در حالی که مردم طی ماههای اخیر مرغ را با قیمتهایی بیسابقه خریدند و بازار این کالای اساسی بارها دچار نوسان شد، حالا خبرهای رسمی از سرنوشت بخشی از مرغهای ذخیرهشده در سردخانهها، تصویری متفاوت و البته تلخ از مدیریت بازار پروتئین در کشور نشان میدهد؛ مرغی که میتوانست در زمان افزایش قیمت به بازار تزریق شود، بهجای آن در سردخانه ماند و تاریخ مصرفش به پایان رسید که بازی با امنیت غذایی مردم محسوب میشود.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ در شماره روز شنبه هفته جاری روزنامه نوبنیاد، گزارشی با عنوان «از مرغ تاریخگذشته تا ادعای خودکفایی» به بخشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم پرداختیم. با این حال قیمت گوشت مرغ در ماههای گذشته نوسان شدیدی داشت؛ بهطوریکه هر کیلوگرم مرغ در بهار سال جاری حتی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همان زمان بخشی از تولید کشور نه به دست مصرفکننده رسید و نه بهموقع صادر، فرآوری یا ذخیرهسازی شد؛ بلکه در سردخانهها ماند، تاریخ مصرفش گذشت و اکنون باید برای تعیین تکلیف، به چرخه صنعتی یا امحا فرستاده شود. این موضوع بازی با امنیت غذایی کشور است. با این حال هفته گذشته، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از وجود حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد تاریخمصرفگذشته در سردخانهها خبر داد؛ محمولهای که به گفته او، قرار بوده است بدون انجام آزمایشهای لازم و با تغییر تاریخ انقضا، برای سه ماه دیگر به بازار عرضه شود. اگرچه این رقم تاکنون از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا سایر دستگاههای مسئول بهطور رسمی تکذیب نشده است، اما دیروز دامپزشکی استان تهران از جمعآوری دو هزار تن مرغ تاریخگذشته از سردخانههای استان تهران خبر داد. همین اعلام رسمی، فارغ از اختلاف میان رقم دو هزار تن و ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن، اصل وجود مرغهای تاریخگذشته و انباشت آنها در سردخانهها را تأیید میکند. اکنون پرسش اصلی این است که چگونه ممکن است در کشوری که خانوارهای کمدرآمد برای خرید یک مرغ کامل با مشکل مواجهاند، هزاران تن مرغ تولید شود، در سردخانهها بماند و در نهایت تاریخ مصرفش پایان یابد؟
سوءمدیریت، مرغ را به سردخانهها فرستاد
وزارت جهاد کشاورزی دولت پزشکیان طی ماههای گذشته تلاش کرد تا تصویر مثبتی از وضعیت تولید ارائه کند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز در نشست خبری اخیر خود، با اشاره به افزایش هزینههای تولید، گفت: قیمت مرغ از حدود ۱۴۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۳۷۰ هزار تومان رسیده که این افزایش ناشی از افزایش شدید هزینه نهادهها به دلیل حذف ارز ترجیحی است؛ بهگونهای که قیمت ذرت از حدود ۱۱ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان و قیمت کنجاله از حدود ۲۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است. این اظهارات، اگرچه بخشی از واقعیت بازار را توضیح میدهد، اما پاسخ کاملی برای بحران مرغ نیست. افزایش قیمت نهادهها، بدون تردید، بر قیمت تمامشده مرغ اثر میگذارد، اما مشکل فعلی فقط گرانی تولید نیست. مسئله اصلی، ناتوانی دولت در ایجاد هماهنگی میان تولید، توزیع، مصرف، ذخیرهسازی و صادرات است.
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، هفته گذشته گفت: ظرفیت ما در تولید پروتئین سفید و تخممرغ بسیار خوب است. حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد تولید مرغ و تخممرغ در کشور داریم که حدود ۳ میلیون تن گوشت مرغ تولید میشود. نیاز کشور نیز سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است که حدود ۵۰۰ هزار تن مازاد تولید وجود دارد؛ این مازاد یا باید به صنایع تبدیلی برود، یا برای مواقع ضروری ذخیره شود، یا صادر شود. او با بیان اینکه طی سه تا چهار ماه گذشته قیمت مرغ نوسان زیادی داشت، افزود: طبق مدارک و شواهد و بهواسطه بیتدبیری و سوءمدیریت، بخشی از تولید مرغ در سردخانهها مانده و مسئولان مربوط قصد داشتند ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ تاریخمصرفگذشته را بدون انجام آزمایش، با تغییر تاریخ انقضا، برای سه ماه تمدید و به بازار عرضه کنند. این نماینده مجلس حتی اعلام کرد که به معاونت سازمان دامپزشکی فشار آوردهاند تا تاریخ مصرف مرغها را تغییر دهد؛ اما این مقام زیربار نرفت و به دلیل عدم همکاری، از معاونت دامپزشکی عزل شد.
