با توجه به آمارهای اخیر، شکاف تورمی در دولت چهاردهم به ضرر محرومان تغییر جهت داده است؛ بهطوریکه دهک اول با تورم ۱۵۰ درصدی فشاری سنگینتر از طبقات مرفه را تحمل میکند. با این حال، پاستورنشینان نوسانات ارزی و گرانی را به گردن جنگ میاندازند، اما دادههای مرکز آمار نشان میدهد که ریشه گرانیها در تصمیمات دولت و جراحی ارزی دیماه سال گذشته نهفته است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ آمارهای مرکز آمار نشان میدهد که اقشار کمدرآمد جامعه در دولت پزشکیان، فشار تورمی بیشتری را نسبت به اقشار پردرآمد تحمل کردهاند. بررسی دادههای این مرکز حاکی از آن است که در طول ۲۰ ماه فعالیت دولت چهاردهم، دهک اول (کمدرآمدترین قشر) ۱۵۰ درصد و دهک دهم (پردرآمدترین قشر) ۱۳۱ درصد تورم را تجربه کردهاند. طی هفتههای اخیر، مسئولان دولتی از جمله مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی (یا رئیسکل سابق بانک مرکزی)، به همراه تیم رسانهای دولت کوشیدهاند جنگ را عامل اصلی مشکلات اقتصادی از جمله تورم معرفی کنند. با این حال، بررسی روند تورم از ابتدای آغاز به کار دولت تاکنون نشان میدهد که نهتنها صعود تورم، بلکه تحمیل فشار مضاعف بر دهکهای پایین، ارتباطی با موضوع جنگ نداشته است.
بر اساس دادههای مرکز آمار، مجموع تورم تحمیلشده بر دهک اول طی ۹ ماه آغازین دولت (تا پیش از جنگ ۱۲ روزه) حدود ۳۳ درصد و برای دهک دهم حدود ۳۱ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد که حتی پیش از وقوع درگیریهای نظامی، فشار تورمی عمدتاً بر دوش دهکهای پایین بوده است. همچنین آمارها حاکی از آن است که مجموع تورم تحمیلشده بر دهک اول تا پیش از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز در دیماه، ۶۹ درصد و برای دهک دهم ۶۳ درصد بوده که بار دیگر بر سنگینی فشار تورم بر اقشار ضعیف پیش از جراحیهای ارزی تأکید دارد. دادههای مذکور نشان میدهد بار تورمی ایجادشده بر دوش دهکهای پایین طی دو ماه دی و بهمن حدود ۲۲ درصد و برای دهک دهم حدود ۱۷ درصد بوده است. به بیانی دیگر، فشار تورمی بر اقشار کمدرآمد در دو ماه نخست اجرای سیاست موسوم به «یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی» و پیش از آغاز جنگ، حدود ۵ واحد درصد بیش از اقشار پردرآمد بوده است.
نکته جالبتوجه در آمارهای مرکز آمار این است که اتفاقاً پس از آغاز جنگ، شکاف تورمی میان دهکها تقریباً به صفر رسیده است؛ بهطوریکه مجموع تورم دهک اول در سه ماه اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، معادل ۲۱.۷ درصد و برای دهک دهم ۲۱ درصد ثبت شده است. این موضوع نشان میدهد که بهانه قرار دادن جنگ برای توجیه شکاف تورمی، از نظر آماری مردود است. مقایسه عملکردها نشان میدهد که دهک اول در کل ۳۶ ماه فعالیت دولت شهید رئیسی، مجموعاً دو واحد درصد تورم کمتری نسبت به دهک دهم تجربه کرده بود، اما در دولت پزشکیان، تورم تجربه شده توسط دهک اول حدود ۱۹ واحد درصد بیشتر از دهک دهم بوده است.
کالابرگ ۵ برابر هم شود، اثری نخواهد داشت
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تأثیر سیاستهای ارزی بر کاهش اثربخشی اقدامات حمایتی دولت، بهویژه طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: «نخستین ایراد در نظام اقتصادی کشور به سیاستهای ارزی بانک مرکزی بازمیگردد. با روند فعلی، اگر اعتبار کالابرگ به ۵ میلیون تومان هم برسد، باز هم امکان جبران شکاف ایجادشده در قدرت خرید مردم وجود نخواهد داشت.» وی تأکید کرد که مطالبه اصلی باید اصلاح سیاستهای ارزی باشد، زیرا تمرکز صرف بر افزایش منابع حمایتی بدون اصلاح ریشهها، مانع از جبران آثار تورم و افت ارزش پول ملی خواهد شد.
علت اصلی تورم، سیاستهای دولت است
بیژن عبدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتوگو با «نوبنیاد» اظهار داشت: «علت اصلی تورم، سیاستهای غلط دولت است و “گرانسازی ارز” از مهمترین عواملی است که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.» وی در واکنش به نقش جنگ در تورم افزود: «جنگ اثر روانی دارد، اما آیا تمام مسئله به جنگ برمیگردد؟ قطعاً خیر. چرا در اوج جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه قیمتها تقریباً ثابت بود، اما با پایان آن افزایش یافت؟» عبدی تأکید کرد: «آقای پزشکیان در ایام انتخابات با ارائه نمودار از وضعیت قیمتها در دولت سابق انتقاد میکرد، اما اکنون خود همان سیاستها را به شدیدترین و ناشیانهترین شکل در شرایط جنگی اجرا کرده است. حوادث دیماه سال گذشته ناشی از سیاستهای ارزی دولت چهاردهم بود و نمیتوان همهچیز را به عوامل بیرونی نسبت داد.»
سیاست ارزی باید اصلاح شود
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه جهشهای ارزی به اقتصاد ضربه میزند، گفت: «وقتی تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ ۷۰ هزار تومان وارد کرده و ناگهان این نرخ به ۱۴۰ و ۱۸۰ هزار تومان میرسد، بنگاه تولیدی با بحران جدی در تأمین سرمایه در گردش مواجه میشود.» وی مدیریت این شرایط را بر عهده بانک مرکزی دانست و افزود: «رژیم ارزی “بازار توافقی” در شرایط فعلی برای کشوری مانند ایران که با کسری تراز پرداختها مواجه است، مناسب نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
خط فقر از ۷۰ میلیون تومان گذشته است
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با «نوبنیاد» درباره نرخ خط فقر گفت: اعلام دقیق خط فقر در شرایطی که نوسانات اقتصادی بهویژه در یک سال گذشته شدت یافته، بسیار دشوار است. وی با اشاره به رسیدن نرخ تورم به ۶۰ درصد در اردیبهشت امسال، افزود: در این شرایط شاید نیاز باشد نرخ تورم بهصورت ۱۵ روز یکبار اعلام شود، چراکه دولت اشرافی بر کنترل قیمتها ندارد. حاجاسماعیلی وضعیت تورم مسکن را حیاتیترین عامل در تعیین خط فقر دانست و بیان کرد: هزینههای مسکن در کلانشهرهایی مانند تهران هیچ تناسبی با حقوق کارگران ندارد و برآوردهای فعلی نشان میدهد خط فقر از مرز ۷۰ میلیون تومان فراتر رفته است، هرچند اعلام رسمی آن وظیفه مرکز آمار و وزارت رفاه است.