدا میکند. چین طی سالهای گذشته یکی از بزرگترین دارندگان این اوراق بود، اما اکنون سبد خود را بهتدریج کاهش میدهد. بر اساس آمار وزارت خزانهداری آمریکا، دارایی چین از اوراق خزانه در ماه ژوئن به حدود ۶۳۳ میلیارد دلار رسید که پایینترین میزان از سپتامبر ۲۰۰۸ است. این رقم در ماه مه حدود ۶۵۹ میلیارد دلار بود. این در حالی است که دارایی چین در نوامبر ۲۰۱۳ به حدود یک هزار و 317 میلیارد دلار رسیده بود؛ یعنی پکن طی کمتر از ۱۳ سال بیش از نیمی از اوراق خود را فروخته است.
«چائو چی جیون»، پژوهشگر مسائل چین، سه دلیل اصلی این تغییر رویکرد را مطرح میکند؛ نخست، تنشهای ژئوپلیتیک و نگرانی از تحریم و مسدود شدن داراییهاست. تجربه روسیه به چین نشان داده که ذخایر خارجی میتواند در شرایط بحرانی به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود. سوم، چین در حال متنوعسازی ذخایر خود از طریق طلا، یورو، ین و سایر داراییها و کاهش وابستگی به دلار است. با این حال، چین قصد ندارد یکباره تمام اوراق خود را بفروشد. راهبرد پکن «خروج تدریجی» است؛ فروش مرحلهبهمرحلهای که هم ریسک چین را کاهش میدهد و هم پیام سیاسی خود را به واشنگتن منتقل میکند. از نگاه تحلیلگران، این روند نشانهای از تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به دلار و پایان تدریجی دوران تسلط یکجانبه آن بر نظام مالی جهان است؛ نبردی که با نزدیک شدن به پایان آتشبس تجاری آمریکا و چین، میتواند ابعاد تازهای پیدا کند.
پرسش اصلی برای واشنگتن این است که چه کسی جای چین را پر خواهد کرد. ژاپن، اروپا و صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی میتوانند بخشی از این خلأ را جبران کنند، اما هیچکدام به اندازه پکن منابع در اختیار ندارند. از سوی دیگر، سرمایهگذاران خصوصی برخلاف چین بیشتر به سود توجه دارند و برای خرید بدهی آمریکا احتمالاً بازده بالاتری مطالبه خواهند کرد. نتیجه، افزایش هزینه استقراض یا تشدید فشار بر بودجه دولت آمریکاست. همزمان، فروش اوراق در شرایطی تشدید شده که فشار واشنگتن بر پکن برای کاهش صادرات و تجارت با ایران افزایش یافته است. «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز از کشورهای دیگر خواسته است برای مهار صادرات چین فشار بیشتری بر پکن وارد کنند. کارشناسان معتقدند پکن با فروش اوراق در حال ارسال یک پیام سیاسی است که اگر فشارها ادامه پیدا کند، چین نیز از ابزارهای مالی خود استفاده خواهد کرد.