دامپزشکی، مرغ تاریخگذشته را تأیید کرد
احمد شریعتی، مدیرکل دامپزشکی استان تهران، روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد: حدود ۲ هزار تن مرغ تاریخگذشته از تمامی سردخانههای استان جمعآوری شده است. او گفت این محمولهها هم در سردخانههای شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران و هم در سردخانههای بخش خصوصی نگهداری میشدند و پیش از عرضه به بازار جمعآوری شدهاند. این مقام دامپزشکی توضیح داد: بازرسان دامپزشکی عمدتاً حدود دو ماه پیش از پایان تاریخ مصرف، هشدارهای لازم را به صاحبان محمولهها، اعم از بخش دولتی و خصوصی، ارائه میکنند. امسال حدود سه هزار تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانههای استان تهران شناسایی شد که بخش عمده این محمولهها مشکل بهداشتی خاصی نداشتند، اما به دلیل پایان تاریخ مصرف، اجازه عرضه در بازار خردهفروشی و مصرف خانوار را نداشتند و مطابق ضوابط، برای مصارف صنعتی مجاز تعیین تکلیف شدند. به گفته شریعتی، محمولههایی که بر اساس نتایج آزمایشها قابلیت مصرف خوراکی نداشته باشند، پس از طی فرایند حرارتی به پودر گوشت تبدیل میشوند و درباره محمولههایی که مشکل بهداشتی ندارند نیز نوع مصرف بر اساس دستورالعملهای سازمان دامپزشکی تعیین میشود. این توضیحات نشان میدهد که دستکم در استان تهران، مرغهای تاریخگذشته واقعاً در سردخانههای دولتی و خصوصی نگهداری شدهاند و پیش از عرضه به بازار جمعآوری شدهاند.
نابودی یک میلیون مرغ کامل
جمعآوری دو هزار تن مرغ تاریخگذشته فقط از سردخانههای استان تهران، یعنی دو میلیون کیلوگرم مرغ است. اگر وزن متوسط هر مرغ کامل را دو کیلوگرم در نظر بگیریم، با حدود یک میلیون قطعه مرغ مواجه هستیم؛ یعنی محصولی که میتوانست به یک میلیون خانوار نیازمند، برای هر خانوار یک مرغ کامل، اختصاص یابد. با احتساب قیمت 370 هزار تومان برای هر کیلوگرم، ارزش این حجم مرغ حدود 740 میلیارد تومان برآورد میشود. البته این برآورد تنها ارزش مستقیم محصول است و هزینههای تولید، حمل، انجماد، نگهداری، برق، اجاره سردخانه و هزینههای بازرسی و تعیین تکلیف را دربرنمیگیرد. اگر رقم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن اعلامشده از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی نیز در سطح ملی تأیید شود، ابعاد اقتصادی ماجرا چندین برابر خواهد بود. فاسد شدن چنین حجمی از مرغ، صرفاً هدررفت سرمایه تولیدکننده نیست، بلکه اتلاف منابع ملی است. نهاده، انرژی، آب، نیروی کار، حملونقل و سرمایهای که برای تولید این مرغ مصرف شده، در نهایت، بدون آنکه به مصرفکننده برسد، از بین رفته است. نهادهای رسمی و مجلس شورای اسلامی باید این موضوع ورود کنند، زیرا مردم حق دارند بدانند چگونه در میانه گرانی مرغ، دولت اجازه داد هزاران تن مرغ در سردخانه بماند و تاریخ مصرفش تمام شود؛ و چرا هزینه این بیتدبیری باید از جیب تولیدکننده، مصرفکننده و منابع عمومی پرداخت شود.
آمار مرغهای مانده در سردخانه چقدر است؟
وزارت جهاد کشاورزی باید بهطور شفاف اعلام کند مجموع مرغهای تاریخگذشته در سراسر کشور چه میزان است، چه مقدار از آن وارد چرخه مصرف شده، چه مقدار به مصارف صنعتی اختصاص یافته و چه میزان امحا یا به پودر گوشت تبدیل شده است. همچنین باید مشخص شود مسئولیت تصمیمگیری درباره این محمولهها با کدام نهاد بوده و چرا هشدارهای دامپزشکی، پیش از پایان تاریخ مصرف، به اقدام عملی منجر نشده است. چگونه ممکن است در کشوری که در مقاطعی قیمت مرغ بهشدت افزایش پیدا میکند، هزاران تن مرغ در سردخانه بماند و تاریخ مصرفش تمام شود؟