با گذشت ۶ ماه از اجرای «جراحی ارزی» و افزایش چشمگیر نرخ ارز کالاهای اساسی، وعده دولت برای افزایش متناسب اعتبار کالابرگ هنوز محقق نشده است. در حالی که قیمت اقلام ضروری رشد قابلتوجهی داشته، اختلاف بر سر تأمین منابع مالی، شائبه یک خطای محاسباتی در طراحی این سیاست حمایتی را پررنگتر کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ نیمه دیماه سال ۱۴۰۴ بود که دولت، در ادامه سیاستهایش، تصمیم ارزی خود را با هدف حذف رانت اجرا کرد. پیش از تصمیم دولت، کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکردند و ارز گروههای دیگر (مشمول ارز تالار اول) با نرخ حدود ۸۰ هزار تومان تأمین میشد.
پس از اجرای جراحی ارزی در دیماه، تأمین ارز کلیه کالاها به تالار دوم منتقل شد و نرخ ارز اقلام اساسی ابتدا تا ۱۱۲ هزار تومان محاسبه شد. با اجرای این تصمیم، افزایش قیمت کالاهای متأثر از ارز ترجیحی محرز بود و دولت، برای پوشش افزایش هزینههای خانوارها، کالابرگ را در نظر گرفت که به هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اختصاص پیدا کرد. دولت پیش از این بارها تأکید کرده بود که در صورت افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. اکنون اجرای طرح کالابرگ وارد ششمین ماه خود شده است، اما هنوز خبری از افزایش مبلغ اعتبار آن نیست.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ۱۷ دی سال ۱۴۰۴ گفته بود: «برخی ادعا میکنند اجرای این سیاستها موجب افزایش تورم خواهد شد، در حالی که محاسبات دقیق نشان میدهد یارانهای که به ازای هر فرد، معادل یک میلیون تومان، به حساب مردم واریز میشود، نهتنها حذف نخواهد شد، بلکه در صورت افزایش نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش مییابد و بهطور کامل حفظ میشود.»
پزشکیان ۱۷ خرداد امسال هم در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت دستور افزایش اعتبار کالابرگ را داد و افزود: «اگرچه در مسیر تحقق آن، به دلیل شرایط پیشآمده، با محدودیتها و برخی مشکلات اجرایی مواجه است، اما همه دستگاهها باید حداکثر تلاش خود را برای عملیاتی شدن این وعده به کار گیرند. حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند.» فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، دو روز بعد از دستور رئیسجمهور اعلام کرد: «دستور رئیسجمهور، پیدا کردن منبع پایدار برای افزایش مبلغ کالابرگ است. تا زمانی که برای اجرای یک طرح، منبع پایدار تعریف نشود، اجرای آن متزلزل خواهد بود.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته اعلام کرد که «همه دستگاهها با افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی موافقاند، اما بهدلیل محدودیتهای درآمدی و تبعات جنگ، هنوز منبع مالی مشخصی برای آن تعیین نشده و بررسیها در دولت ادامه دارد. پس از دستور رئیسجمهور، روز جمعه گذشته جلسهای با حضور بانک مرکزی برگزار شد، اما هنوز درباره تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ جمعبندی نهایی حاصل نشده است. البته مسئله اصلی، تأمین منابع مالی آن است و تصمیم نهایی پس از تعیین منبع مالی مناسب اتخاذ خواهد شد.»
اگرچه ماده ۶۷ قانون بودجه ۱۴۰۵ مسیر مشخصی برای تأمین منابع کالابرگ از محل مازاد درآمد ناشی از فروش مازاد ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی تعیین کرده، اما دولت به دنبال منبع تأمین افزایش مبلغ کالابرگ است. نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی اکنون به ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که افزایش ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومانی نسبت به آغاز طرح کالابرگ را نشان میدهد و این انتظار وجود دارد که حداقل رقم یک میلیون تومانی کالابرگ نیز به میزان افزایش نرخ ارز تغییر کند.
اکنون وزارت کار و وزارت اقتصاد افزایش رقم کالابرگ را دنبال میکنند، اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه معتقدند دولت منابع کافی برای افزایش کالابرگ در اختیار ندارد. با این حال، آیا افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای افزایش مبلغ کالابرگ کافی نیست؟ به نظر میرسد دولت در منابع تأمین اعتبار کالابرگ دچار اشتباه محاسباتی شده و اکنون هزینه اشتباهاتش را از جیب مردم فاکتور میکند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، گروه شیر، پنیر و تخممرغ در فروردینماه تورم ماهانه ۵.۱ درصدی و در اردیبهشتماه تورم ۱۴.۸ درصدی را تجربه کرده است. گروه گوشت قرمز و گوشت سفید در فروردینماه ۶.۵ درصد و در اردیبهشتماه حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت ماهانه داشته است. در بخش روغنها و چربیها نیز تورم ماهانه از ۷.۵ درصد در فروردین به ۱۳.۵ درصد در اردیبهشت رسیده است. میانگین ساده رشد قیمت این سه گروه کالایی که بخش عمده سبد کالابرگ را تشکیل میدهند، ۱۹.۱ درصد است.